يواصل عشرات الآلاف من المصريين التظاهر في القاهرة والعديد من مدن مصر احتجاجاتهم على ما اعتبروه أحكاما مخففة صدرت أمس بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وعدد من كبار مساعديه. وأعلنت وزارة الصحة المصرية فى بيان أصدرته الأحد أن إجمالى أعداد المصابين أثناء التجمعات بميدان التحرير وبعض الميادين فى المحافظات الأخرى بلغت حتى الآن 113 مصابا. ووقعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري السابق حسني مبارك داخل وخارج قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة في أعقاب نطق رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت بأحكام السجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي والبراءة لنجلي الرئيس السابق، جمال وعلاء، وستة من مساعدي العادلي. وفيما احتشد العشرات من المتظاهرين الغاضبين أمام مبنى محافظة السويس، التي سقط بها أول قتيل خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، أعلنت بعض أسر القتلى عزمها التوجه إلى ميدان التحرير للاحتجاج على الحكم. واعتبر سياسيون في مصر الحكم الصادر “مُسيسا” ويهدف إلى المحافظة على بقاء “جسد النظام السابق”، مؤكدين على أنه كان لا بد من إجراء “محاكمات ثورية وسياسية” للرئيس السابق وأعوانه. وفي المقابل، تعجب مؤيدون لمبارك من إدانة الرئيس السابق ووزير داخليته على الرغم من تبرئة مساعدي العادلي من تهم الضلوع في قتل المتظاهرين. وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى تعليق رسمى للحكومة على الحكم الصادر على مبارك إن هذه هى أول مرة فى دولة عربية تتم محاكمة رئيس بقضاء بلاده، وليس بقضاء خارجى ولا قضاء “احتلال” كما حدث بالعراق. وأشارت أبو النجا، فى ردها على أسئلة الصحفيين اليوم، إلى أن “كون الرئيس السابق حوكم بقضاء مصرى وعادل، فلابد أن يحترم المصريون جميعاً أحكام القضاء، بل ويفخروا به”. وقال المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، في حسابه على موقع تويتر “لن نخون دماء الشهداء ولن نسمح بعودة نظام القمع والفساد والاستبداد وثورتنا مستمرة.” وأكد الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي، باسم حملة “مرسي رئيسًا” أن أدلة الاتهام الموجهة لإدانة مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، فضلاً عن رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بها قصور واضح، وأن النيابة لم تقم بواجبها الكامل في جمع الأدلة الكافية لإدانة المتهمين في قتل المتظاهرين. وأبدى دهشته من الحكم بالمؤبد على المخلوع ووزير داخليته، ثمَّ ببراءة “الآخرين المنفّذين لعمليات القتل في نفس القضية”؛ لعدم وجود أدلة واضحة، مضيفًا أن هناك تناقضًا واضحًا في حيثيات الحكم، وهو ما يدل على وجود “عوار” واضح في الحكم. ووصف علي الحكم ب “الهزلي” موضحاً أن د. مرسي وحملته الانتخابية طالبا بإعادة المحاكمة وتقديم الأدلة اللازمة للقصاص العادل ليس مجرد قضية شخصية، بل تنطلق من إحساسه “بظلم أهالي الشهداء والمصابين، فضلاً عن أن المتهمين أجرموا في حق الوطن ونهبوا ثرواته طيلة عقود، وحرموا أبناء مصر من خيرات وطنهم.” ومن جهة أخى، قال محمد البرادعي على موقعه على توتير تعليقاً على حكم مبارك إن النظام السابق “يحاكم نفسه، مضيفا أن “مسلسل اجهاض الثورة مستمر بمشاركة القوي السياسية. يمهل ولا يهمل”. ويرى عضو الهيئة العليا بحزب الوفد طارق التهامي هذا الحكم نتيجة لعدم الاستجابة للأصوات التي طالبت بإجراء محاكمات ثورية تتمتع بالعدالة وتتناسب مع روح الثورة، مشيرا إلى أن المحاكمة المدنية تتم وفق قوانين بها ثغرات كثيرة. وقال التهامي ل”بي بي سي” إن الحكم بإدانة مبارك وبراءة مساعدي العادلي يثير تساؤلات حول ما تردد من قبل عن التضحية بمبارك من أجل الحفاظ على بقاء “جسد النظام السابق”. وقال المتحدث الرسمي باسم حزب النور، الدكتور يسري حماد، إن الحزب يحترم أحكام القضاء. وأضاف قائلا إن بالرغم من ذلك فإنه يرى أن الحكم لم يلب رغبات شعب مصر وأسر الشهداء الذين رأوا أن الحكم بعدم مسؤولية رموز وأركان الداخلية وأمن الدولة عن قتل أبنائهم قد “أهدر دماء هؤلاء الشهداء الذين بذلوا دمائهم في سبيل حياة شعب بأكمله.” وأشار إلى أن عدم مسؤولية الداخلية وأمن الدولة عن هذه الدماء قد وضع المسؤولية الجنائية في يد طرف ثالث لم تصفح عنه المحاكمات. وأوضح حماد أن هذا الحكم قد يؤجج المشاعر الوطنية وسينعكس سلبا على جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية. وأشار حماد إلي أن الحزب سيعرض المسوغات القانونية للحكم على اللجنة القانونية بالحزب لدراستها لإعلان الرأي النهائي بشأن هذه الأحكام القضائية. ووصف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أكرم