يعتزم تجار قطع الغيار المستعملة بالعاصمة الدخول في اضراب مفتوح ضد قرار حظر استيرادها والذي تم تفعيله في التاسع والعشرين من الشهر الماضي والذي وصفه التجار والمواطنين بالمجحف في حقهم والمهدد لتجارتهم بالانهيار التام. وفي هذا الصدد قال عادل سعيد صاحب ورشة بالمنطقة الصناعية بالخرطوم إن (الاسبير) الاصلي بعيد كل البعد سعرا على اغلب المستهلكين بالاضافة إلى جودته، مشيرا إلى أن طرح قطع الغيار التجارية قد تدخلهم في مشكلة مع المستهلكين، موضحا انهم يضمنون (السكند المستعمل) من اليابان مثلا اكثر من الجديد الذي قد يحمل ماركة تجارية في الكرتونة ويكون مختلفا في الجودة . وقال الهادى حسن محمد مستورد لقطع غيار إن تفعيل القرار يضر به كثيرا فورشته تضم اكثر من (20) موظفا من صناعي إلى محاسب إلى خفير وكل هؤلاء عرضة للتشرد. واضاف “من المفترض أن تدعمنا الدولة وليس تغلق علينا مصدر ارزاقنا”، مشيرا لالتزامهم بكثير من المديونيات من ايجارات للمخازن ودفع للعوائد ورسوم المحلية الأخرى وكل ذلك سيتوقف اذا منع استيراد قطع الغيار المستعملة، مشيرا إلى انعكاس القرار بصورة اكبر على قطاع المواطنين بالنسبة للمواصلات (حافلات، بصات، هايسات، قريسات) وغيره والتي اغلب اسبيراتها هي من (السكند هاند) بالاضافة إلى العربات الملاكي الموجودة والتي تعتمد في قطع غيارها ايضا على المستعمل، مشيرا إلى أن الكمية الموجودة قد تكفي السوق لثلاثة او اربعة اشهر وبعدها تحدث الأزمة التي تضر بكل هذه القطاعات . من جانبه تساءل المواطن زهر الدين محمد اسماعيل عن منع المستعمل هل له علاقة بارتفاع الدولار حتى يتم منعه؟ موضحا أن قطع الغيار المستعملة هي اقل سعرا بالنسبة لتلك الاصلية، داعيا وزارة التجارية الخارجية للتراجع عن القرار، موضحا انهم لديهم التزامات مالية داخل وخارج السودان، منتقدا سياسة الوزارة والتى كان عليها في اسوأ الفروض أن تخطر وزارة التجارة بفترة سماح اقلها سنة لترتيب امورهم. ولم يستبعد اللجوء إلى عدد من الوسائل من بينها التظاهر والاضراب لرفض القرار المجحف والذى يطال اكثر من (5) ملايين شخص على حد وصفه .