سودارس : على المجتمع الدولى الألتزام بقرارات المحكمه الجنائيه فى السودان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

على المجتمع الدولى الألتزام بقرارات المحكمه الجنائيه فى السودان

تاج السر حسين نشر في حريات يوم 02 - 03 - 2012

[email protected]
استجابت المحكمه الجنائيه الدوليه أخيرا، لرغبة وزير دفاع نظام الأنقاذ (عبد الرحيم محمد حسين) والتى أبانها فى (نكتة) الدولاب (البائخه) التى كشف فيها مدى متانة علاقته برئيس النظام (عمر البشير). فلم يخيب (اوكامبو) نصير المظلومين، حلمه حيث أعلن أول الأمس عن اضافته الى جانب حبيبه فى مذكرة الأعتقال الصادره من المحكمه الجنائيه متهما بجرائم أرتكبها فى حق أهل دارفور، ومن عجب ان بعض أبناء دارفور لا زالوا يضعون اياديهم فوق يد هذا النظام الذى اباد أهلهم وأغتصب نساءهم.
ونحن لا ندرى لماذا تهتم الفضائيات ووسائل الأعلام على مدار الساعه بالمذابح والمجازر التى تعرض لها الشعب السورى (اخيرا) ، والتى لم يصل عدد القتلى فيها حتى الآن الى 8000 قتيل، بينما ظلت تتجاهل وتغفل أو تتعامل (بحياء) مع جرائم القتل والأباده التى ارتكبها نظام الأنقاذ فى السودان منذ يوينو 1989، بعد انقلاب (عمر البشير) على الديمقراطيه، والذى اعترف ب 10 الف قتيل من جملة 300 الف فى دارفور وأكثر من 2 مليون فى الجنوب اضافة الى ضعف ذلك العدد من جرحى ومشردين ونازحين ولاجئين، وذلك كان السبب الرئيس فى انفصال الجنوب.
وبصمت المجتمع الدولى خاصة العربى والأفريقى عن هذه الجرائم وعدم الأستجابه للعداله الدوليه لا تستبعد انقسامات جديده فى مناطق أخرى من السودان، ولا سبيل لتحقيق وحدة السودان من جديد – أذا كان ذلك ممكنا – أو الحفاظ على الجزء المتبقى منه، وانقاذ مواطنيه مما يعانونه الا بزوال هذا النظام الفاسد وتفكيك اجهزته الأمنيه والسياسيه والأقتصاديه والأعلاميه.
وأفضل وسيله متاحة الآن للتخلص من هذا النظام القمعى الفاسد الذى ثبت فشله، هو مثول رموزه وقادته أمام (المحكمه الجنائيه الدوليه) لأن القضاء فى السودان غير مستقل وعاجز عن محاكمة الجناة مهما ثبت تورطهم فى جرائم الحرب والأباده وفى مقدمتهم (رئيس النظام) الذى من ضمن صلاحياته تعيين القضاة وعزلهم.
وحتى لا يتفاقم الوضع فى السودان وتصعب السيطره عليه ويصبح مثل (سوريا) بل ربما اسوأ من ذلك، فالمطلوب من (المجتمع الدولى) خاصة الدول العربيه والأفريقيه، التعاون مع المحكمه الجنائيه والأمتثال لقراراتها واعلان ذلك بكل وضوح دون مجامله أو أستهانة بدماء الشهداء وبصرخات المعذبين وأنين المغتصبات.
وعلى ازلام النظام وأرزقيته وأصحاب الضمائر الميته، الكف عن تضليل بسطاء السودان وأنصاف المثقفين بترديد مفاهيم خاطئه عن عدم مشروعية (المحكمه الجنائيه) وتدخلها فى الشأن السودانى بعد أن اصبح العالم كله مثل القرية الصغيره.
فالمحكمه الجنائيه من حقها أن تنظر فى الجرائم والأنتهاكات بعدة طرق، منها الجرائم التى تقع فى دول موقعه على ميثاق روما ومنها الجرائم والقضايا التى تحال للمحكمه عن طريق (مجلس الأمن)، مثلما حدث فى السودان.
وصحيح ان العداله الدوليه لا زالت عرجاء وناقصه وغير مطبقه على نحو كامل ولا تطال كافة المجرمين فى جميع انحاء العالم، بصورة ترضى ضمائر الأحرار وأنصار الحريه والعاملين من أجل كرامة الأنسان وأحترام حقوقه وفى مقدمتها (حق الحياة)، فى جميع انحاء المعموره.
لكن أن يحاكم خمس الطغاة والمجرمين أو حتى واحد منهم، فذلك أفضل من أن يتركوا جميعا.
آخر كلام:-
على محتكرى المعرفه ومدعى الخبره والعلم الأستراتيجى فى الدول العربيه، الكف عن الترويج لمعلومات (غبيه) تقول أن ذهاب (البشير) ونظامه الى مزبلة التاريخ ، يعنى انفلات أمنى واندلاع فوضى وحروبات أهليه فى السودان، فالفوضى الآن لا مثيل لها والحرب مشتعله فى جبال النوبه والنيل الأزرق وشبح نقسامات جديده متزائد والتهديد بدخول النظام فى حرب مع الجنوب قائم، ورائحة الفساد والتعدى على المال العام أزكم الأنوف.
. فى حقيقة الأمر .. ذهاب نظام (البشير) وتفكك مؤسسساته يعنى أن الوحده بين الشمال والجنوب من جديد ممكنه .. واذا تعذر ذلك فعلى أقل تقدير سوف تؤسس علاقات طيبه بين (السودانين) الشمالى والجنوبى، خاصة بعد دخول الشمال فى مشروع الدوله المدنيه الديمقراطيه الفيدراليه الجديده التى تبنى على اساس (المواطنه) .. والتى تعترف بالتعدد الدينى والفكرى والتنوع الثقاقى، والتى تمنع التمييز بين مواطنيها بسبب الجهة أو القبيلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.