خالد عثمان… البشير والجنائية الدولية ،قصاص أم ترصّد؟ (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً) المائدة 32 ” أي هجوم ضد مواطنين عزل يعتبر جريمة ضمن نطاق المحكمة الجنائية الدولية” القاضية فاتو بنسودا – المحكمة الجنائية الدولية في شهر أبريل الماضي، وجدت لجنة خاصة من القضاة في لاهاي ان الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور مداناً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في سيراليون. وهذه هي المرة الأولى التي يدان فيها رئيس دولة سابق من قبل محكمة دولية منذ محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية. وتعتبر هذه الإدانة بمثابة إنجاز للعدالة الدولية وتثير الكثير من الأسئلة عن علاقة المحكمة بأفريقيا وبمصير الروؤساء السابقين بشعوبهم ودولهم ، لأن القبض على تشارلس تايلور تم في نيجريا التي لجأ اليها تايلور باحثاً عن الامان ولكن جاء قرار الرئيس أولسنجو أوبانسجو بتسليمه حتى يتسنى للمجتمع الدولي محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السيراليوني, بناء على قرار أممي صدر في عام 2003 صدرت مذكرة تدعو لإلقاء القبض على تشارلز تايلور لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي دارت في سيراليون بين العامين 1991 و2002 من خلال دعمه للقوات المتمردة. لم يتمكن المجتمع الدولي من القبض على تايلور حين كان يتولى رئاسة ليبيريا، ولكن ضغوطاً دولية دفعته للتخلي عن الرئاسة بعد شهور قليلة من اتهامات الاممالمتحدة له بعدما قدمت له الدول الإفريقية ضمانات بملجأ آمن في نيجيريا. لكن إجراءات محاكمة المتهمين بجرائم الحرب في سيراليون تواصلت، ومعها تصاعدت المطالب بضرورة مثول المتهم الأبرز تشارلز تايلور أمام المحكمة. استمر المجتمع الدولي وبخاصة الولاياتالمتحدة في ممارسة ضغوط شديدة على نيجيريا لإلقاء القبض على تايلور ان الخدمات التي قدمها تايلور لوكالة لمخابرات الامريكية و البنتاغون اعتبارا من مطلع الثمانينات، لم تشفع له وكان الولاياتالمتحدة هي التي تحرك منظماتها المدنية لقيادة حملات القبض على تايلور، وكان الخبير الاميركي دوغلاس فراه الذي عمل في فترة تولي تايلور السلطة بين 1997 و2003 قد قال بان الرئيس الليبيري السابق كان مفيدا في الثمانينات للاميركيين لجمع معلومات حول معمر القذافي. ان المجتمع الدولي ( الولاياتالمتحدةالأمريكية ) قد بداء في ممارسه ضغوطه للقبض على الرئيس السوداني عمر البشير ، ولن يشفع له تعامل نظامه مع وكالة المخابرات الأمريكية وحلف الناتو ، فامريكا تتعامل حسب مصالحها الآنية وما يمليه عليها الناخب والمجمع الانتخابي ومجموعات الضغط ، وآخر مثال لذلك هو عزل السودان عن القمة الأفريقية المترقبة في مالاوي، حيث أختارات رئيسة مالاوي جويس باندا مصلحة بلادها مع الجهات المانحة على شعارات الوحدة الأفريقية، وكما قال وزير الخارجية السودانية بالأمس بأنهم يعملون في حقلاً من الالغام بل أنهم يخوضون في مستنقع لا قرار له. وكانت رئيسة مالاوي قد قالت بان على الرئيس البشير أن يغفر لنا هذه المرة، فحن نناضل من إصلاح الإقتصاد .( He (al-Bashir) should forgive us this time as we are struggling to fix the economy) الغريب في الأمر إن وزارة الخارجية السودانية تصر على رفض قرار الرئيسة جويس وتطلب من الإتحادي الأفريقي ان يسمح للرئيس البشير بالذهاب الي ملاوي. ان قرار ملاوي يضيق الخناق على الرئيس السوداني ليتحرك في نطاق ضيق يعيق من أدائه من مهامه الرئاسي. ان اصرار الرئيس السوداني وتمسكه بالمنصب بعد هذا التطور فيه ظلم كبير للشعب السوداني وأبعد ما يكون عن الوطنية الحقة ، ان مأزق الجنائية وورطتها تعتبر تحدي لكل الشعب السوداني ، ولتشعب القضية وأبعادها يعتبر تنحي البشير هو الخطوة الشجاعة التي من المفترض ان يبادر بها ، وعلى الحكومة البحث عن مخارج قانونية تضمن محاكمات عادلة مرضية لأولياء الدم قبل المجتمع الدولي, ان التهرب من مواجهة هذا الأمر عبر المسرحيات والحروب العبثية لن يفضي بنا الي الي متاهات لا شواطيء لها، لقد عكست محاكمة تايلور النقلة النوعية في القانون الدولي اذ يعد هناك حصانة لجرائم من هذا النوع. لقد تفوقت المسآءلة على الحصانة ، ان الحرمان من الحصانة لرؤساء الدول لم يكن واردا قبل 10 سنوات ,والآن . لدينا على سبيل المثال زعماء سابقين مثل سلوبودان ميلوسيفيتش في صربيا ، أوغستو بينوشيه في تشيلي ، جان كامباندا رواندا ، تشارلز تايلور ليبيريا، البرتو فوجيموري بيرو، لوران باغبو في ساحل العاج ، و حسين حبري تشاد ، تمت محاكمة بعضهم وينتظر الآخرين الاجراءات القانونية المتعلقة بجرائمهم المزعومة. ان الجدل الدائر حول نية المجتمع الدولي في الترصد بالسودان ورئيسه لايعفي من المسآءلة والقصاص ، لقد فشل الرئيس السوداني في تحقيق السلام والأمان لأهل السودان ولازال ينادي بإراقة كل الدماء ، ولم يعد قادراً على حضور المؤتمرات الاقليمية ناهيك عن الدولية ، ان الوطن القيمة الفضلى في حياتنا تحتاج الي إعادة صياغة ، ولن يتأتي ذلك إلا بعد الكشف عن قبور الضحايا ودفع الديات والقصاص من المجرمين.
