أرسل الخبير السوداني مقالا جديد هاما يكشف الفساد في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ورئيسها علي الشرهان واستهدافه للسودان واستهدافه للمشاريع فيه وتصفيته لها، وسعيه لنقل مقر الهيئة منه ثم عملية الهيكلة التي فاح فسادها وصمت أبو قناية المطبق عليه. وأكد الخبير في المقال المدعّم بالوثائق أن خبيرا سعوديا بالهيئة كتب تقريرا ضافيا فضح فيه فساد عملية الهيكلة وقال: (ستجدون بأن تكاليف سفر وإقامة وحوافز اللجان الخاصة بالهيكلة تزيد بنسبة 412% عن أساس مبلغ عقد الاستشاري البالغ (42000) اثنان وأربعون ألف دولار. هذا بخلاف أن التكلفة الإجمالية للهيكلة التي قام بها خبير واحد فقط بلغت (215100) مائتان وخمسة عشر ألف ومائة دولار بزيادة قدرها (45000) خمس وأربعون ألف دولار عن التكلفة التي دفعتها الهيئة لشركة برايس وتر هاوس كوبريشن (PWC) والذي كان إجماله (170000) مائة وسبعون ألف دولار لإجراء هيكلة إدارية للهيئة والذي تم إيقافه من قبل رئيس الهيئة، هذا مع الفارق الكبير بين الجهتين (شركة برايس وتر هاوس والاستشاري الذي أجرى هيكلة الهيئة منفردا رغم حساسية ومكانة الهيئة التي يصعب على شخص واحد مهما أوتي من علم هيكلتها).) وأوضح كيف أنهى الشرهان عقودات عشرات السودانيين الأكفأ وأبو قناية يصمت لأنه قبض الثمن. وكان خبير سوداني آخر أكد سابقاً لصحيفة (ألوان) تحت عنوان (ولكنكم لا تعرفون أبو قناية) أنه صمت على تشريد أكفأ السودانيين في ساعات ومنهم (السيد أمير عبد الله خليل الذي عمل في منظمة الفاو في روما 20 عاماً ويجد الاحترام على الصعيد العالمي.. ولكنه أُهين في بلده وأبو قناية يرى ويسكت.. وهناك البروفيسور الخير خلف الله خالد ابن خلف الله خالد أول وزير دفاع سوداني بعد الاستقلال وعمل بالفاو أيضاً وأهانوه في بلده وأبو قناية يصمت..! وهناك بروفيسور صديق أمبده رابح ونحو 64 مهندساً زراعياً هم أوائل دفعاتهم بكليات الزراعة بجامعات (الخرطوم، الجزيرة والسودان) قامت الهيئة بتدريبهم، ثم استوعبتهم وأثبتوا نجاحات عديدة ومع ذلك شردوهم في بلدهم وأبو قناية يصمت). وكان أبو قناية أنكر صحة الوثائق التي أوردتها (حريات) حول فساد الهيئة وتورطه هو وعبد الله شقيق عمر البشير، ولا زالت (حريات) ترحب بفتح هذه الملفات التي أزكمت أنوفها السودانيين بل الوطن العربي كله بدليل تقرير السعودي المنشورة وثيقته اليوم. مقال الخبير السوداني حول فساد عملية الهيكلة في الهيئة العربية للاستثمار الزراعي : الأفاضل تحية طيبة وبعد الشكر لله، نكرر شكرنا وتقديرنا للأخوة بصحيفة حريات الذين تفاعلوا مع الموضوع بمهنية وصدق عاليين، وأتاحوا لنا مساحة غالية ومقدرة لعرض الأمر على الرأي وإيصال صوتنا وتعريف الناس بما يجري من خلفهم ومن تحت أرجلهم. كنت سأكتب لكم هذه المرة عن المشروعات التنموية الكبيرة التي نفذتها الهيئة بكل من دارفور الكبرى وكردفان، وهي في الواقع أي الهيئة سبقت الجميع في إعمار هاتين المنطقتين الكبيرتين سواء كان الدول والمنظمات المانحة أو منظومتنا الحاكمة التي أضاعت طريق الإنقاذ الغربي وشردت الجميع.. سبقت الهيئة الجميع ونجحت وكنت ساكتب مادة مدعومة بالصور ولكن ولمستجدات وبناءاً على رغبة من بعض الأحبة أجلت الموضوع للمقال القادم مع إفراد هذه الحلقة لأبوقناية (اللص أو الذئب الذي اؤتمن على الرعية لتغطية الفساد وليس كشفه وتحجيمه وإلا فكان حرياً بفخامة أمير المؤمنين المشير إعدام هذا الأبو قناية وليس فقط محاكمته)!! تجاوزات ومخالفات فنية ومالية وإدارية تفوق بكثير وصفها بالفساد ارتكبها السيد/علي بن سعيد الشرهان رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.. تجاوزات صارخة جداً تتعدى كثيراً التلكؤ في تنفيذ المشروعات أو تقديم الخدمات سواء استشارية أو فنية أو مالية لتصل إلى مكانة وكرامة وهيبة الدولة على مرأى ومسمع من القائمين على أمرها، وأولهم أبو قناية ممثل السودان السابق في مجلس إدارة الهيئة والمسئول عن آلية الفساد حالياً، والذي ظل صامتاً على كل تلك الانتهاكات التي جرت في حق البلد وأهله، بدايةً بتشريد السودانيين (تحديداً) بصورة لا علاقة لها بالمؤسسية ولا بالقانون ولا المنطق انتهاءاً بإيقاف غالبية المشروعات والبرامج التنموية الناجحة وتعطيل وتحطيم مشروعات الهيئة القائمة في السودان، ولعلكم قد عرفتم لماذا صمت وسكت!. وقبل أن أذكر أمثلة على التجاوزات التي كان يمكن لأبوقناية إيقافها والسؤال عنها، أدعوكم للإطلاع على تقرير خطير جداً بتوقيع رئيس لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة وهو الدكتور سليمان التركي (ممثل السعودية في مجلس الإدارة) وفيه كل المخالفات التي ارتكبها السيد/الشرهان (بالله عليكم أنظروا لحجم الجرائم والفظائع التي ارتكبها هذا الشرهان والأموال التي استهلكها فقط في موضوع الهيكلة وصمت أبو قناية على الفظائع التي ارتكبت في حقل أهله السودانيين الذين شردهم الشرهان بحجة الهيكلة بجانب ما ارتكبه ضد الدولة؟ هل تصدقون بأن إجمالي عقد الاستشاري الذي قام بعملية الهيكلة وهي فبركة في فبركة بلغ 42 ألف دولار بينما الحوافز وحدها بلغت 51 ألف دولار ومصاريف الإقامة 122 ألف؟ يعني بزيادة 400% عن قيمة الاستشارة الأساسية!! بالله عليكم هل هناك نهب أكتر من هذا؟) وللأسف لم يسأل السيد/أبوقناية ومن قبله وزير المالية (ممثل السودان في مجلس مساهمي الهيئة) أو يتوقفوا فيها..! أنظروا كيف كان ممثل السعودية صادقاً وقوياً في متابعة الأمور بينما تخاذل أبو قناية ولم يصر على معالجة التجاوزات إن لم نقل المطالبة بمحاكمة الشرهان وعزله عن هذا المنصب ولكنه لم يفعل لأنه قبض الثمن الذي رأيتموه جميعاً مسبقاً..! وبالرجوع للتقرير نجد بأن عملية الهيكلة الإدارية أو فلنقل اعتمادها بدأ بقرارات متضاربة وهي كل من القرار (25) والقرار (26) لمجلس إدارة الهيئة لسنة 2010 حيث قضى أحدهما بتأجيل النظر في أمر الهيكل التنظيمي لاجتماع آخر لمجلس الإدارة بينما يقضي القرار الآخر بتفويض رئيس الهيئة لتنفيذ الهيكل الإداري ومحتوياته (مرفق صورة من القرارين). وبموجب قرار رئيس الهيئة رقم (108) لسنة 2010 تم توزيع المورد البشري للهيئة على الوظائف الموجودة في الدليل الإداري المعتمد من مجلس إدارة الهيئة مع تحديد الإدارة/القسم/الوحدة التابع لها كل موظف. مع ملاحظة أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2010 ينص على إخضاع كل فرد من المورد البشري لفترة تجربة مدتها (6) أشهر يتم بعدها تقييم أدائه في مركزه الوظيفي المسمى عليه وتأكيد تثبيته في هذا المسمى، إلا أن الموظفين خضعوا فعلياً