أكثر ما أثار حنق محمد وقيع الله علي الشيخ الترابي هو علاقة الشيخ مع القوى اليسارية (الشيوعيين – البعثيين – الناصر ين الخ) ففي رأي محمد وقيع الله فأن الترابي يستعين بأعداء الإسلام المحليين والعالميين من الشيوعيين والصليبين والعنصرين والرجعيين في تحطيم وتهديم أول وأكثر وأوسع نموذج تطبيقي توحيدي إسلامي أنقاذى في السودان !! وهذه المحاولة هي التي نذر لها الترابي ما بقي من عمره الطويل ويقول في موضع آخر أن المؤتمر الشعبي المارق والمتحالف داخلياً مع الحزب الشيوعي الذي كان الترابي يعاديه ولكن هذا العدو التاريخي الأصيل استحال الآن بدواع غير موضوعية ولا مشروعة إلي حليف أثير لحزب المؤتمر الشعبي المارق ويمضي في هذا السياق قائلاً أنه طوال السنوات الأخيرة لم يقصر حسن الترابي في دفعي ودفع الكثيرين من أمثالي ألي الرثاء لحاله حيث صمم في عناد لا مثيل له أن ينهي بروزه القوى الساطع علي المسرح السياسي السوداني بهذا الشكل المتهافت عندما القي بمقوده في يد يساريه من الدرجة العاشرة مثل الأستاذة هالة عبد الحليم لتتولي أمر توجيهه لإمضاء صلح عجول ( مكلفت ) مع غريمه الأزلي الصادق المهدي , وفي تحليله لهذه الظاهرة يقول أن الترابي تم أستدراجه بواسطة تخطيط يهودى نصراني يقف وراء الأستاذة هالة عبدالحليم وأن الترابي ساير هذا الاتجاه لأنه قدر أن الشيوعيين الموصولين بالأمريكيين هم المرجون فعلاً لتحطيم نظام الحكم الذي يعاديه ويصف محمد وقيع الله تحالف الترابي وحزبه مع الشيوعيين بأنه تحالف مع الأعداء الأصوليين الكفار ضد المسلمين , خلاصة رأى محمد وقيع الله أنه لا يجوز للترابي وحزبه التحالف مع الشيوعيين واليساريين وأن تحالف القوى الوطنية الذي يضم الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي وآخرين تحالف ضد الإسلام مما يستدعي الحكم بأن المؤتمر الشعبي حزب مارق , المارق علي الجماعة الاسلامية وعقوبته أقامة حد الردة عليه!! نحسب أن موقف محمد وقيع الله من الآخر خاصة اليسار هو موقف أصولي فلا يجوز في نظره التحالف مع الشيوعيين ولا حتى الاستجابة لأي دعوة خير من الشيوعيين من أية درجة كانوا ، الأولي أو العاشرة وأن مجرد قبول الترابي لدعوة هالة عبد الحليم للصلح مع السيد الأمام الصادق المهدي يجعل مدار الترابي فيه انحدار وبوار ، موقف يفلق المرارة هذا الذي ذهب أليه محمد وقيع الله أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعات الأمريكية والسودانية والخليجية ، أيعقل أن يكون هذا العالم !! يعاني إشكالية الآخر في الفقه الإسلامي في زماننا هذا ,ظننا وأن بعض الظن أثم أن الحركة الإسلامية السودانية بفقهها المتجدد وتجربتها قد تجاوزت إشكالية الآخر وأصبحت رؤيتها واضحة للآخر سواء كان هذا الآخر شريكاً في الوطن أو أجنبيا وعطفاً علي هذا فأن الشيخ الترابي يسعي إلي تكريس الإخاء الديني مع غير المسلمين فيوادهم ويتعاون معهم في الخير والبناء وهو موقف إسلامي صحيح فضلاً عن أنه يحبط كل التي تلصق عسفاً وظلماً بالعمل السياسي الإسلامي ,أن البناء علي الخير المشترك بين الأديان وحتى التي أنحرفت لا يتعارض مع الإسلام بل هو أصل متين في الدين الإسلامي ,كما لا يمكن أن ننكر أن هنالك تيار إسلامي مازال يتمسك بما ورد في كتاب أبن القيم الجوزية (أحكام أهل الذمة ) مع العلم أن هذا الكتاب كتب في القرن الثامن الهجري وكان شبح الحروب الصليبية لا يزال ماثلا في الأذهان وكذلك أفاعيل المغول في قلب العالم الإسلامي هذه الخلفية المرة دفعت أبن القيم إلي اتخاذ موقف