الشاعر الحكم الذين أصدر القاضي بأنه “ضعيف وسيؤدي إلى استفزاز الشعب المصري”. وقال الشاعر إن الأوراق التي أصدر الشاعر حكمه على أساسها “ضعيفة”، مشيرا إلى أن مساعدي العادلي كانوا ضالعين في إخفاء أوراق القضية التي تظهر المتسببين بصورة مباشرة في قتل المتظاهرين. ووصف محمود عفيفي، المتحدث باسم حركة السادس من أبريل (جبهة أحمد ماهر)، الحكم الصادر بأنه “مُسيس ويقتل الشهداء مرة أخرى والهدف من ذلك القضاء على الثورة نهائيا”. واستشهد بهتافات “الشعب يريد تطهير القضاء” التي تعالت في قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم. وتعجب عفيفي من الحكم بالسجن المؤبد ضد مبارك والعادلي في الوقت الذي يحصل فيه مساعدي وزير الداخلية المسؤولين عن تنفيذ أوامره على أحكام بالبراءة. ويرى أن ذلك يمهد لأحكام ببراءة مبارك والعادلي عندما يطعن محاميهما ضد أحكام الإدانة الصادرة بحقهم. وقال سامح أبو عرايس، العضو بمجموعة “أبناء مبارك”، إنه غير راض عن الحكم بإدانة مبارك والعادلي معتبرا أن ما ذكره القاضي قبل نطقه بالحكم تضمن براءتيهما. ويرى أبو عرايس أن تبرئة الرئيس السابق من قضايا الفساد المالي شيئا إيجابيا فهذا يدلل على أنه “رجل شريف لم يكن ضالعا في أعمال الفساد.” وأشار إلى حالة من الانقسام بين أنصار مبارك، حيث فرح البعض بتبرئة مبارك من التهم بالفساد متوقعين حصوله على البراءة بعد النقض الحكم بإدانته. ودعت حملة الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح التي تحمل اسم “مصر القوية” جميع أعضائها إلى المشاركة في الدعوات للنزول إلى ميدان التحرير ومختلف الميادين في باقى المحافظات في الساعة الخامسة مساء. كما أعلنت حركة 6 ابريل رسميا عن النزول فى كل ميادين التحرير بالمحافظات اعتراضا على الحكم. وقال الفريق احمد شفيق المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية انه يحترم احكام القضاء، مؤكدا على ان منهجه اذا ما حصل على ثقة الشعب سيكون هو احترام القانون وتعزيز استقلال القضاء وانه كمرشح لرئاسة الجمهورية يؤكد اصراره على قبول كل حكم قضائي. وأضاف في بيان عن حملته الانتخابية بعد صدور الاحكام في قضية محاكمه مبارك والعادلي واخرين “ان اى رئيس قادم للدوله لابد ان يمعن النظر ويعي الدرس التاريخى وقد رأى ان رئيس الجمهورية السابق قد مثل امام محكمة مصرية ينتظر حكم القانون عليه وان هذا يعني انه لم يعد اي شخص فى مصر فوق الحساب والمساءلة. وقال: “ليس من حقنا ان نعلق على احكام القضاء، لكن الحكم الصادر يعني انه لا احد فوق المساءلة اذا رأى القانون ذلك، وان جهات تطبيق القانون تحتاج الى مزيد من الدعم لكي تتمكن من تطبيق العدالة على خير وجه. وحيا احمد شفيق ذكرى شهداء 25 يناير مؤكداً على انه سوف يوفر كل ما ينبغى من تكريم لذكراهم ولشد عضد اسرهم. وأضاف: “ان تلك الاحكام تنفي بالتاكيد اي ادعاء بانه يمكن لاي مرشح لرئاسة الجمهورية ان يعيد انتاج نظام حكم انتهى.” وقال: ان تبرئة مساعدي وزير الداخلية السابق لا تعنى القبول من جانبي باساليبهم ولا طريقتهم فى العمل، ولم يكن احد يتفق مع تصرفاتهم ومنهجهم المرفوض. وأردف قائلا إن “درس 25 يناير هو القبول الكامل بإحترام الدولة عموماً والشرطة خصوصا لمبادىء حقوق الانسان وحق المواطن فى حريه التعبير والاعتراض فى ضوء احكام القانون.” واختتم قائلا “نثق في ان الشرطة في شكلها الجديد ستكون خير عون للمجتمع في حفظ امنه.” وقال بنيامين بن إليعازر الذي شغل عدة مناصب وزارية في الحكومات الإسرائيلية إنه “يشعر بالاسف حيال قرار المحكمة المصرية بشأن مبارك”. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش تعليقا على الحكم الصادر السبت على مبارك إنه “رسالة للرئيس المصري المقبل لكن تبرئة معاوني وزير الداخلية الستة بمثابة “ضوء أخضر لارتكاب الانتهاكات مستقبلا.” وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن أحكام السبت رسالة قوية لقادة مصر مستقبلا مفادها أن لا أحد فوق القانون. وتابعة قائلة إن تبرئة مساعدي وزير الداخلية بحجة عدم كفاية الأدلة يسلط الضوء على فشل النيابة العامة في تحديد المسؤوليات بشكل كامل عن إطلاق النار على المحتجين في يناير/كانون الثاني 2011، ما يمنح ضوءا أخضر لارتكاب الانتهاكات مستقبلا. ومضت المنظمة للقول إن “هذه الإدانات تسجل سابقة مهمة إذ إن رؤية مبارك قبل سنة من الآن وهو خلف القبضان متهما أمام محكمة جنائية كان أمرا لا يخطر على البال”. وأوضحت أن “تبرئة كبار مساعدي وزير الداخلية من تهم قتل وجرح المحتجين السلميين يُبقي سياسة الإفلات من العقاب التي كانت شائعة في أقسام الشرطة على حالها كما تطيل أمد انتظار الضحايا لتحقيق العدالة”.
