حصلت (آخر لحظة) من مصدر موثوق به على مستندات تؤكد عدم توقيع الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية على أي قرار يلغي إجراء إحالة مدير عام هيئة الحج والعمرة إلى التحقيق وتجميد نشاطه. وأكد المصدر أن د. أزهري التجاني وزير الإرشاد والأوقاف لم يتقدم باستقالة مكتوبة وإنما لوّح بها في حال عدم نفاذ قراره بشأن المدير احتراماً لمؤسسية الدولة. وبينما استمر السيد محمد عبد الله مدير الهيئة في مباشرة نشاطه كالمعتاد مستخدماً صلاحياته كافة وكأن شيئاً لم يكن، أفادت مصادر أخرى بأن لجنةً كان مجلس إدارة الهيئة قد شكلها في أبريل الماضي لإعداد تقرير مفصل حول الأداء المالي فرغت من إعداد التقرير الذي أنطوى على مخالفات مالية كبيرة ناجمة عن عدم التزام المدير باللوائح المالية، حيث بلغت التجاوزات المالية التي اقترفها المدير أرقاماً كبيرة . وللتأكد من مدى صحة إيقاف قرار الوزير الخاص بتجميد نشاط مدير الحج وإحالته إلى لجنة التحقيق بسبب عدم التزامه بالوائح والسياسات فضلاً عن عدم التزامه بإنفاذ قرار الرئيس . ومن بعده الوزير ، فقد رجعت (آخر لحظة) إلى نصوص دستور البلاد الانتقالي لعام 2005م الخاصة باختصاصات الوزير القومي حيث تقرأ المادة (73-1) كما يلي : (الوزير القومي هو المسؤول الأول في وزارته، وتعلو قراراته على أي قرارات أخرى، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره الوزير القومي لحين مراجعته). ومن النص يتضح أنه لا يعلق قرار الوزير إلا الرئيس، كما لا يعلقه إلا لحين مراجعته بواسطة مجلس الوزراء الأمر الذي لا أثر له حتى الآن. ومن واقع قرار وزير الإرشاد رقم (14) لعام 2011م والخاص بإيقاف مدير عام هيئة الحج واحالته للتحقيق فإن مهام اللجنة المكونة من خمسة أعضاء هي التحقيق وكشف الحقائق وتحديد المسؤولية حول: تأخر تأشيرات الحجاج في موسم 1431ه وتحويلات الحجاج للموسم ذاته، وما أثير حول آلية التحويل وفرق السعر بين بنك السودان والسعر الذي حاسبت به الحجاج. وعلمت (آخر لحظة) أن لجنة التحقيق قد باشرت استجواب المدير وبصورة مستمرة خلال الفترة الماضية، حيث أفرد لها أحمد عبد الله مكتباً خاصاً بها داخل مقر هيئة الحج، ولم يرد ما يفيد بأنه رفض التعاون مع المحققين الذين ينتمون إلى جهات منها الداخلية والعدل والأمن. جدير بالذكر أن المستند الرئاسي الذي يعول عليه المدير والذي حلصت (آخر لحظة) على نسخة منه ينطوي على إفادة فقط حول (توجيهات) من (مكتب) نائب الرئيس برفع قرار الإيقاف والسماح باستئناف عمل المدير، الأمر الذي يخالف الدستور شكلاً ومضموناً. الشاهد والمهم في كل ما سبق هو أن مؤسسية الدولة في خطر داهم إذ ليس للقانون سلطان على كبار المسؤولين كما يبدو، وهم في ذلك مسنودون من جانب قوى خفية داخل النظام الذي طالما رفع قادته أصواتهم بالحديث عن احترام التراتيبية والمؤسسية والخضوع للقانون. وبينما يتذرع مدير الحج بأن الأستاذ علي عثمان محمد طه نصيره وسنده ضد وزيره وضد مجلس إدارة الحج التي تستهدفه فإذا بنا نكتشف أن السيد علي عثمان برئ لم يفعل هذا العمل الذي لا يشبه سيرته وصورته وسريرته التي جسدتها مسيرته البيضاء وكان الجميع يرددون العبارة ذاتها (معقول أستاذ علي يعمل كده)!؟. وسيكون واضحاً لقارئ (آخر لحظة) ضعف موقف مدير الحج حين يتحصن برسالة يقول إنها من جهات عليا، لناحية أن الدستور لا يسمح بإلغاء قرار الوزير حين يكون حسب القانون وفي حدود مسؤولياته، وحتى تدخل رئيس الجمهورية فإنه لأجل (تعليق) القرار الوزاري ريثما يراجعه (مجلس الوزراء) وليس وزير مجلس الوزراء، فما بالك إذا كان المستند يحوي (توجيهات) شفهية (نقلها) مدير مكتب نائب الرئيس إلى وزير دولة من أجل (إلغاء) قرار وزير اتحادي صحيح؟! فكيف لتوجيه أن يلغي قراراً؟ وكيف لوزير دولة أن يوقف قرار وزير ، وكيف لوزير الدولة أن يتلقى توجيهات خطيرة (شفهية) من مدير مكتب وهو أدنى درجة منه؟ .. وكيف لوزير الإرشاد أن يقبل بهذا ويواصل نشاطه؟ وكيف لمجلس إدارة الحج ألا يطالب بقرار رسمي مرقوم من الرئيس أو نائبه حتى يكون الجميع على بينة وحتى يكون خرق الدستور واضحاً لنتساءل، ما القصة بالضبط؟!.
