من المؤكد أن الجهد الذي قامت به الأستاذة هالة عبد الحليم الأمين العام لحركة القوى الحديثة «حق» المتمثل في المصالحة بين الدكتور حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي والسيد الصادق المهدي إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة القومي، يؤهل الأستاذة هالة لتكون شخصية العام الجديد في السودان إذا لم ينافسها الرجلان اللذان سهلا مهمتها وجعلا التصالح بينهما أمرا واقعا ومن الممكن حدوثه في دار حركة صغيرة هي حركة «القوى الحديثة» المنشقة في الأساس عن الحزب الشيوعي السوداني وبقيادة الأستاذة هالة، وهي أيضاً حديثة في العمل السياسي، وفي ذلك تكريم للشباب الذي هو وقود الثورات والربيع العربي في منطقتنا وللمرأة من جانب الرجلين. ولعل صعوبة الأمر الذي اضطلعت به هالة عبد الحليم تكمن في التصريحات الخطيرة التي أدلى بها السيد الصادق المهدي في حق المؤتمر الشعبي، والقول بأن الشعبي تشاور مع الإمام وحزبه حول انقلاب عسكري، ومن ثم الرد من قبل الأمين العام للمؤتمر الشعبي، والقصة معلومة ولا نريد تكرارها بعد أن تجاوزتها الساحة السياسية وانتهت بحادثة الصلح، والصلح خير وهو سيد الأحكام. وكان من الممكن أن يقوم بهذا العمل أحد الأحزاب مثل حزب المؤتمر الوطني، فاتت عليك والله يا بروفيسور غندور، وكانت العملية معقدة وملبدة بغيوم الأمن والسياسة، ولكنه دور يمكن أن تلعبه وأنت طبيب وأستاذ جامعي ومسؤول الإعلام في الحزب الحاكم، كما فات الفضل على السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي وقيادات حزبه، وهو شريك في الحكومة وصاحب الدعوات المتكررة لعدم الاحتراب والتكتل، ومن الممكن أن يذعن القائدان الكبيران لوساطته بينهما وإصلاح ذات البين وتنقية الحياة السياسية من التراشقات والاتهامات، وهذا في مصلحة الجميع. وأظن أن السودان فقد هذا الصنف من الرجال الذين ينهضون للمصالحات والتفاهمات، بعد رحيل فتح الرحمن البشير طيب الله ثراه، والبركة في النساء هالة ومريم الصادق المهدي التي كانت حاضرة عندما حدثت المصالحة بين الترابي والصادق المهدي. ومن المؤسف أن ينظر بعض الكتاب للدور الذي قامت به الأستاذة هالة عبد الحليم على أنها امرأة وشيوعية، على ضوء المثل الذي يقول «المرأة كان فأس ما بتكسر الرأس»، ويستدعي البعض حادثة معهد المعلمين العالي وحل الحزب الشيوعي السوداني، كأنهم يريدون للجميع أن يظلوا أسرى لهذه الحاثة أبد الدهر، بعد أن تبين خطلها ودفعت القوى السياسية ثمنها بعد انقلاب مايو 1969م الذي أطاح الديمقراطية الوليدة وثورة أكتوبر 1964م ومشروع الدستور الإسلامي الذي هدف من قاموا بحل الحزب الشيوعي لإجازته من داخل البرلمان في غياب الحزب الشيوعي الذي كان يعارض ذلك الدستور، والنتيجة أنهم لم يجدوا الحرية ولا الدستور الإسلامي، ودخلت البلاد في دوامة العنف السياسي والمعارضة المسلحة، وقد نظر آخرون النظرة التقليدية للمرأة بأنها لا تصلح لشيء شيوعية كانت أم مواطنة أم إسلامية، وهو أن النساء ناقصات عقل ودين ولا تجوز إمامتها في الصلاة حتى للنساء، وأن دية المرأة هي نصف دية الرجل، ولا تجوز ولاية المرأة في الشؤون العامة، والمصادر التي تؤكد هذه الآراء من جمهور المسلمين لا حصر لها، وقد جاءت في عصور بعيدة ووجدت الرد والتفنيد، ولكن ما بال كثير من الكتاب وهم في عصر التنوير والحضارة يدعون بمثل هذه الدعوات؟ أم أنها أحابيل السياسة التي كانت لا تريد للجزء الأول من تصريحات السيد الصادق المهدي أن يمر دون استثماره الاستثمار اللازم على ضوء اعتقال الشيخ إبراهيم السنوسي أمين الولايات بالمؤتمر الشعبي وعلي شمار عبد الله عضو الأمانة العامة للحزب، وما أدلى به الفريق محمد عطا المولى مدير جهاز الأمن والاستخبارات من حديث عن وثائق تم ضبطها بحوزة السنوسي تتحدث عن الممازجة بين الثورة الشعبية والانقلاب العسكري، في خطة للمؤتمر الشعبي وحليفه الحزب الشيوعي السوداني لإطاحة نظام الحكم. وقد جاءت تصريحات الصادق المهدي بمثابة البينة الظرفية، كما يقول أهل القانون، على ما ورد في المؤتمر الصحفي لرئيس الجهاز، لولا أن المهدي نفى الأمر وأعاده لعام 1988م. الصادق المهدي والإسلاميون يرى بعض الكتاب أن السيد الصادق المهدي لا شأن له بالربيع العربي والثورة الشعبية وتغيير النظام، بعد أن صار ابنه العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي مساعداً لرئيس الجمهورية، ولكن في حقيقة الأمر فإن المهدي من أكثر القادة السياسيين اهتماماً بالربيع العربي، وقد أعد كتاباً حول ثورات الربيع العربي ومستقبل المنطقة جرى تدشينه بمركز الخاتم عدلان في وقت سابق من العام المنصرم، والتحفظ الوحيد للسيد الصادق المهدي على ثورات الربيع العربي هو بروز الإسلاميين خياراً سياسياً أولاً ووحيداً في كل من مصر وتونس وليبيا وربما سوريا، والتحفظ الوحيد على الثورة السودانية وعلى الربيع العربي في السودان لدى الإمام المهدي، هو أن تأتي عملية التغيير بالإسلاميين لسدة الحكم، وهو يجتهد في أن يجعل من الإسلاميين المعارضين في السودان خياراً معطوباً، بوصفهم غير ديمقراطيين ويقتاتون على الانقلابات العسكرية حتى وهم بين يدي الربيع العربي والثورة الشعبية، ولولا أن التهمة ذات طابع جنائي لما تراجع عنها السيد الصادق المهدي، ليست لكونها صحيحة كما ذهب البعض وهم يتحدثون عن مقتل خليل إبراهيم وعن الولاية الشمالية وغيرها من الخزعبلات، ولكن التمهة للمؤتمر الشعبي من جانب الإمام بالتشاور والمشي بين الناس بالانقلابات العسكرية لن تبقى للاستهلاك السياسي الخشن كما اشتهى الإمام. وسوف تأتي الرياح بما تشتهي السفن، وسوف تأخذ التهمة الأيادي المتربصة إلى ساحات المحاكم العسكرية والمدنية «وهذا ما أدركه الإمام وبعض قادة حزبه الذين اجتهدوا في إزالتها ولو من باب اتهام الصحف بأنها هي التي حرفت حديث السيد الصادق المهدي وأخرجته من سياقه»، فوق أنها غير صحيحة كما بين مكتب الإمام الصادق المهدي في بيانه الشهير في هذا الخصوص. ومصطلح الإسلاميين المتداول اليوم معضلة في نظر المهدي الذي يعتقد أن هذا المصطلح لا بد أن يتجاوز الفهم التقليدي للإسلاميين بأنهم مجرد الحركات التي تنتمي للإسلام السياسي التي تعود فكريا للإمام حسن البنا في مصر. والإمام الصادق المهدي يريد توسيع ما ضاق من فهم للإسلاميين والحركات الإسلامية، لكونه لا مستقبلاً له مع العلمانيين والعلمانية التي يفر منها فرار الصحيح من الأجرب، ويرفض الدعوات المتكررة لاعتمادها وإقرارها في نهجه السياسي، ودرج دعاة العلمانية على استغلال هجوم الصادق على الإسلاميين أو ما يعرف عنده بالإسلاموية. ولكن الصادق يؤكد أن العلمانية لا مكان لها عنده، وذلك لقدرة الإسلام على توفير الحلول للمشكلات وإن كان ذلك من غير طريق الإسلاموية. وقد خسر المهدي كثيراً من القوى التي كانت تظن أنها قامت بدعمه في حملته الانتخابية في الديمقراطية الثالثة ليكون رئيسا للوزراء، والمراهنة على أن يقوم بإلغاء قوانين سبتمبر التي طبقها الرئيس الراحل جعفر نميري، وأن يوقع اتفاقية سلام مع جنوب السودان لإيقاف الحرب الأهلية بين الجنوب والشمال، وعندما لم يتمكن الصادق المهدي من كل ذلك، إن لم نقل فشل في ذلك، ولم تجد كثير من القوى الداخلية الخارجية التي كانت تراهن على علمانيته أسفاً على رحيله والانقلاب عليه في يونيو 1989م. ولعل ما ظل يردده