* اكتب لكم اليوم عن الانسان الاسترالي دون ان يغيب عن خاطري الانسان السوداني الذي ظللنا نحلم بان تقوم له دولة الرعاية والعدل في بلادنا، فقد وجدنا بعض ملامح هذه الدولة الحلم في استراليا رغم انها تخضع لنظام حكم راسمالي لبرالي، لانها توفر لمواطنيها وقاطنيها كل سبل الرعاية والامان والعدل. * وجدنا كيف ان المواطن الاسترالي والمقيم فيها يتمتع بالخدمات الصحية والاجتماعية بصورة شاملة دون اعلانات رسمية بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي للمواطنين، فهناك رابط مركزي centre link يؤدي كل خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية للاستراليين والمقيمين فيها خاصة للمعاقين والمعاشيين والذين لم يستقروا في عمل بعد. * اكثر الفئات المستحقة والمستفيدة من هذه الخدمات هم المعاشيون الذين يتوفر لهم العلاج المجاني والدواء بثمن رمزي مهما كان الثمن الحقيقي للدواء، حتى الزوار الذين يحضرون في اجازات لمدة محدودة فانهم يتمتعون بخدمه التأمين الصحي نظير رسوم مقررة تدفع لشركة التامين الخاصة العاملة في هذا المجال. * هناك اهتمام وتقدير خاص للمرأة التي اصبحت تشكل أغلبية ظاهرة في كل مواقع العمل وفي الاحياء السكنية، رغم ان ذلك في حساباتنا نحن ظاهرة سالبة من الناحية الاجتماعية والأسرية، إلا انها تجد كل الرعاية والتقدير والحماية القانونية ابتداء من حمايتها من ادنى مظاهر التحرش وحتى حماية حقوقها الخاصة والعامة بما في ذلك حقها في الحكم كما هو حادث الان بالفعل حيث ان رئيسة وزراء استراليا الحالية هي "جوليا جيلارد". * خدمات الرعاية تمتد لتشمل حتى الحيوانات، والكلاب في استراليا تتمتع بحماية كاملة فلديها مستشفيات خاصة ومصحات نفسية للكلاب الشرسة والمتوحشة واماكن طعام خاصة بها ومحلات لتصفيف شعرها ودور رعاية تتوفر فيها كل سبل الراحة بما فيها الحمامات واسرة النوم لكم الله يا اهلي الطيبين وهنالك طرائف كثيرة يحكيها السودانيون عن الخسائر المادية التى سببتها لهم كلابهم في حالة الخروج العشوائي الى الشارع او التعرض لاصابة او حالة مرضية حيث تصل قيمة الغرامة او العلاج الى مئات الدولارات. * نقول هذا ونحن نتحدث عن مجتمع راسمالي يطبق سياسة التحرير الاقتصادي دون ان يضفى عليها صبغة دينية ويطبق نظاما شاملا للرعاية الاجتماعية والصحية دون ان يرفع شعارات للكسب الحزبى وينفذ عمليا كل التزامات الرأفة بالحيوان التي حضنا عليها ديننا الحنيف دون ادعاء ديني او اخلاقي. * ماأحوجنا في هذه الظروف الاقتصادية الاصعب لمثل هذا النظام الاجتماعي العدالي بدلا من فوضى الصناديق الاجتماعية التي فشلت في محاصرة الاثار السالبة لتداعيات الازمة الاقتصادية المتفاقمة وانفلات الاسواق والارتفاع الجنوني للاسعار.