اكتب لكم اليوم عن الانسان الاسترالي دون ان يغيب عن خاطري الانسان السودلني الذي ظللنا نحلم بان تقوم له دولة الرعاية والعدل في بلادنا‘ فقد وجدنا بعض ملامح هذه الدولة الحلم في استراليا رغم انها تخضع لنظام حكم راسمالي لبرالي‘ لانها توفر لمواطنيها وقاطنيها كل سبل الرعاية والامان والعدل. وجدنا كيف ان المواطن الاسترالي والمقيم فيها يتمتع بالخدمات الصحية والاجتماعية بصورة شاملة دون اعلانات رسمية بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي للمواطنين‘ فهناك رابط مركزي centre link يؤدي كل خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية للاستراليين والمقيمين فيها خاصة للمعاقين والمعاشيين والذين لم يستقروا في عمل بعد. اكثر الفئات المستحقه والمستفيده من هذه الخدمات هم المعاشيون الذين يتوفر لهم العلاج المجانى والدواء بثمن رمزي مهما كان الثمن الحقيقي للدواء ‘ حتى الزوار الذين يحضرون في اجازات لمدة محدوده فانهم يتمتعون بخدمه التامين الصحى نظير رسوم مقرره تدفع لشركه التامين الخاصه العامله في هذا المجال. هناك اهتمام وتقدير خاص للمراه التي اصبحت تشكل أغلبيه ظاهره فى كل مواقع العمل وفى الاحباء السكنيه‘ رغم ان ذلك فى حساباتنا نحن ظاهره سالبه من الناحيه الاجتماعيه والاسريه‘ الا انها تجد كل الرعايه والتقدير والحمايه القانونيه ابتداء من حمايتها من ادنى مظاهر التحرش وحتى حماية حقوقها الخاصه والعامه بما في ذلك حقها في الحكم كما هو حادث الان بالفعل حيث ان رئيسة وزراء استراليا الحاليه هي جوليا جيلارد. خدمات الرعايه تمتد لتشمل حتى الحيوانات‘ والكلاب في استراليا تتمتع بحمايه كامله فلديها مستشفيات خاصه ومصحات نفسيه للكلاب الشرسه والمتوحشه واماكن طعام خاصه بها ومحلات لتصفيف شعرها ودور رعايه تتوفر فيها كل سبل الراحه بما فيها الحمامات واسرة النوم لكم الله يااهلي الطيبين وهنالك طرائف كتيره يحكيها السودانيون عن الخسائر الماديه التى سببتها لهم كلابهم في حالةالخروج العشوائي الى الشارع او التعرض لاصابة او حالة مرضية حيث تصل قيمة الغرامة او العلاج الى مئات الدولارات. نقول هذا ونحن نتحدث عن مجتمع راسمالي يطبق سياسه التحرير الاقتصادي دون ان يضفى عليها صبغه دينيه ويطبق نظاما شاملا للرعايه الاجتماعيه والصحيه دون ان يرفع شعارات للكسب الحزبى وينفذ عمليا كل التزامات الرأفة بالحيوان التي حضنا عليها ديننا الحنيف دون ادعاء ديني او اخلاقي . ماأحوجنا في هذه الظروف الاقتصاديه الاصعب لمثل هذا النظام الاجتماعي العدالي بدلا من فوضى الصناديق الاجتماعيه التي فشلت في محاصرة الاثار السالبه لتداعيات الازمه الاقتصاديه المتفاقمه وانفلات الاسواق والارتفاع الجنوني للاسعار.