لا يخلو من التشدد وتجاوز في بعض الأحيان تجاه غير المسلمين فذهب إلي اعتبار الجزية بحسابها (الخراج المضروب علي رؤوس الكفار أذلالا وصغاراً )أما جزاء علي كفرهم لا خذها منهم صغاراً أو جزاء علي أماننا لهم لأخذها منهم رفقا )وخالف بذلك الرأي الراجح بين الفقهاء الذي يرى الجزية بديلاً نقدياً عن أداء واجب الدفاع عن الوطن والنفس فهل يريدنا محمد وقيع الله الباحث الإسلامي الفذ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن نعتمد في زماننا اجتهادات أبن القيم !!التيار الغالب بين الفقهاء المعاصرين يطرح أراء أبن القيم جانباً مستبعداً فكرة الجزية وداعياً إلي المساواة بين المسلمين وغيرهم ، يقول د. محمد سليم العوا( أن مبدأ المسأواة الذي تقرره الشريعة الإسلامية (للناس كافة) ليس خاضعاً لأي استثناء ذلك أن أساس هذا المبدأ أو علته هي وحدة الأصل الإنساني (يأيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثي ) ونذكر محمد وقيع الله أن الأمام حسن البنا كان حريصاً علي أشراك الأقباط في مسيرة الجماعة الإسلامية ومالنا نذهب بعيداً ، فهذا رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يصدر الصحيفة التي كانت بمثابة دستور لأول دولة في تاريخ الإسلام وفيه قرر للآخر (اليهود) أن لهم النصر والأسوة ، والأسوة هي المساواة والشواهد في التاريخ الإسلامي لا تحصي ولا تعد وأن مساحة هذا المقال لا تتسع لأكثر من الذى ذكرناه…. من هذا الموقف الأصولي يتعامل الشيخ الترابي مع النصاري واليهود ، أما الآخر الذي يقف معنا علي أرضية الوطن فهم شركاء في الوطن نعني بذلك الأحزاب اللبرالية أو العلمانية أو الاشتراكية والتي لا تتخذ موقفاً معادياً للإسلام علي الجملة ولكن ربما كانت لها بعض التحفظات علي حدود التطبيق الإسلامي وقضية النظام السياسي ودعوة الفصل ين الدين والسياسة من حيث أن الذين يرددون هذه الدعوة مسلمون مؤمنون بالله ولا يمكن تصنيفهم بحسبانهم ممن يحادون الله ورسوله أمثال هؤلاء هل يوجد لهم مكان في ساحة التعددية الي نرجوها للواقع الإسلامي ؟ هنالك ثمة أجماع علي القبول بفكرة التعددية الممثلة في الأحزاب السياسية وفي السودان قانون للأحزاب يسمح للأحزاب المذكورة بممارسة نشاطها السياسي وفقاً للدستور والقانون ، نحن نفهم ان الفيصل في وأجبات والتزامات كل طرف مشارك في التعددية السياسية والفكرية هو الدستور أو العهد المكتوب بين الجميع ولا يجوز لأحد نقضه أو العمل علي هدمه وإلاّ وقع تحت طائلة القانون وبالتالي فأن أي تحالف بين القوي السياسية السودانية الإسلامية منها واليسارية والليبرالية يكون علي المشترك بينهما ووفقاً للدستور ولا يعني ذلك أن يتخلي الإسلامي عن إسلامه ولا يطلب من الآخر أن ير كل شيوعيته أو لبراليته وهذا هو موقف الإسلام الأصولي مع اعتبار وقائع التاريخ فمهما كانت هذه الوقائع فإننا لسنا أثيرين للتاريخ فالتاريخ ليس حكماً بين الناس ولكن مجرد شاهد شاهد لك أن أحسنت وشاهد عليك أن أسأت !! يقول الشيخ يوسف القرضاوي ( لا ينبغي أن ننكر علي الناس حقهم في الاختلاف فلتتعدد الأحزاب ولتختلف علمانية كانت أو قومية ماركسية وليتنافس الجميع لأجل صالح العام وليحتكموا في شأن السلطة إلي الانتخاب الحر فإذا فاز الإسلاميون فقد جنوا ثمار جهودهم وإذا فاز غيرهم فهم أولي وعلي الإسلاميين أن يعاودوا اقناع الناس بمشروعهم ) أما الدكتور محمد سليم العوا فيقول في هذا الصدد(فإننا لا نستطيع أن نمنع تياراً سياسياً قائما في زماننا علمانياً كان أم ماركسيا لمجرد