الصادق المهدي من ضرورة الترتيب للثورة الشعبية لدرجة الدعوة صراحة للنظر لما بعد سقوط نظام الإنقاذ، لا يخرج من تحفظ الصادق المهدي ورفضه للخيارات السياسية التي أفضى إليها الربيع العربي في المناطق التي حل فيها، والترتيب يتنافى مع طبيعة الثورات التي يجب أن تؤول للشعب، والشعب هو الذي يقرر من خلال الديمقراطية وصناديق الاقتراع، وإلا صار الأمر انقلاباً إذا صار على طريقة الترتيب والأنصبة حتى من قبل أن تحدث الثورة، وبالتالي على المعارضة أن تنظر للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تأتي بها الثورة، ولا تنظر لمن يفوز بالغنيمة والإياب ما دام الأمر كله للشعب، والشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. الترابي والشيوعيون يحل على البلاد وفد من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك في إطار التعاون بين المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي الصيني، وهناك مباحثات سياسية بين الجانبين. والسؤال هنا ما الذي جعل التعامل مع الحزب الشيوعي الصيني حلالاً ولكنه في حالة الحزب الشيوعي السوداني حرام؟ وإذا نظرنا لعلاقة كل منهما بالإسلام نجد أن المسلمين الذين يقتلون على يد الشيوعيين في الصين أعداد هائلة تجعل كل دولة إسلامية تقطع صلاتها بالحكومة الشيوعية في الصين إذا كان هدف هذه الدولة هو حماية المسلمين وعدم موالاة الكفار علي حسابهم، ولكن السياسة في العالم كله صارت تتجاوز الجوانب الآيديولوجية وتهتم بالمصالح، وانحصرت الآيديولجيات في إطار ضيق للغاية، وهناك تقارب بين الإسلاميين والمسيحيين في مصر مثلاً، وبين اليمين واليسار في تونس بعد الثورة، والشيخ الترابي يدرك هذا التقارب كما يدرك أهميته الاستراتيجية لاستقرار الحياة السياسية وإقامة الديمقراطية واستدامتها، كما يدرك الحساسيات المفرطة بين الإسلاميين والشيوعيين التي قام الإعلام في كلا التيارين بتغذيتها على المدى البعيد، وهو اليوم يلغي بحجر في هذه البركة الساكنة في محطة معهد المعلمين العالي وحل الحزب الشيوعي وضرب الجزيرة أبا، حتى تتحرك الساحة السياسية من خلال الحوار والتفاهم والتواصل عبر الوطن الواحد، لكونه ليست هناك عداوات دائمة في السياسة ولا صداقات دائمة، ولا ينبغي أن يكون في السياسة عداء تقليدي أو فطري أو مقدس بين الإسلاميين والشيوعيين وغيرهم من الخصوم السياسيين، وإذا افترضنا أن هناك عداءً لن يكون أكبر وأعمق مما كان عليه الحال بين نظام العقيد معمر القذافي وثوار ليبيا، ونحن نراهم ينظمون المؤتمرات للمصالحة الوطنية وتجاوز مرارات القتل والتنكيل بشتى الصور، وليست هناك عداوة في العالم أكبر من تلك التي بين حركة طالبان في أفغانستان وحكومة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الموالية والعميلة للولايات المتحدةالأمريكية، ولكن هناك مساعي أمريكية من خلال دولة قطر لتسهيل الحوار بين الأعداء التقليديين في أفغانستان. أما كون الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي يتحالفان في المعارضة لإسقاط المؤتمر الوطني، فهذه مشكلة المؤتمر الوطني في علاقته بالمؤتمر الشعبي أولاً وبالحزب الشيوعي ثانياً، وما يهمنا في هذا الخصوص هو العلاقات الاستراتيجية والنظرة البعيدة للقضايا والموضوعات وهي تتجاوز الأجيال الحاضرة إلى الأجيال القادمة التي لا ذنب لها في ما تفعله الأجيال الحالية، ويمكن لنا أن نحذِّر الطرفين في الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي من علاقة تحالف هدفها الأول والأخير إسقاط النظام، بدلاً من علاقة متينة وقوية قائمة على الحوار والتفاهم على كيف يُحكم السودان وليس من يَحكم السودان.