لفترة تجربة امتدت من 13/5/2010 إلى 16/5/2011 (أي عاما كاملا بالتمام). وفجأة وبلا مقدمات، واعتباراً من أكتوبر 2011 وحتى الآن صدرت قرارات من رئيس الهيئة بإنهاء خدمات وعدم التجديد لمجموعة من الموظفين الذين تم تثبيتهم رغم اجتيازهم لفترة الاختبار التي امتدت لعامٍ كامل وأثبتوا أهليتهم بالاستمرار في العمل بدليل تثبيتهم في مايو 2011. يحدث هذا والسيد أبو قناية ومن تلاه ممثلاً للسودان في مجلس إدارة الهيئة يصمتان، بل وفي أحيان كثيرة شاركا بقوة في تنفيذ وتأييد هذه التجاوزات، ولعلكم تعرفون لماذا الصمت فكل من تسول له نفسه بالحديث يجد نفسه خارج الوظيفة التي هو فيها من قبل الدكتور/عبد الله البشير (راجعوا ما تم منحه له وأنزلناه هنا وسنوافيكم بالبقية لاحقاً).. على الأقل لم يسأل السيد/أبو قناية عن أي القرارين هو الصحيح هل هو القرار (25) أم القرار (26) لسنة 2010؟ فبمجرد إطلاعكم على هذين القرارين ستلحظون التناقض بينهما باعتبارهما قد صدرا حول موضوع واحد وفي اجتماع واحد! وكان من المهم معرفة أيهما هو الصحيح لأن الشرهان نفذ بموجب أحدهما عملية الهيكلة وهنا فإن الشرهان يدخل في إطار المدلسين والمزورين ولو كان أبو قناية صادقاً ونزيها لأطاح بالشرهان إما بتهمة الإهمال (إذا افترضنا أن الشرهان لم يدقق في صيغ القرارات) أو بتهمة الاتزوير إن كان قد لعب فيهما وأتاح لنفسه تنفيذ الهيكلة التي يرغب بها والتي بموجبها قام بتشريد السودانيين! لم يجتهد ممثلو السودان في كل من مجلس المساهمين (وزير المالية) ومجلس الإدارة (وكيل الوزارة المالية) عن المستجدات والمبررات التي جعلت السيد/الشرهان ينهي خدمة أكثر من (40) موظف سوداني بشكلٍ جماعي رغم قيامه بتثبيتهم في هذه الوةظائف قبل أربعة أشهر كما ذكرنا أعلاه (في مايو 2011).. لم يستدعوا الشرهان أو يطلوبا اجتماعاً عاجلاً واستثنائياً لمجلس المساهمين للتحقيق معه بشأن المعايير أو المقاييس التي استند إليها في إنهاء خدمة السودانيين وترقية غيرهم ممن يقلون عنهم تأهيلاً وعطاءاً (كما سنفرد لكم لاحقاً وبالوثائق). بالرجوع للتقرير أيضاً، ستجدون بأن تكاليف سفر وإقامة وحوافز اللجان الخاصة بالهيكلة تزيد بنسبة 412% عن أساس مبلغ عقد الاستشاري البالغ (42000) اثنان وأربعون ألف دولار. هذا بخلاف أن التكلفة الإجمالية للهيكلة التي قام بها خبير واحد فقط بلغت (215100) مائتان وخمسة عشر ألف ومائة دولار بزيادة قدرها (45000) خمس وأربعون ألف دولار عن التكلفة التي دفعتها الهيئة لشركة برايس وتر هاوس كوبريشن (PWC) والذي كان إجماله (170000) مائة وسبعون ألف دولار لإجراء هيكلة إدارية للهيئة والذي تم إيقافه من قبل رئيس الهيئة، هذا مع الفارق الكبير بين الجهتين (شركة برايس وتر هاوس والاستشاري الذي أجرى هيكلة الهيئة منفردا رغم حساسية ومكانة الهيئة التي يصعب على شخص واحد مهما أوتي من علم هيكلتها). ففي الوقت الذي يكتب فيه ممثل السعودية بشفافية ويطالب بمعالجة الموضوع بشكلٍ مهذب ومكتوب وواضح (كما رأيتم في التقرير المرفق) بخاصة تجاوزات السيد/الشرهان بإنشاء وظائف لم يشملها الدليل الإداري المعتمد سابقاً كوظائف المستشارين (زراعي، اقتصادي، مالي، إداري، استثماري) ووضع اثنين منهما في أعلى درجات سلم الرواتب (الدرجة الخاصة) دون الرجوع لمجلس