قدم السودان خطاباً للخارجية الأميركية يطلب فيه توضيحاً حول قانون عقوبات جديد يسمى: “مشروع قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان للعام 2012" الذي قدمه عضوان بالكونجرس الأميركي، مشدداً على أنه تم بناءً على معلومات خاطئة ومضللة. وقال سفير السودان بواشنطن، عماد التهامي، لوكالة الأنباء السودانية إن مشروع القانون تم بناؤه وفق معلومات خاطئة حول الظروف الإنسانية في ولاية جنوب كردفان، وورد فيه اسم مسؤول سابق في الأممالمتحدة. ولفتت الخارجية إلى أهمية أن تأخذ بمعطيات المسح الميداني الأكثر حداثة والذي أعدته وزارة الرعاية الاجتماعية ومفوضية شؤون الإنسان بالاشتراك مع منظمات الأممالمتحدة العاملة في هذا الشأن، وذلك عبر مسؤولين حاليين بالأممالمتحدة وليس موظفين سابقين. واعتبر التهامي أن الهدف من هذا القانون هو المزيد من الضغوط والتي يسعى إليها اللوبي الصهيوني لإيجاد آلية تمكنه من التدخل في شؤون السودان بصورة واضحة تتمثل في استغلال النواحي الإنسانية. ويناقش الكونجرس الأميركي مشروع قرار يهدف لفرض عقوبات جديدة على السودان، بسن قانون عقوبات جديد يسمى “قانون السودان للسلام والأمن والمحاسبة لعام 2012م". وقال محللون سياسيون في الخرطوم إن المشروع لا يعدو كونه ضغطاً لبعض الأحزاب لكسب الانتخابات الأميركية. ونشرت (حريات) ملخصا لمشروع القانون الذي قدمه عدد من أعضاء الكونغرس، وجاء في ديباجته التالي: قدم السيد مكجفرن (أصالة عن نفسه، ونيابة عن كل من السيد وولف، والسيد كابوانو، والسيدة لي من ولاية كاليفورنيا، والسيد ميلر من ولاية كارولينا الشمالية، والسيد اوليفر، والسيدة جاكسون لي من تكساس) مشروع القانون التالي، وقد أحيل للجنة الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى لجان الخدمات المالية والرقابة وإصلاح الحكومة، والسلطة القضائية، وذلك حتى فترة يتم تحديدها في وقت لاحق من قبل رئيس مجلس النواب، لكل منها على حدة للنظر في الأحكام التي تدخل في اختصاص اللجنة المختصة، ويهدف مشروع القانون إلى وضع استراتيجية شاملة لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في السودان، ولخلق حوافز للحكومات والأشخاص لإنهاء دعم ومساعدة حكومة السودان، ولإعادة تنشيط جهود السلام الشامل حقا في السودان، ولأغراض أخرى، وذلك لكي يسنه مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولاياتالمتحدةالأمريكية مجتمعين في الكونغرس.
