سودارس : بيان من العدل والمساواة حول تجاوزات إبراهيم قمباري رئيس بعثة اليوناميد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان من العدل والمساواة حول تجاوزات إبراهيم قمباري رئيس بعثة اليوناميد

حريات نشر في حريات يوم 05 - 02 - 2012

بيان حول تجاوزات المدعو إبراهيم قمباري رئيس بعثة اليوناميد
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
بيان حول تجاوزات المدعو إبراهيم قمباري رئيس بعثة اليوناميد
ظلت حركة العدل والمساواة السودانية في تعاون دائم ومستمر مع البعثة الدولية في دارفور , انطلاقاً من إيمانها التام بدور البعثة الدولية ( اليوناميد ) الخاصة بحماية المدنيين , وانطلاقا من تعهدات حركة العدل والمساواة السودانية والتزاماتها بالأعراف والمواثيق الدولية , وظل هذا التعاون متواصلا في فترة تواجد البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والتحاد الإفريقي (اليوناميد ) , إلا أن في الأيام الأخيرة , خرج رئيس البعثة عن مهامه وبشكل سافر , حيث قام المدعو إبراهيم قمباري ببعض الخروقات التي أفرغت مهام البعثة من مضمونه , والتي نرصدها في الآتي :
1- قبل شهر من الآن أهدى المدعو قمباري عدد 25 خمسة وعشرين عربة تايوتا لاندكروزر رباعية الدفع إلى حكومة المؤتمر الوطني , مما يؤكد مساندته التامة لكل الجرائم التي ارتكبت في دارفور بواسطة مليشيات المؤتمر الوطني , ورغم فظاعة هذه الجرائم وبشهادة المجتمع الدولي وما وجود المدعو قمباري الا من اجل عدم تكرار ما حدث , إلا أن المدعو قمباري لم يحرك ساكنا من اجل هذه الانتهاكات , بل ساعد مرتكبي الفظائع بالآليات والخدمات اللوجستية لارتكاب مزيد من الجرائم.
2- تبنى المدعو قمباري وجهة نظر الحكومة فيما يتعلق بما يسمى بالسلام من الداخل , والذي يعنى بالأساس بتفريغ المعسكرات وإجبار النازحين بالعودة القسرية إلى قراهم المدمرة والتي يرتكب فيها مليشيات حكومة المؤتمر الوطني الفظائع ليل نهار , مما يعد خرقاً فادحا للقوانين والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني الخاص بالنازحين واللاجئين والعودة الطوعية لهم.
3- لم يعير رئيس البعثة أدنى اهتمام بشكاوى النازحين في المعسكرات فيما يتعلق بالمواد الغذائية وكافة الخدمات الأخرى , بسبب تخلي المنظمات الأساسية عن التوزيع المباشر والاعتماد على وسطاء لتوزيع الحصص الغذائية علما أن جميع هؤلاء الوسطاء من منتسبي حكومة المؤتمر الوطني بل بعضهم عناصر في أجهزة النظام العسكرية ومليشياتها , الذين يمارسون الابتزاز ضد النازحين مما أدى ذلك الإجراء إلى نقص حاد في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية اللازمة للنازحين .
4- حضور المدعو قمباري مراسم زواج الرئيس التشادي إدريس ديبي ولقائه بالمطلوب للعدالة بسبب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب عمر البشير وما أظهره المدعو قمباري من مواقف تعبر وتظهر تضامنه مع مجرم الحرب ويعد انحيازا تاما ضد مطالب النازحين واللاجئين والضحايا وأسرهم , في موقف مستفز لمشاعر أهل السودان وضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب , مما حدا بالمنظمة الدولية أن توجه للمدعو قمباري تنبيه ولفت نظر عما صدر منه , ونحن نثمن موقف المنظمة الدولية لكننا نرجو أن تكون هناك إجراء أكثر صرامة من لفت الانتباه فقط.
5-قام المذكور بتزوير التقارير الصادرة عن اليوناميد بغرض تضليل المجتمع الدولي و محاولته اليائسة للتأكيد على أن الوضع في دارفور أمنا ومستقرا , صارفا نظره عن كل الانتهاكات اليومية من قبل سلاح الجو السوداني ومليشيات المؤتمر الوطني , وظل يتهرب من رصد انتهاكات المؤتمر الوطني ومحاولة تثبيت هذه الانتهاكات لجهات أخرى.
6- سمح المدعو قمباري للحكومة السودانية باستخدام آليات اليوناميد في بعض الاستخدامات اللوجستية والعسكرية وغير العسكرية لمليشيات المؤتمر الوطني , كما سمح بها فيما يعرف بعملية الترحيل القسري للنازحين واللاجئين.
7-في الأسبوع الأخير من شهر يناير المنصرم قام رئيس هيئة الأركان الفريق / عصمت (إبادة جماعية )بإصدار التعليمات إلى مليشيات خاصة مكونة من جهاز الأمن والاستخبارات وبعض أفراد الاستخبارات العسكرية بالهجوم على متحرك لليوناميد بالقرب من مدينة الضعين , وأسفر عن ذلك نهب عدد كبير من ممتلكات اليوناميد على يد تلك المليشيات الحكومية وفي يوم 02/02/2012م وصلت منهوبات اليوناميد التي نهبتها مجموعة عصمت (إبادة جماعية ) إلى عديلة متجهة إلى الأضية في طريقها إلى الخرطوم , والسيد قمباري مشغول بلقاءاته مع مرتكبي الإبادة الجماعية في الزواجات المليارية.
وبناءا على ما سبق وما بدر من المدعو قمباري فان حركة العدل والمساواة السودانية , قررت مراجعة موقفها من المدعو قمباري وتنبه الأمين العام للأمم المتحدة , السيد / بان كي مون بأن المدعو إبراهيم قمباري أصبح عبئا ثقيلا على الأزمة السودانية بل جزء منها بدل أن يكون عامل مساعد على حله.
جبريل ادم بلال
أمين الإعلام والناطق الرسمي
04/02/2012م
الأراضي المحررة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.