كشف مصدر عن فضيحة فساد كبرى في مشاريع مياه دارفور(وهو مهندس عمل بهذا المجال)، الذي هو ضمن مسئوليات السلطة الإقليمية بدارفور، وتحت مفوضية الإعمار وإعادة التوطين، وقال بأن العمل كان من المفترض أن يبدأ في هذه المشاريع منذ عام 2009،حينما تم تسليم تكلفتها للشركات المنفذة ، وجاءت الأموال كمنحة من دول الخليج، لتطوير شبكة المياه بدارفور،بإنشاء ثلاثة أحواض لتنقية المياه بالإضافة لإقامة شبكة توزيع في ولايات دارفور الثلاثة ( بمدن الفاشر ونيالا والجنينة) ، وسمى المقاول الرئيسي للمشروع بمجموعة شركات كوباكت والتاية، فيما كان المقاول من الباطن،شركة تدعى (مان الوطنية)، وهى تتبع لمجموعة شركات يملكها في النهاية إخوة عمر البشير. وأفاد المصدر بوجود مستندات تثبت تسلم شركة (مان) للأموال. وأكد المصدر، وهو من المهندسين الذين وقعوا على الاستلام، أن النتيجة كانت أن ما تم تنفيذه من العمل بمشروع مياه دارفور، لم يتعدى نسبة ال50%، من جملة الأعمال المتفق عليها ضمن العقد والتمويل، منذ ثلاثة سنوات حتى اليوم، فى حين أن الفترة اللازمة لانجاز المشروع كاملا،لا تتعدى عام ونصف!!!! كما أشار إلى أنه لم يتم التقيد بمعايير الجودة والكفاءة الهندسية في الجزء المنجز، وعلل المصدر بان هذا يعود لبيع المقاول الرئيسي، (شركة مان)، للمشروع لمقاول أصغر بعد استيفاء أرباحها من الفرق. كما كشف المصدر عن فضيحة أخرى تتعلق بمشروع آخر وهو :”حفر آبار ارتوازية بولاية غرب دارفور ” ، وقال بأنه كان قد سبق ذلك المشروع مشروع آخر لحفر الآبار، تم تمويله من جهة ما، وتم تنفيذه بالفعل عن طريق السلطة الانتقالية ومفوضية الإعمار ومنظمة (ويست) . وأضاف بأن ما خفي على الملأ ، وتكتمت عليه مفوضية الإعمار، في مشروع الآبار هذا، هو أن الحكومة الصينية، قدمت تمويلا ثانيا، بلغ حوالي (18 ) مليار جنيه، لمشروع حفر آبار ارتوازية بغرب دارفور، في الفترة بين نوفمبر وديسمبر 2011 ، الأمر الذي لم يسمع عنه أحد ولا أين ذهب المبلغ الذي منحته الصين. وذكر بان ما حدث على أرض الواقع هو توقيع عقد وهمي مع شركة مملوكة لأحد الأشخاص يدعى ( البطحانى) باتفاق ضمني مع رئيس مفوضية الإعمار، المدعو( مادبو) تم بموجبه تقسيم منحة الصين لآبار غرب دارفور، ( 18 مليار جنيه)، كالآتي : خرج المدعو خالد البطحانى، صاحب الشركة بمبلغ : (10.600000 جنيه) وخرج رئيس مفوضية الإعمار السابق مادبو، بمبلغ : 5000000 جنيه، كما خرج محمد موسى ، الوزير السابق للشئون الهندسية بمبلغ 1000000 جنيه ، وحصل موظفون بمنظمة ويست، على مبلغ 1000000 جنيه، كما وقع أربعة مهندسين موجودين بالموقع، على استلام مبلغ:400.0000 جنيه. وأكد المصدر الموثوق، على صدق إفادته بقوله: أن خير دليل على ما ورد أعلاه هو مراجعة العقد والتنفيذ بالنسبة للمواقع المذكورة على الطبيعة، وليس هناك عمل على أرض الواقع.
