تحدثنا وغيرنا فعل ذلك كثيراً حول خطورة العمالة الوافدة وتفلتاتها، حتى باتت الخرطوم تتحدث لغات ولهجات كثيرة، تكاد تلوي اللسان العربي من كثرة مجارة محادثة «العجم».. نعم تحدثنا كثيراً عن خطورة العمالة الوافدة وبخاصة «البنغلادشية» التي سممت جرائمها هواء الخليج العربي.. وبهذا القول لا نود أن نلقي بالتهم جزافاً، أو حتى نعمم الأمر على أنه ينسحب على كل «بنغالي»، غير أن الغالبية العظمى تبدع في ابتكار الجريمة، ومضابط الشرطة في المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي تشهد بذلك. وحتى لا نذهب بعيداً دعونا نتوقف أمام إفادات وزير العمل فرح مصطفى وهو يقول أمام ورشة عمل عقدت بمبنى البرلمان: إن العمالة الوافدة باتت تشكل هماً للجهازين التنفيذي والتشريعي بالدولة، مشيراً إلى تصاعد أعداد الوافدين إلى السودان بعد اتفاقية السلام الشامل الى 33.812 عاملاً، تشكل قارة آسيا 45.4% منهم بعدد 16.274 عاملاً، والعمالة الافريقية 11.869 عاملاً، نظير 6.670عاملاً أوروبياً. وحينما يقول وزير العمل بذلك فإنه يعتبر اعترافاً رسمياً بخطورة الأمر الذي يجب تداركه قبل فوات الأوان. وبنظرة متأنية نجد أن كثيراً من العمالة الأجنبية في بلادنا لا تعمل في مهن تحتاج لخبرات «خارقة أو نادرة»، وهل تنظيف واجهات زجاج مطار الخرطوم، وحمل العفش يحتاج لأجانب، في حين تكتظ أسواق الخرطوم بالذين يبيعون الماء البارد و «المساويك»، وهم في حاجة حقيقية لتوفير فرص عمل، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل حتى قيادة «الامجاد والركشات» أصبحت مقتصرة على غير السودانيين الباحثين عن فرص عمل تدر عليهم كسباً مشروعاً، بل الكلام دخل الحوش حينما أصبحنا نتعاطى مع الخادمات، حتى في قرانا البعيدة!! مشكلة الحكومة أنها تتعامل مع مثل هذه القضايا بشيء من الاهمال، طالما أضحت مشغولة بقضايا تحسب أنها مصيرية، وتكمن الخطورة في حقيقة أن الحكومة حينما تفرغ مما تسميه القضايا المصيرية، أياً كان نوعها، ستجد أن جهودها أضعف من إعادة الأمور لنصابها، فالأجانب غير الاكفاء تجاوزوا الخرطوم إلى أطرافها وحاراتها، ووصلوا إلى أقصى الارياف، وهو تغلغل خطير من شأنه ضرب النسيج الاجتماعي في مقتل. وبطبيعة الحال نحن لا ندعو الى هجمة على الاجانب، ومثل هذه الهجمة لو حدثت علينا هنا في «الخليج» فلن تسعد أحداً، بل ستخلف مرارة خطيرة، ولكن الأمر يتم بالقانون، وبحث أولويات الاحتياجات الحقيقية من العمال الاجانب، ووقف منح تأشيرات للشركات والمؤسسات الا بحسب الحاجة الفعلية، وإخضاع الوظائف جميعها لفحص دقيق، وحينما لا يتوفر «سوداني» قادر على شغل أي منها فجميعاً سنقول للأجنبي مرحباً، حتى لو كان «بنغلاديشياً». ولا نريد لقضية العمالة الوافدة ببلادنا أن تصبح حكاية بلا نهاية.