إعترف وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة بضعف المخصص من ميزانية الحكومة للصرف على الصحة . وقال لدى تلاوته بيان أداء وزارته أمام المجلس الوطني أمس 4 يونيو ان (64)% من تمويل الوزارة يأتي من المواطن ( تذاكر الدخول والرسوم وأرباح الدواء) ، وأضاف ان الدعم الخارجي يمثل (40)% ويرتفع في بعض البرامج إلى 75% . وقال ان أسعار الأدوية المستوردة يمكن ان تنخفض بنسبة 70% إذا إلتزم بنك السودان بتوفير (300) مليون يورو لمستوردي الأدوية والمواد الخام للصناعة الوطنية ، ولكن بنك السودان خصص (8) مليون دولار و10 مليون يورو لإستيراد الأدوية طوال الستة أشهر الماضية ، وهي تمثل 14% فقط من المبلغ المطلوب . وأقر بان الصرف على العلاج يمثل أحد الأسباب التي تؤدي إلى إفقار الأسر السودانية. وأضاف الوزير ان توفير الوظائف من أكبر المعوقات ، مشيراً إلى ان نسبة الوظائف التي تم توفيرها لا تتعدى 5% من المطلوب . وأقر الوزير بتمركزالخدمات الصحية في العاصمة الخرطوم، وعواصم الولايات، بينما تشح الرعاية الأولية في المناطق الريفية . وكشف عن وجود (17) ولاية موبوءة بالبلهارسيا التي إنتشرت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة ، وأكد ان نسبة انتشارها في بعض المحليات بلغت 90% ، واعترف بان الجهود لمكافحة المرض لا تزال قاصرة ولم يتم تنفيذها إلا في (5) ولايات . والمضحك المبكي انه في حين يتحدث نافع علي نافع في ولاية البحر الأحمر أمس عن (مجاهدات) حكومته في التصدي لقوى (الإستكبار العالمي) ، فان وزير صحته يعترف بان (قوى الإستكبار) هي التي تصرف على علاج السودانيين أكثر من حكومة نافع ! تجدر الإشارة إلى ان (حريات) ظلت على الدوام تؤكد بان سلطة الإنقاذ ، بطبيعتها كسلطة أقلية تصادر الديمقراطية وحقوق الإنسان وتصرف بالتالي على أولويات أمنها ودعايتها أكثر مما تصرف على التنمية والخدمات ، وظلت تكرر بان السبب الرئيسي لتدهور الصحة يعود إلى ضعف الإهتمام الحكومي بها ، وكمثال على مكانة الصحة في أولويات الحكومة فان ميزانيتها المقدرة هذا العام (500) مليار جنيه (قديم) بينما ميزانية جهاز الأمن المباشرة تصل إلى (1) تريليون و(200) مليار جنيه ( خلاف مصادر دخله الاخرى من شركاته ومال الطوارئ ) ، أي حوالي ثلاثة أضعاف ميزانية الصحة !
