نعلم أن القضايا السياسية والاقتصادية متداخلة ومتشابكة وانها تؤثر في بعضها البعض، وأن قضية البطالة وسط الشباب والخريجين تشكل قنبلة موقوتة حقيقية على حد وصف الشيخ صالح رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. فرضت قضية البطالة وسط الخريجين والشباب نفسها على المنتدى الذي نظمه المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية وإتحاد المصارف السوداني بقاعة الصداقة بالخرطوم قبل يومين. نسبة البطالة وسط الخريجين التى أعلنها الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة بنك التنمية الإسلامي التى قال إنها في الدول العربية مرتفعة باكثر من 26% من متوسط نسبة البطالة في العالم تشير إلى خطورة حجم هذه الظاهرة السالبة في حياة الشباب والمجتمعات عامة. نتفق مع الدكتور أحمد محمد علي في أن أسباب إرتفاع نسبة العطالة وسط الخريجين في بلادنا تعود إلى تدني مستوى التعليم وعدم ملاءمة التخصصات الأكاديمية مع حاجة السوق المحلي وإنخفاض القدرة التنافسية وسط المؤسسات الاقتصادية، ونثمن الإستراتيجية التى تبناها البنك الإسلامي للتنمية بالشراكة مع الدول الأعضاء لوضع تدابير عاجلة لمكافحة البطالة ودفع النمو الاقتصادي بها. رغم أن المبلغ المرصود حتى الآن والبالغ قدرة “250″ مليون دولار مخصص لكل من مصر وليبيا والمغرب وتونس من أجل تخفيف البطالة عبر تمويل المشارع الصغيرة ودعم توظيف الشباب إلا أننا نبارك هذه الخطوة ونسعى لإدخال بلادنا في مثل هذه الشراكة الإيجابية. إننا نعلم حجم المشاكل التي تواجه بلادنا في ظل استمرار الحرب والنزاعات وعدم الاستقرار واثر ذلك السالب على مثل هذه المشاريع، ونعلم أيضاً أنه لا يمكن اعتماد تدابير اقتصادية سليمة بمعزل عن الحوكمة الرشيدة، لذلك لم نمل الدعوة لتجاوز حالة الاختناق السياسي والأمني القائمة والإنتقال بالبلاد إلى آفاق السلام والوفاق القومي والتعايش السلمي بين مختلف مكونات الأمة. إن التدابير الاقتصادية الداخلية ضرورية لمحاصرة تداعيات وآثار الأزمة الاقتصادية على حياة المواطنين وإعتماد مشروعات لتوظيف الخريجين والشباب ولكنها تحتاج بالفعل إلى مناخ سياسي صحي لإنجاح هذه المشروعات وللمنافسة في مشروعات الشراكة الإيجابية مع مثل هذه المؤسسات المالية العاملة على تشجيع شراكات مع الدول لمكافحة البطالة وسط الخريجين.