إنعقدت مساء أمس الجلسة الثانية للمفاوضات بين حكومتي جنوب السودان والسودان دون تحقيق تقدم يذكر. حيث قدمت حكومة جنوب السودان ردها على مقترح حكومة جمهورية السودان فيما يتعلق بتصدير الأولى لبترولها الخام عبر أراضى الثانية. هذا وقد قدم وفد جنوب السودان تحليلاً وتفنيداً لمطالب وفد السودان القاضى بدفع 36 دولاراً للبرميل كرسوم عبور تدفعها جمهورية جنوب السودان نظير تصدير نفطها عبر أراضيه. وفى السياق جددت جمهورية جنوب السودان موقفها من ضرورة الوصول إلى إتفاق عادل بين الطرفين يمكن بموجبه أن تستأنف علميات إنتاج البترول وتصديره عبر السودان. مؤكدة على إلتزامها بدفع الرسوم التى كانت تدفعها فى السابق على حسب التوجيهات التى أصدرتها حكومة السودان لشركات النفط العاملة فى السودان والمعنون بتاريخ 8 أغسطس 2011. ووضعت جمهورية جنوب السودان شروطاً لإستئناف إنتاج النفط وتصديره عبر السودان تمثلت فى حماية الحكومة السودانية لبترول جنوب السودان وعدم سرقته وهو فى طريقه للتصدير، ضمان عدم عرقلة تصديره وأخيراً القبول ب 69 سنتاً للبرميل بالإضافة إلى رسوم الترحيل والمعالجة. هذا وقد طالب وفد حكومة السودان بمزيد من الوقت لدراسة رد حكومة جنوب السودان والرد عليه فى الجلسة القادمة المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير الجارى.