أنه يتعارض مع ما يتصوره البعض للإطار الإسلامي ، إنما لنا أن نمنعهم فقط من هدم النظام الإسلامي وليكون صندوق الانتخاب هو الحكم بيننا فأذا فازوا بالأغلبية من دون الإسلاميين فذلك معناه أن الإسلاميين فشلوا في اقناع الناس بمشروعهم وعليهم أن يتحملوا مسئولية تقصيرهم وفشلهم وأن يفسحوا المجال لغيرهم ممن نالوا ثقة الناس وتأييدهم ) وبالتالي فأن الشيوعيين والبعثيين وفاروق أبو عيسي وهالة عبدالحليم من حقهم الدستوري أن يطرحوا أراءهم في إطار الدستور بل من حقهم حكم السودان أن حازوا علي ثقة الشعب رغم عنف محمد وقيع الله الذي ينزع من هؤلاء صفة المواطنة ويعتبرهم أعداء السودان والإسلام ، مالكم كيف تحكمون!! وأضح تشدد محمد وقيع الله تجاه الشيخ الترابي في تحالفه مع القوي الوطنية ولكن يسكت محمد وقيع الله بل ينكتم عندما يتحالف المؤتمر الوطني مع الحزب الشيوعي الصيني ، لم نقل نحن وبطبيعة الحال أن الحزب الشيوعي الصيني آمن بإسلام المؤتمر الوطني ولا المؤتمر الوطني كفر بالإسلام حتي يتحالفا , فما الذي يجعل تحالف الترابي مع القوي الوطنية اليسارية والتي أرتضت العمل تحت مظلة الدستور الإسلامي الانتقالي لسنة 2005مذموماً يخرج الترابي وحزبه المارق من حظيرة الإسلام الي حظيرة أعداء الاسلام ولا ينسحب ذلك علي المؤتمر الوطني المتحالف أستراتيجيا مع الحزب الشيوعي الصيني !! حقا الأختشوا ماتوا, هذا الحزب الشيوعي المارق الذي لا يجوز للترابي أن يجلس معه البتة؟ أستنجد به أمير المؤمنين في هذه البلاد لنصرته علي المحكمة الجنائية الدولية ويومها ذهب الأستاذ/ محمد إبراهيم نقد إلي دار الرئيس مؤازرا وعضداً له , يومها ألبسوه لباس الوطنية فوصفوه بالوطني الغيور الذي يتجاوز المواقف الحزبية ليقف مع الرئيس في محنته في خندق واحد , إلا تري أن موقف محمد وقيع الله يفتقر إلي التأصيل الإسلامي ويفتقر أيضاً إلي الموضوعية !! ماكنا نظن أن مثله يقع في مثل هذه الإخطاء ؟ هذه الهرطقات السياسية يمارسها أمثال نافع علي نافع و السياسيين الفاشلين الذين أوردوا البلاد المهالك ، أما أن ينجر باحث أكاديمي وراء هذه الإدعاءات التي لا تقف علي سند من دين أو منطق فذلك مدعاة للحسرة وأن المدار الذي يدور فيه محمد وقيع الله هو الإنحدار والبوار وليس المدار الذى يقف فيه الشيخ حسن ،أما استخفافك بالمرأة فهو أمر يثير الضحك والشفقة فالشيخ الترابي آل علي نفسه علي تحرير المرأة من تقاليد المجتمع البائسة وهو الذى دفع بالإسلاميين إلي قيادة النهضة بالمرأة من وحل الأوضاع التقليدية لئلا يتركوا المجتمع نهباً لكل داعية غربي النزعة يضل به عن سواء السبيل وسبق أن أتهم الترابي بتجويزه مصافحة المرأة للأجنبي وتجويزه الاختلاط وسفرها دون محرم وتجويزه تقلدها الإمامة العظمي (رئاسة الجمهورية) وبالتالي فأن الترابي يدفع بالمرأة أن تشارك في العمل السياسي والإداري علي كافة المستويات فكتابه (المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع ) أصبح علي صغره مرجعا أصولياً في مسألة المرأة المسلمة ، فالشيخ الترابي لا يناقض نفسه ولا يتجاوز أراءه وعطفا علي هذا فأن لم يقبل دعوة هالة عبد الحليم رئيسة حركة (حق) فأن الترابي يكون قد تراجع عن أجتهاداته وأني له ذلك فالترابي أشد الناس نصره للمرأة فلينظر محمد وقيع الله إلي التحول الذي أحدثه الترابي وسط النساء داخل الحركة الإسلامية وخارجها ، ألم نقل أن الشيخ حسن هو نسيج وحده ولا يضيره أساءة من أسماه أشباه الناس عالماً وليس به. يتبع،،،،،، بارود صندل رجب المحامي