الإدارة أيضا أو أخذ موافقته، فضلاً عن مجموعة من الوظائف كال(خبير/خبير أول، مهندس أول، سكرتير/سكرتير تنفيذي أول، باحث أول/باحث مساعد، أخصائي أول/أخصائي ثالث.. وغيرها كثير كثير)، مع الإبقاء على وظائف معتمدة أخرى شاغرة رغم اختبار سودانيين عليها وأثبتوا كفاءتهم وجدارتهم بها ولكنه قام إما بإنهاء خدماتهم أو تثبيتهم في وظائف دنيا لكي لا يأخذوا مواقع طليعية أو يتمتعوا بمزاياها.. في الوقت الذي يطالب فيه ممثل السعودية بإصلاح ومعالجة ذلك يصمت ممثلي السودان بل ويأتي النائب الأول لرئيس الجمهورية ليرعى لقاء هلامياً أقامه الشرهان تحت غطاء الترويج للاستثمار في السودان بينما يعمل على تكسير وتدمير استثمارات الهيئة فيه ويشرد السودانيين العاملين في الهيئة بالمئات.. وندعوكم لاستصحاب ما قام به الرئيس الراحل نميري مع رئيس الهيئة السابق الدكتور بدران حيث طرده الراحل نميري لأنه وصف السودانيين بالكسل، بينما يصمت أمير المؤمنين فخامة المشير البشير على رئيس الهيئة الحالي الذي أعد استراتيجيته الجديدة واصفاً السوةدان فيها بالفشل السياسي والاقتصادي وداعياً لنقل الهيئة من السودان بعد أربعين سنة!! وليتهم صمتوا بل يؤيدونه ويكرمونه ليس إلا لفتات الموائد الذي يرميه لهم ويا للعار!! الغريبة أن ممثلي السودان في مجلس المساهمين (وزير المالية والاقتصاد الوطني) ومجلس الإدارة (وكيل المالية) لم يغضبوا لحالهم البئيس والمخزي تجاه إصرار الشرهان على تجاوزهم وعدم احترامهم ولو حتى من باب (إبلاغهم بما قام به مع أن المفترض هو التزامه بموافقتهم وليس فقط إبلاغهم) باعتبار السودان دولة مقر ولابد من احترامها. باختصارٍ شديد، تناول العديدون موضوع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وتجاوزات رئيسها الحالي السيد/علي بن سعيد الشرهان منذ استلامه مهامه رئيساً لهذه الهيئة منذ نهاية 2008، مطالبين ببحث الموضوع وحسمه بصورة قاطعة لمصلحة السودان وأهله العاملين في تلك الهيئة، بعدما بلغت المخالفات حدوداً لا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها، بل ونشرت الصحف استغاثات ونداءات ورجاءات عديدة ولا حياة لمن تنادي. ولمن لا يعرفون، فإن وزارة المالية والاقتصاد الوطني هي الجهة المنوط بها مراجعة وتقييم عمل الهيئة في السودان، حيث يمثل السودان في مجلس مساهمي الهيئة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني شخصياً فيما يمثل السودان بمجلس الإدارة السيد/وكيل الوزارة. وظل الدكتور/الطيب أبو قناية القائم على أمر مفوضية أو آلية الفساد (حالياً) ممثلاً للسودان في مجلس الإدارة الهيئة حتى وقتٍ قريب جداً، ويعلم تمام العلم بكافة التجاوزات التي قام بها رئيس الهيئة السيد/الشرهان، ولا يساورنا شك في إطلاع الدكتور/أبو قناية على ما نشرته الصحف في هذا الخصوص، ومع ذلك لا يزال (هو ومن أعقبه ممثلاً للسودان في مجلس الإدارة) في موقف المتفرج مما يجري من تجاوزات واضحة وفاضحة في حق البلد وأهلها العاملين في الهيئة. من أمثلة ذلك – رغم قناعتنا بأن الصحف أوضحت ما جرى – تعطيل مشروعات الهيئة القائمة في السودان بأي شكل رغم نجاحاتها المشهودة والملموسة، وبصورة تثير الدهشة والحيرة حول دوافعه وكرهه الشديد للدولة السودانية وكل ما هو سوداني. فبعدما كانت مشروعات