. وهل لا زلتم تتسائلون… لماذا كل يوم يتراجع السودان القهقرى . هى رسالة واضحة من البشير وعصابته الى كل (هنابيل) حكومة (الوحدة الوطنية) برغم تدرع عقلى كل حالات الغباء ليفهم كيف تعمل عصابة الخرطوم – الا ان غباء نظام الانقاذ ما ينفك يشدهنى ويدهشنى, ويأتى كل يوم بالجديد المثير, فلما قام الوزير مسار بايقاف جادين مدير سونا, وقامت وزيرة الدولة والتى هى تحت مسئولية الوزير باعادة جادين الى عملة (كيتا) فى الوزير (المستوعب), قام رئيس الجمهورية العظمى (أمبراطورية الهنابيل) بالغاء قرار الوزير الكبير وتأييد قرار وزيرة الدولة المنطلقة كالعيار الذى لم يصب شيئا ولكنه (دوشنا), ثم أطلق قطيع (الحناسين) ففشل فى أعادة مسار الى المسار (أعنى مسار مقصلة لجان تحقيقات الفساد), فبدأ قطيع (الخناسين) فنزغوا بأن مسارا قد حاد عن المسار, فأصدرت جمهورية الغوغاء قرارا رئاسيا من رئيس السودان قبل فيه استقالة وزير اتحادى ثم أعفى فيه وزير دولة (مركب مكنة وزير اتحادى) ثم أبقى بكل أسف على صاحب لجنة التحقيق وصاحب الاتهامات بالفساد الذى أكاد أشبهه (بحبل الدلو) ودلو الدلودلو الدلو (كما قال سعيد صالح) و الذى ما أن تبدأ بانتشاله من البئر حتى تخرج دلوا أو (جردلا) ضخما ظل قابعا بقعر البئر يمتح كل خيراتها عبر حبل لا يجيد غير المتح والانتشال فقط, كما حدث فى السابق لما أكتشفت المليارات المسروقة من أحدى المؤسسات الشبابية العربية الأفريقية أخرج حبل الدلو الشبابى (جردلا) رئاسيا وثيق الصلة بشرق السودان والعلاقات الخارجية, ويستر الله ماذا كان سيخرج حبل الدلو المعلوماتى هذه المرة من (براميل) رئاسية تطن (بالزفت) والأسفلت كما أخرج حبل السكر والصمغ وزادنا والأسمنت والقرى النموذجية القطرية ومليارت ميزانية الطوارئ وأموال صندوق (استعمار) الشرق. بالله عليكم كيف تجدون ان قضية تتعلق (بوحدة) ادارية اعلامية خارجية (تابعة) لأدارة اعلامية متخصصة وهى بدورها (تابعة) لأختصاصات للمدير العام للوزارة (التابع) بدورة لوزير الأعلام المسئول عن كل الأداء الأعلامى الحكومى والخاص من ناحية رقابية, والمسئول عن وزارة بها وزير دولة وادارات و لجان متخصصة ولجان فنية ومجلس أمناء (هموبل عملاق) ولوائح داخلية وقوانين عمل وقوانين الخدمة المدنية التى تتبع لوزارة خاصة بالعمل والعاملين وتنظم العلائق بينهم, وناموس مؤسسى (يفترض) ان ينظم دولاب العمل, وجهاز عدلى وقضائى ومحاكم خاصة للحكم فى هكذا قضايا, ووزير الاعلام بدورة يمكن ان تتم مسائلته عبر مجلس الوزراء (زعيم الهنابيل) والبرلمان (الصورى) اذا ما دعت الضرورة اذا ما أخفق فيما يتعلق بمجال عملة وليس اذا ما أراد التحقق فيما يخص وزارته حيث يعتبر هذا من اختصاصاته الدستورية, بالله عليكم كيف يمكن لقضية لجنة تحقيق فى اتهامات بالفساد لأحد مدراء هذه الادارات الفرعية المتخصصة أن يتجاوز كل تلك المحطات القانونية واللائحية ومكتب العمل والخدمة المدنية والقضاء … ألخ.. لتصل الى رئيس الجمهورية (بجلالة قدره) لينصر (أخته وأخاه) ظالمة أو مظلوما, أين ذهبت المؤسسية؟ وأين قوانين العمل والخدمة المدنية؟ وأين العدالة من هذا؟ وما الفرق بين مسار وجادين عند الله؟. العصابة المسماة بالانقاذ فى اطار سياسة التمكين عودتنا أن يدير نقيبا عدد من الجنرالات واللواءات وعلمتنا كيف (لسحتوت) أن يتحكم فى فطالحة من الأطباء, وفهمتنا كيف ان سكرتيرا يدير عدد من المدراء المرتزقة والطبالين, وأقنعتنا كيف ان مدير ادارة مهمتها نقل (الخبارات المفبركة) أن يتحكم بمصير مجلس الوزراء و(يرفت) وزيرين (مرة واحدة) و(يغلغل) مجلس الوزراء ويحرك قرارات الرئيس الذى نسى انه رئيسا لكل شعب السودان ويظن انه رئيسا لبنبر الشمال الظالم وحفنة من (أنجال الوسواس الخناس) وخفافيش الظلمة وتجار الأسمنت والربا يضاعفونه نارا مضاعفة فى بطونهم ويجعلون أغلالا وديونا فى عنق الشعب الفقير الجائع وأثقالا من الخنوع على عاتق الوطن المكبل بالغباء. أيها الرئيس العظيم ان ما أصدرت بحقه قرارا جمهوريا لا يعدو كون انه قضية ادارية بين وزير ومرؤسية ماكان ينبغى لعظمتكم التدخل فيها, أي والله انه ذات التعجل و (الطشاش) الذى جعلكم ترون خلائق الله كالحشرات وتقسمون الناس أحرارا وعبيد, وتصنعون للاحرار من (عظمتكم) حصنا ضد كل قرارات الايقاف, ومن نفس العظمة تصنعون للعبيد منهم مقاصل وعصى – مالكم كيف تحكمون. كان يجب أن يحدث الاتى بكل بساطة – بعد ايقاف الوزير لمدير سونا أن يجلس المدير الموقوف الى لجنة التحقيق فاذا أدين جلس الى لجنة محاسبة و حوسب واذا لم يدن ترك لحالة, واذا كان مدير سونا متظلما كان عليه ان يشتكى الوزير لدى مكتب العمل وليس لدى نيافتكم, وفى حال تدخل وزير الدولة ضد ارادة رئيسة كان ينبغى محاسبة الوزيرة لخرقها للعمل المؤسسى, واذا لم يستجب الوزير لمكتب العمل يقدم الأمر للمحكمة وهكذا, فمن لم يكن لديه ما يخفيه فما يمنعه من أن يترك الأمر ان يسير بمجراه الصحيح, وما علاقة رئاسة الجمهورية بهذا الامر ومال للتنقيب بين طيات المادة 27 وغيرها من المواد, ومال رئاسة الجمهورية وخطابات (الحشرات) والخطب الحماسية؟ هل تقزمت الانقاذ وتقلصت فى شخص أو شخوص؟ ألم يعد هنالك بعد مؤسسات واناس يجيدون (الخطب) بدون ان يخروا وينهارو وينجرو ويتحمسوا؟. للأسف الدولة السودانية (تشرنقت) فى جيب الحكومة, والحكومة (أختزلت) فى جيب أشخاص لدرجة ان الرئيس بنفسه صار (يشتغل) شغل موظفى مكتب العمل وصار الكل يخاف من ظله, ماهكذا تورد الابل يا تجار الأسمنت والتمكين, وما حدث هو رسالة واضحة لكل الهنابيل الذين يظنون انهم مشاركون فى الحكومة (هذا هو مصيركم) اذا تجنيتم على واحد أو واحدة من أهل الجلد والراس (كما قالت حريات) وللاسف حتى أصحاب الجلد والراس فى عصابة الخرطوم أصبحوا (خشم بيوت) اللهم لا تجعلنا منهم, وعلى كل أبناء الهامش فى حكومة (البجعة العويرة) ومنهم موسى محمد أحمد ومسار أن يخرجو طوعا عن هذا المسار ليدقو فى نعش الانقاذ أخر مسمار ويستغفروا ربهم ويعودوا لقضاياهم ونحن نثق بان كل أخوانكم فى الجبهة الثورية ينتظرونكم على أحر من الجمر ما دمتم تنحازون لقضايا الحق والحقوق والعدالة والشعب المغلوب على أمره. والله ولى التوفيق
