كشفت احصاءات رسمية عن عجز كبير في التقنيين والعمال المهرة وسط قطاعات البيطرة والزراعة بنسبة 99%، مقابل نقص بنسبة 84% وسط فنيي الهندسة، بينما بلغت الفجوة في فنيي الزراعة والمهن الطبية 84 و64%. واقرت وزارة العمل في ورشة العمالة الوافدة التي نظمها المجلس الوطني امس، بقلة اعداد المنتسبين للتعليم التقني والتقاني، والذين لم تتجاوز نسبتهم 5%، في وقت اكد فيه وزير العمل فرح مصطفى ان العمالة الوافدة باتت تشكل هما للجهازين التنفيذي والتشريعي بالدولة، مشيرا الى تصاعد اعداد الوافدين الى السودان بعد اتفاقية السلام الشامل الى 33.812 عاملا، تشكل قارة اسيا 45.4% منهم بعدد 16.274 عاملا، والعمالة الافريقية 11.869 عاملا نظير 6.670 عاملا اوروبيا. وقال فرح ان الدولة ليست ضد العمالة الوافدة، مشيرا الى تطبيق السودان للنسبة المحددة للعمالة ب 20%، ودعا الى تطوير ثقافة العمل وتقنين اوضاع العمالة غير القانونية، واجراء مسوحات على سوق العمل لتحديد احتياجات البلاد ووضع استراتيجية واضحة للتعامل مع العمالة الوافدة والاهتمام بالتعليم التقني ومراجعة التشريعات الخاصة بالاستخدام من وقت لاخر. واشتكت وزارة العمل من تفلتات تلك العمالة والتي تأتي بأعداد كبيرة وزائدة عن العدد المتفق عليه، لاسيما من دولتي الصين وبنغلاديش، واعتبرت الوزارة ان اتفاقية الحريات الاربع مع جمهورية مصر العربية والهجرة المتزايدة من دولة اثيوبيا التي تتم بصورة غير قانونية، زادتا من معدلات الجريمة بأنواعها المختلفة وتفشي المخدرات والكحول والدعارة، مبينة ان تلك الهجرات كانت خصما علي اقتصاد البلاد بتحويلات العملات ما يقلل حجم الموارد من العملة الصعبة بجانب تقليص فرص العمل للمواطنين، كما كلفت الدولة صرفا امنيا لمتابعتهم. وطالب المشاركون في الورشة بوضع سياسة واضحة تجاه الاجانب وحصر احتياجات البلاد من القوى العاملة في المجالات التنموية من خلال المسوحات والدراسات المستمرة لسوق العمل ووضع الخطط والاستراتيجيات لبناء قاعدة بيانات حديثة والالتزام بحاكمية الدستور والقوانين التي تنظم دخول وعمل الاجانب ومراعاة التنوع في نسبة الجنسية لكل عمالة حتى لاتتكون تجمعات موازية تسبب مشكلات امنية واخلاقية، والتنسيق مع الدول المرسلة للعمالة «مذكرات تفاهم او اتفاقات ثنائية « لجلب العمالة المطلوبة وشدد المتحدثون في الورشة التي نظمها البرلمان امس على ضرورة تحديد فترة زمنية لبقاء العمالة الاجنبية منعا لتوطينها وتوسيع وتطوير البرامج والتدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في مختلف المهن وتجاوز النظرية الدونية للاعمال المهنية وفرض رقابة على الحدود واشراك الاجهزة الامنية في الضبط وفرض رقابة على الحدود والزام المحليات بعدم منح الرخص التجارية للاجانب الا اذا كان مستوفيا للشروط.