طالب مشاركون في ورشة العمالة الوافدة التي نظمها البرلمان امس بوضع سياسة واضحة تجاه الاجانب وحصر احتياجات البلاد من القوى العاملة في المجالات التنموية من خلال المسوحات والدراسات المستمرة لسوق العمل ووضع الخطط والاستراتيجيات لبناء قاعدة بيانات حديثة والالتزام بحاكمية الدستور والقوانين التي تنظم دخول وعمل الاجانب ومراعاة التنوع في نسبة الجنسية لكل عمالة حتى لاتتكون تجمعات موازية تسبب مشكلات امنية واخلاقية، والتنسيق مع الدول المرسلة للعمالة «مذكرات تفاهم او اتفاقات ثنائية « لجلب العمالة المطلوبة وشدد المتحدثون في الورشة التي نظمها البرلمان امس على ضرورة تحديد فترة زمنية لبقاء العمالة الاجنبية منعا لتوطينها وتوسيع وتطوير البرامج والتدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في مختلف المهن وتجاوز النظرية الدونية للاعمال المهنية وفرض رقابة على الحدود واشراك الاجهزة الامنية في الضبط وفرض رقابة على الحدود والزام المحليات بعدم منح الرخص التجارية للاجانب الا اذا كان مستوفيا للشروط. وشدد المشاركون في الورشة على اجراء مسوحات استراتيجية وتحليل عميق لآثار الوجود الاجنبي غير القانوني في البلاد على المدى البعيد حفاظا على الامن والثقافة والاقتصاد مع التركيز على كثافة الوجود من جنسيات بعينها من دول الجوار والتحرز من جاليات او اقليات دينية او عرقية وتفعيل آليات اتفاقية الحريات الاربع في اطار اللجنة المشتركة العليا مع جمهورية مصر العربية والالتزام الصارم بما ورد في قانون استخدام غير السودانيين والخاص بتعيين سوداني عند الموافقة على تعيين الاجنبي ووضع خطة لسودنة الوظائف التي يشغلها الاجانب هذا الى جانب ترسيخ مفهوم الاعمال الحرفية والمهنية ومراجعة التشريعات والانظمة والعمال وفقا لظروف سوق العمل ومتابعة حركة دخول وخروج العمال واجراءات الخروج والمصادقة على الوثائق وتنظيم تحويلات العمالة الوافدة عن طريق القنوات الرسمية وتشجيعها على الاستثمار وتفعيل اللجان والمجالس الخاصة بشأن العمالة والتي حددتها القوانين ومعالجة الصعوبات التي تعوق عمل هذه اللجان واستكمال عضويتها واحكام التنسيق بينها من خلال لجنة عليا لازالة التقاطعات على مستوى تنفيذ القانون تشمل وزارات « العمل والداخلية والخارجية والصحة « بجانب التأكد من تقديم تقارير دورية عن (الحصر والتصنيف واعداد السجلات والتفتيش والضبط ورصد حالات القبض والترحيل والمحاكمة والابعاد والالتزام بتنفيذ الشروط الصحية والفنية للعمالة الاجنبية). من جانبه اقر وزير العمل فرح مصطفى ان العمالة الوافدة باتت تشكل هما للجهازين التنفيذي والتشريعي بالدولة مشيرا الى تصاعد اعداد الوافدين الى السودان بعد اتفاقية السلام الشامل الى 33.812 عامل تشكل قارة آسيا 45.4% منهم بعدد 16.274 والعمالة الافريقية 11.869 نظير 6.670 عامل اوربي وقال فرح ان الدولة ليست ضد العمالة الوافدة مشيرا الى تطبيق السودان لشرط نسبة للعمالة المحدد ب20% ودعا الوزير الى تطوير ثقافة العمل وتقنين اوضاع العمالة غير القانونية واجراء مسوحات على سوق العمل لتحديد احتياجات البلاد ووضع استراتيجية واضحة للتعامل مع العمالة الوافدة والاهتمام بالتعليم التقني ومراجعة التشريعات الخاصة بالاستخدام من وقت لآخر. و اشتكت ورقة العمالة الاجنبية الواقع والرؤى التي قدمتها الشام محمد حامد من وزارة العمل من تفلتات العمالة الاجنبية لاسيما التي تأتي باعداد كبيرة زائدة عن العدد المتفق عليه خاصة من دولتي الصين وبنغلادش واعتبرت الورقة ان اتفاقية الحريات الاربع مع جمهورية مصر العربية والهجرات المتزايدة من دولة اثيوبيا التي تتم بصورة غير قانونية زادتا من معدلات الجريمة بانواعها المختلفة وتفشي المخدرات والكحول والدعارة، مبينة ان تلك الهجرات كانت خصما عليى اقتصاد البلاد بتحويلات العملات مما يقلل حجم الموارد من العملة الصعبة وفرص العمل للمواطنين وتكلف الدولة صرفا امنيا لمتابعتهم. واعتبرت