الهيئة في السودان تشكل نحو 58% من جملة استثماراتها، يعمل منها حالياً فقط الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل الأزرق (ووجدت تعنتاً وتعطيلاً كبيراً من السيد/الشرهان) وشركة الدجاج العربي وشركة البذور وشركة الزيوت فضلاً عن مساهمة الهيئة في جزء من رأس مال شركة كنانة! هذا على الرغم من النجاحات الواضحة لهذه الشركات إلا أن إدارة الهيئة سعت وبكل السبل لتعطيلها على مسمع ومرأى من وزارة المالية، بل ووصلت الجرأة بإدارة الهيئة لعرض حصصها في تلك الشركات للبيع (أي التخلص من مساهمات الهيئة في تلك الشركات والمشروعات الناجحة) بعدما فشلت في إيقافها وتدميرها على غرار ما قامت به إدارة الهيئة في وحدات النشا والجلوكوز والألبان (الباقير) ومحاصيل الأعلاف (عطبرة)، وتعطيل مساهمة الهيئة في سكر النيل الأبيض وإيقاف أي عمل في مشروع غرب أمدرمان أو الأرز بالنيل الأبيض وأبو حمد وغيرها. هذا بخلاف تدمير البرامج البحثية والتنموية وعلى رأسها نقل وتوطين ونشر نظام الزراعة بدون حرث الذي بدأ في منطقة أقدي، ثم انتشر ليشمل القضارف وكردفان والنيل الأبيض، وطالبت به مجموعة من الدول العربية الأعضاء في الهيئة في ضوء النتائج الباهرة التي حققتها جهود الهيئة في هذا الإطار. بجانب برامج المحاصيل البستانية بدءاً بأم دوم وعطبرة انتهاءً بجنوب دارفور التي كان للهيئة الريادة في دخول هذه الولاية قبل نداءات الجامعة العربية والدول المانحة وغيرها ومع ذلك قام رئيس الهيئة الحالي بتدميرها (وكل شيئ موجود وبالوثائق والصور الفوتوغرافية التي تعكس كل هذه الجهود وانعكاساتها على تلك المناطق تنموياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً). بخلاف ذلك، ارتكبت إدارة الهيئة ممثلة في رئيسها الحالي السيد/الشرهان تجاوزات عديدة في حق أبناء السودان العاملين فيها، حيث كان استهدافها واضحاً لكل ما هو سوداني رغم كفاءاتهم المشهودة (وتم الاسترسال في هذا الموضوع)، حيث عمل رئيس الهيئة (السيد/الشرهان) على تشريدهم بحجج واهية أبرزها إعادة الهيكلة التي شابها الكثير من الريبة والشك والمخالفات (أرفقنا تقرير رسمي ومعتمد يوضح ذلك ومن حسن الحظ أعده ممثل السعودية في مجلس إدارة الهيئة ورئيس لجنة التدقيق الداخلي ونحسبه جهة محايدة ولا خلاف عليها بل وتجدون هوامش بخط يد الشرهان لمعالجة الأمر ولا ندري أين هم ممثلي السودان بالذات في مجلس الإدارة). ومع ذلك قامت إدارة الهيئة مؤخراً، بإنهاء خدمات مجموعة من السودانيين العاملين فيها (وعلى كافة المستويات خبراء وغيره) بنهاية 31/12/2011 دون دراسة أو معايير موضوعية لهذه الخطوة، ثم قيام ذات إدارة الهيئة بإرجاع البعض منهم للخدمة بشروط تعسفية أبرزها دفع مرتبات مقطوعة لهم بعد حجب مجموعة من المزايا التي كانت ممنوحة لهم إبان خدمتهم المستديمة ولا يزال رصفائهم يتمتعون بها (وهو أمرٌ يخالف كل القوانين والأعراف ولوائح الهيئة الداخلية). تم كل ذلك على مسمع ومرأى من السيد/وزير المالية (ممثل السودان في مجلس المساهمين) ووكيل وزارته (ممثل السودان في مجلس الإدارة) ولا ندري لماذا هذا الصمت الغريب على كل تلك التجاوزات؟ وهل فعلاً لا يعرفون ما يجري بالهيئة؟ فإن كانت الإجابة بأنهم لا يعرفون فما الذي يفعله السيد/وكيل المالية أو ممثل السودان بمجلس إدارة الهيئة في اجتماعات الإدارة الدورية والتي لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة؟ ماذا يقرأ ويطلع؟ وهل يرفع تقارير متابعة للسيد/الوزير؟ وماذا يكتب فيها؟ ثم ألم يقفوا أو يطلعوا على كل هذه الضجة الإعلامية التي أقامتها الصحف في هذا الموضوع؟ والأهم من ذلك الدكتور/أبو قناية وهو الذي كان عالماً بكل هذه الأفعال والتجاوزات لماذا يصمت لا سيما وقد أصبح مفوضاً لمكافحة الفساد؟ ألا يرى سيادته بأن فيما يجري مفسدة؟ قد يقول قائل إن إنهاء خدمة البعض لا يرتقي لمستوى التدخل الحكومي أو ما شابه حفاظاً على مكتسبات أو متطلبات المرحلة وغيرها من الحجج الواهية، نقول أولاً إن من أهم عناصر أو أدوات تحقيق التنمية والنجاح بصفة عامة العنصر البشري، والذي كان السودانيون يشكلون فيه نحو 90% بالهيئة فكيف بالله يتحقق التقدم أو التطوير؟ لا سيما إذا اطلعنا أو أجرينا مقارنة بين من تخلص منهم رئيس الهيئة وبين القائمين على أمرها الآن والوقوف على حال الهيئة سابقاً وحالياً ومستوى التراجع الذي حدث.. وثانياً من الأهمية أن يكون لممثل السودان (وهو من الدول الخمس الكبار) صوت أو رأي فيما يجري على الأقل باعتباره عضواً بمجلس الإدارة خاصة وأن التجاوز واضح وباعتراف بقية ممثلين الدول الأخرى في مجلس الإدارة فلماذا يصمت على التجاوزات سواء على السودانيين أو غيرهم؟ وثالثاً من حق المواطن أن تحميه دولته، ولا نحسب أنكم بحاجة لاستشهاد عما تقوم به بقية الدول العربية تجاه مواطنيها ونصرتهم بالحق والباطل سواء كانوا داخل دولهم أو خارجها فما بالنا نهان ونظلم في بلدنا بغير وجه وحق وأولي أمرنا لا يتفرجون فقط بل يساهمون في ترسيخ وتعضيد هذا الظلم؟! سنفترض جدلاً – أي على سبيل الافتراض – بأنهم لا يعلمون، ها نحن ذا نقولها وبالفم المليان أدركوا كرامتكم أولاً ومن ثم كرامة مواطنيكم، فكرامة مواطنك من كرامتك، ونتمنى قراراً شجاعاً، أو فلنقل وقفة تأمل وتقصي من السيد/وزير المالية والاقتصاد الوطني (شخصياً) واتخاذ خطوات عملية وشجاعة لإيقاف هذا العبث الذي يرتكبه السيد/الشرهان رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في حق السودان وأهله، والذي نجزم وبقوة بأنه ما كان له الإقدام على فعله هذا لو وجد الحسم والجدية من قبل القائمين على الأمر. ولعل الجدير بالذكر هنا أن الأخطاء والتجاوزات موثقة وواضحة وضوح الشمس وبالأدلة والبراهين ولا تحتاج لإثبات أو كبير عناء، كما وأن السودان لا يقل عن بقية الدول فهو من الدول الخمس الكبار المساهمين في الهيئة وهو – أي السودان – لم يتجاوز أو يخطئ عندما يطالب باحترام سيادته وهيبته وكرامة أهله.. ولا يسعنا إلا توجيه الشكر لكل من سطر حرفاً في سبيل إحقاق الحق، ونخص بالشكر حريات والقائمين عليها.. سنفرد في حلقتنا القادمة نماذج للمشاريع التي كانت قائمة مدعومة بالصور الفوتوغرافية ثم سنتحدث عن الذي قام الشرهان بترفيعهم من الدول الأخرى ومقارنة مؤهلاتهم (إن كانت لديهم مؤهلات) وبالوثائق مع السودانيين الذي أنهيت خدماتهم ولندع لكم الحكم. كما سنفرد مقالة كاملة للصحف التي امتنعت عن المساهمة في نشر هذه الفضائح، وهنا أقول لكم للأسف نحن مغشوشون في العديدين الذين كنا نحسبهم شرفاء وستعرفون كل شيئ في حينه فكونوا معنا..
