فضائح ممارسات فساد في إقليم دارفور، كشف عنها مصدر موثوق ،أثارت التساؤل عن ماهية تلك السلطة الإقليمية التي تقلدها الدكتور تيجانى السيسى، رئيس حركة التحرير والعدالة ، العائدة لحظيرة الحكومة السودانية بموجب اتفاق بالدوحة، فهل تلك السلطة صولجان أم مزلقان سقطت فيه الحركة؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة. وقد أفضى مصدرنا بمعلومات هامة تتعلق بوقائع فساد تزكم الأنوف وفضائح إدارية في ملف المياه بدارفور، مما يجعل منه تجسيدا حيا لاستشراء الفساد المالي والإداري وشراء الذمم داخل الإقليم، الأمور التي يبدو أن الرئيس السوداني، قد غفل عنها في خطابه أمام أهل الإقليم،حينما تحدث عن الفساد الخارجي وذكر تسول المنظمات الدولية باسم أهل دارفور،فيما تعيث جهات داخلية فسادا في الإقليم تحت بصر وسمع الجميع. عدا إعلان العفو العام عن منسوبي حركة التحرير والعدالة، وعلى أساس هذه المعلومات تصبح وعود الرئيس الأخرى التي أعلنها لأهل دارفور،بعودة السلام ونيل حقوقهم وتنمية الإقليم، عبر مفوضية الأراضي وصندوق إعمار دارفور، ومحفظة التمويل الأصغر،عوامل أخرى لممارسة الفساد والظلم وإذكاء نار الحرب والخراب والتشرد بدارفور، ما لم تتم المساءلة والمحاسبة. وقد كشف مصدرنا، عن فضيحة فساد كبرى في مشاريع مياه بدارفور(وهو مهندس عمل بهذا المجال)، الذي هو ضمن مسئوليات السلطة الإقليمية بدارفور، وتحت مباشرة مفوضية الإعمار وإعادة التوطين، وقال بأن العمل كان من المفترض أن يبدأ في هذه المشاريع منذ عام 2009،حينما تم تسليم تكلفتها للشركات المنفذة وهى مبلغ 40 مليار دولار، جاءت كمنحة من دول الخليج، لتطوير شبكة المياه بدارفور،بإنشاء ثلاثة أحواض لتنقية المياه بالإضافة لإقامة شبكة توزيع في ولايات دارفور الثلاثة ( بمدن الفاشر ونيالا والجنينة) ، وسمى المقاول الرئيسي للمشروع بمجموعة شركات كوباكت والتاية، فيما كان المقاول من الباطن،شركة تدعى (مان الوطنية)، وهى تتبع لمجموعة شركات حكومية مسجلة باسم أخوة للرئيس عمر البشير. وأفاد المصدر بوجود مستندات تثبت تسلم شركة (مان) للأموال. وأكد المصدر، وهو من المهندسين الذين وقعوا على الاستلام، أن النتيجة كانت أن ما تم تنفيذه من العمل بمشروع مياه دارفور، لم يتعدى نسبة ال50%، من جملة الأعمال المتفق عليها ضمن العقد والتمويل، منذ ثلاثة سنوات حتى اليوم، فى حين أن الفترة اللازمة لانجاز المشروع كاملا،لا تتعدى عام ونصف!!!! كما أشار إلى أنه لم يتم التقيد بمعايير الجودة والكفاءة الهندسية في الجزء المنجز، وعلل المصدر بان هذا يعود لبيع المقاول الرئيسي، (شركة مان)، للمشروع لمقاول أصغر بعد استيفاء أرباحها من الف كما كشف المصدر عن فضيحة أخرى تتعلق بمشروع آخر وهو :"حفر آبار ارتوازية بولاية غرب دارفور " ، وقال بأنه كان قد سبق ذلك المشروع مشروع آخر لحفر الآبار، تم تمويله من جهة ما، وتم تنفيذه بالفعل عن طريق السلطة الانتقالية ومفوضية الإعمار ومنظمة (ويست) التي يبدو أنها فرعا تنفيذيا لمنظمة اليونيسي وأضاف بأن ما خفي على الملأ ، وتكتمت عليه مفوضية الإعمار، في مشروع الآبار هذا، هو أن الحكومة الصينية، قدمت تمويلا ثانيا، بلغ حوالي (18 ) مليار جنيه، لمشروع حفر آبار ارتوازية بغرب دارفور، في الفترة بين نوفمبر وديسمبر 2011 ، الأمر الذي لم يسمع عنه أحد ولا أين ذهب المبلغ الذي منحته الصي وذكر بان ما حدث على أرض الواقع هو توقيع عقد وهمي مع شركة مملوكة لأحد الأشخاص يدعى ( البطحانى) باتفاق ضمني مع رئيس مفوضية الإعمار، المدعو( مادبو) تم بموجبه تقسيم منحة الصين لآبار غرب دارفور، ( 18 مليار جنيه)، كالآتي : خرج المدعو خالد البطحانى، صاحب الشركة بمبلغ : (11.6000 جنيه) وخرج رئيس مفوضية الإعمار السابق مادبو، بمبلغ : 5000000 جنيه، كما خرج محمد موسى ، الوزير السابق للشئون الهندسية بمبلغ 1000000 جنيه ، وحصل موظفون بمنظمة ويست، على مبلغ 1000000 جنيه، كما وقع أربعة مهندسين موجودين بالموقع، على استلام مبلغ:400.0000 جنيه. وأكد المصدر الموثوق، على صدق إفادته بقوله: أن خير دليل على ما ورد أعلاه هو مراجعة العقد والتنفيذ بالنسبة للمواقع المذكورة على الطبيعة، وليس هناك عمل على أرض الواقع، والله من وراء القصد. وأبدى مصدرنا أسفه لأن تظل السلطة التي تم تقليدها حاليا بدارفور، للدكتور تيجاني السيسى، على جهل بهذه الملابسات، مع العلم بأن هذا المشروع جاء استلامه إبان إجراءات الاستلام والتسليم بين السلطتين (سلطه سيسي وسلطه منى). ... وما خفي أعظم. أحمد مالك هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته sudanjem هل ترغب فى بيع منتج او خدمة - هل تريد لعملك التجاري النجاح الاكيد - اسواق فيلا : الحل الامثل