الورقة ان عدم وجود حصر دقيق وموحد للايدي العاملة بالبلاد ساهم في دخول العمالة غير الشرعية محملا غياب التنسيق الكامل بين الوزارات المختلفة «العمل والداخلية والخارجية « مسئولية ذلك واستنكرت الورقة تجاهل الولايات للجهات القومية بتشغيل الاجانب في الولايات بالرغم من ان ضوابط وتصريح وتشغيل العمالة الاجنبية شأن قومي فيما كشفت ورقة الآثار الايجابية والسلبية للعمالة الوافدة التي قدمها دكتور خالد علي لورد من مركز دراسات الهجرة والتنمية والسكان عن ارتفاع عدد العمالة الآسيوية في البلاد بنسبة 45.4 % من جملة العمالة الوافدة حيث بلغ عدد الآسيويين 16.274 عامل ويتمركزون في قطاعات البترول والكهرباء والطرق والجسور والسدود بجانب عمالة باكستان والهند وبنغلادش والفلبين ويعملون في القطاع الصناعي كالسكر والصناعات الغذائية والمهن اليدوية ومجالات البناء والتشييد والنسيج والمجالات الطبية ،اما العمالة الافريقية فمعظمها من مصر واثيوبيا وارتريا والنيجر والصومال ونيجيريا فيبلغ عددها حوالي 11,869 عاملا ويعمل هؤلاء في الزراعة والتدريس والبناء والتشييد وقيادة الشاحنات والاعمال الهامشية فيما اكدت الورقة ارتفاع عدد العمالة الاوربية الى 6.670 عامل ومعظمها من تركيا وبريطانيا ويعملون في مجالات النقل والمطاعم والكافتيريات والمهن الحرفية والديكور وصناعة الالمونيوم والاخشاب اما القادمون من امريكا الشمالية والجنوبية فيعملون في المنظمات الدولية والاغاثية وكخبراء في المجالات الحيوية واشارت الورقة الى جملة اسباب تقف وراء تدفق العمالة الوافدة منها انخفاض مساهمة العناصر الوطنية في المهارات المهنية والحرفية «لاسباب اجتماعية « مما يؤدي الى زيادة الاعتماد على العمالة المستوردة والتزايد الكبير في الطلب على العمل نتيجة تدفق النفط بصورة تعجز معها قوى العرض عن مقابلة الطلب في بعض الوظائف والمهن اضافة الى التغير الكبير في نوعية المهارات المطلوبة في سوق العمل نتيجة للتغيرات السريعة في الاهداف الاقتصادية وتدني مستوى اجور العمالة الوافدة وقبولها بظروف عمل متدنية وسهولة الاستقدام من قبل الدول المرسلة لوجود وكالات تشغيل في بعض الدول . وكشفت الورقة عن وجود عجز كبير في التقنيين والعمال المهرة وسط قطاعات البيطرة والزراعيين بلغ (99% ) مقابل (84%) بفني الهندسة فيما بلغت الفجوة في فني الزراعة والمهن الطبية (84 و64% )على التوالي اما في كوادر المهندسين الزراعيين بلغ 20% والمهندسين التقنيين الزراعيين 98 % حسب احصاءات معتمدة من المجالس المهنية لكل قطاع. واقرت الورقة بقلة اعداد المنتسبين للتعليم التقني والتقاني والذين لم يتجاوز عددهم 5% فيما غطى التعليم الاكاديمي بقية النسبة (95%) وأوضحت الورقة ان عدد الطلاب في المدارس الفنية بلغ 30.547 وفي الكليات التقنية 4.773 طالبا وطالبة في حين بلغ عدد الطلاب في المدارس الاكاديمية 647.860 كما لفتت الورقة الى ان العدد الكلي للمعلمين في مساقات التعليم الفني لايتعدى 1803 و3044 معلم ومعلمة بمؤهلات تتراوح بين الدكتوراة والماجستير والدبلوم الحرفي . وحصرت الورقة الآثار الايجابية للعمالة في الاسهام في استجلاب الاستثمارات الاجنبية واستغلال موارد البلاد وتدريب الكوادر السودانية وتوطيد العلاقات مع الدول ومنافسة العمالة المحلية واجبارها على الارتقاء بمستواها المهني وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية ،فيما لخصت التداعيات السلبية في تفشي البطالة الصريحة والمقنعة وانخفاض اجور العمالة الوافدة ما يؤدي الى تقليص فرص توظيف العمالة الوطنية وبقاء بعض العمالة بشكل غير شرعي وتراكم عمالة وافدة معظمها من الرجال العزاب مما يتسبب في نمو انماط الجرائم الاخلاقية وتفشي التجسس والاستخبارات وجرائم السرقة والاحتيال والممارسات غير الاخلاقية والارتباط بالجريمة المنظمة ونقل الامراض المعدية وبث ونشر الافكار الهدامة وظهور انماط حياتية جديدة تؤثر على التماسك الاجتماعي.
