أعلن والي الخرطوم، عبد الرحمن الخضر، تفكيك المؤسسات الحكومية المطلة علي شاطئ النيل، لتصبح مفتوحة لعامة الناس قائلا ( سنبدأ بقرع جرس المزاد بمكتب الوالي نفسه) وتليه وزارة الشباب والرياضة وديوان المراجع العام، وكشف أن عائداتها ستذهب لصالح السياحة والفندقة، وإستثني الوالي جامعة الخرطوم. وشدد الوالي اثناء مخاطبته أول أمس، احتفال توقيع عقد شراكة بين محلية الخرطوم وتجار السوق العربي لاغراض تطوير السوق بالقول «إننا لن نجامل فى تطبيق توصيات المخطط الهيكلي، ستذهب المرافق الحكومية التى تقدم خدمات للمواطنين الى مواقع قريبة من سكنهم كالجوازات والجنسية والسجل المدني»، وقال إن المخطط الهيكلي سوف يعمل على فك الاكتظاظ وخلخلة منطقة وسط الخرطوم لضمان توزيع الخدمات على الجميع. وقال الخضر لدى مخاطبته أول أمس المؤتمر الأول لتطوير وسط الخرطوم: بالترهيب أو الترغيب سننفذ المخطط ولن نسمح بتكرار أحداث سوبا مرة أخرى. وقال ان حكومته ستتفق مع البنوك لفتح فروع لها بمحليات الولاية الاخري، وأعلن عن ترحيل الجامعات التى اغلب مبانيها في وسط الخرطوم باستثناء جامعة الخرطوم باعتبارها (صارت آثارا ولن يتم المساس بها) قائلا « أما بقية الجامعات فهي فى الاصل لها مواقع خارج منطقة الوسط سترحل اليها بالاتفاق مع إداراتها بإنشاء مبانٍ لها فى خارج مركز الخرطوم. وجدد الوالي التأكيد على بقاء مستشفى الخرطوم في مكانه، وقال سيظل فى موقعه الحالي «رغم أن المخطط الاول كان قد اوصى بشق طريق وسط المستشفى فإستبدلنا هذه التوصية بإنشاء طريق بديل لا يمس المستشفى»، وكرر الوالي ان الحديث عن تفكيك مستشفي الخرطوم مجرد فرية، وطالب من يرددونها بإبعاد قضايا الخدمات عن (المزايدات السياسية)، واستدرك انه ليس من الحكمة ان تظل أقسام مثل النساء والولادة، ويمكن أن يقوم بها الأطباء فى المستشفيات الطرفية، ان تظل بمستشفى الخرطوم الذي سنقوم بتطويره. من جانبه كشف معتمد محلية الخرطوم عمر أحمد نمر عن وجود «450» بائعاً جائلاً بالمحلية، «250» منهم من خارج الولاية، وأشار إلى أن ظاهرة بيع الخضر والفواكه على الأرض من أخطر الظواهر خاصة مع وجود مشكلة صرف صحي بالولاية وما ينتج عنه من أضرار صحية للمواطن. وأكد أن حوالى «5» ملايين نسمة يفقدون حياتهم بسبب السلع التي تباع على الأرض، وأعلن عن بدء العمل في تنفيذ الموقف البديل لجاكسون.