البرلمان : سارة : اكدت وزارة الصحة ان 64% من التمويل علي الوزارة يأتي من المواطن وتكتفي الدولة بدفع 25% بينما يمثل الدعم الخارجي 40% ويرتفع في بعض البرامج الي 75%. ورهن وزير الصحة بحر ادريس ابوقردة ،لدي تلاوته بيان اداء الصحة امام البرلمان امس انخفاض اسعار الادوية المستوردة الي 70% بالتزام بنك السودان المركزي بتوفير 300 مليون يورو سنويا لمستوردي الادوية والمواد الخام للصناعة الوطنية ، مشيرا الي ان البنك المركزي خصص 8 ملايين دولار و10 ملايين يورو فقط لاستيراد الادوية في ال6 شهور الماضية وهي تمثل 14% من المبلغ المطلوب، وطالب ابوقردة لضمان استقرار اسعار المستحضرات الصيدلانية بتقوية الجهاز الرقابي علي الادوية وتسهيل اجراءات تخليصها ،ووقف الازدواجية الموجودة حاليا بين المجلس القومي للادوية والسموم من جهة والمواصفات والمقاييس والمعمل الجمركي، ودعم الصناعات الدوائية الوطنية. واقر الوزير ان الصرف علي الادوية يعد احد اسباب افقار الاسر، مشيراً الي ان نسبة الصرف علي الادوية بلغت 39% من صرف الحكومة علي الصحة ،وكشف عن ارتفاع مشتريات هيئة الامدادات الطبية الي 12% اذ بلغت157 مليون جنيه واوضح وزير الصحة ان البلاد في حاجة الي مزيد من الجهد لتحقيق اهداف الانمائية الالفية الرامية لتقليل وفيات الامهات الي 137 لكل 100000 ولادة حية والاطفال الي 41 لكل 1000 ولادة حية ،وكشف ابوقردة عن انخفاض معدل وفيات الامهات من 638 الي 216 وفاة لكل 100000 ولادة حية ووفيات الاطفال دون الخامسة من 102 الي 78 لكل 1000 ولادة حية واعتبر ابوقردة ان توفير الوظائف يشكل اكبر معيق امام الوزارة حيث لم تتجاوز نسبة الوظائف التي تم توفيرها 5% ، كما اشتكي من ضعف التمويل وطالب بتوفير الكوادر واكمال النقص حسب متطلبات الخرطة الصحية. وطالبت رئيسة لجنة الصحة سامية هباني في مداولات النواب بحاكمية الوزارة علي الصحة وقالت «في جهات كتيرة شغالة علي كيفها بدون الالتزام بالاستراتيجية « واكدت سامية عدم عدالة توزيع المؤسسات الصحية ،مشيرة الي ان الدراسات اثبتت وجود مؤسسة صحية لكل 6 الاف مواطن سوداني منها 13 الف مواطن لكل مرفق صحي في ولايات دارفور ،ورأت سامية ان التمويل علي قلته لايوزع وفق الاستراتيجية ، وطالبت باعادة النظر في سياسة العلاج المجاني ومعالجة ارتفاع اسعار الادوية، مشيرة الي ان تعويم الجنيه سيؤدي الي ارتفاعها الي «الدبل» وزير الصحة يشتبك مع نواب البرلمان السوداني بسبب الواقي الذكري الخرطوم 5 يونيو 2012 — دخل وزير الصحة السودانى المحسوب على حركة التحرير والعدالة بحر ادريس ابو قرده فى اول مواجهة مع نواب حزب المؤتمر الوطنى تحت قبة البرلمان امس والتى شهدت جلسة ساخنة وجدلا كبيرا بين الوزير واحد النواب الموسومين بالتشدد الدينى. وتحولت جلسة الهيئة التشريعية المخصصة لسماع بيان حول اداء وزارة الصحة الى ملاسنات ومشادات عنيفة بين رئيسة الجلسة سامية أحمد محمد والنائب البرلماني دفع الله حسب الرسول من جهة، ووزير الصحة من جهة أخرى ويعتبر حسب الرسول من النواب المعروفين بتشددهم الدينى وقاد حملة مشهورة لالغاء حفل غنائى لمطربة مصرية قبل عدة اسابيع. ونشبت الازمة بعد شروع وزير الصحة في الإجابة عن طلب احاطة عن تنظيم الأسرة قدمه النائب حسب الرسول- لكن الاخير اعترض عبر نقطة نظام لعدم السماح له بتلاوة طلبه قبل إجابة الوزير، بينما رفضت رئيس الجلسة اعتراضه لجهة أنه تقدم بطلب إحاطة وليس سؤالاً، وطالبته بالرجوع إلى لوائح المجلس للتحقق من الأمر، لكن دفع الله احتج بصوت عالٍ وضرب المنضدة بعنف قبل أن يخرج من القاعة وهو يستشيط غضبا ويقول بصوت عالى "دي فوضى". وتمكن النائب الزبير أحمد الحسن الذي التقاه عند الباب من اقناعه بالعودة الى مقعده، ليعود مرة أخرى لمقاطعة الوزير أثناء رده على تساؤلات النواب، ما دعا ابوقرده إلى زجره بلهجة حادة وطالبه بعدم مقاطعته. ودافع أبوقردة عن أداء منظمة (DKT) التي توزع الواقي الذكري بجانب أجهزة الإجهاض، وقال "حتى اللحظة لم نرى انها اخطأت ، والمنظمة تعمل بترخيص من وزارة الصحة" قبل ان يضيف "بقت على الصحة ما البلد مليانة منظمات مشبوهة تعمل في غسيل الأموال". واضاف "يجب أن نعترف بوجود الأيدز، السودان ما جزيرة معزولة". لكن النواب رفضوا إجابة الوزير وانتقدوا عمل المنظمة بالبلاد، واتهموها بالعمل على نشر الرذيلة وتجفيف النسل. وانتقد الاعضاء ما اعتبروه خللا كبيرا فى الحكومة تجاه التعامل مع المنظمات الأجنبية، وقالت النائبة سعاد الفاتح البدوي "هذه المنظمات مشبوهة بأسمائها المختلفة، كونوا واضحين وما تلخبطوا الحاجات وما تخافوا عشان البلد دي ما ينتقص دينها" وأردفت "للأسف الذين ينفذون برامج المنظمات من بني جلدتنا، عندهم جامعات ومنظمات مجتمع مدني" وكشفت عن قيام طبيب بتوزيع أكثر من مليون عازل ذكري على طلاب الجامعات دون أن تتحرك وزارتا الصحة والتربية. وهاجم نواب برلمانيون ضعف وزارة الصحة وعدم سيطرتها على الاوضاع بالبلاد، وطالبوا بإعادة سياسة الدولة الكلية المتعلقة بالصحة، واتهمت رئيس لجنة الصحة سامية هباني جهات لم تسمها بالعمل وفقا لهواها خارج استراتيجية الصحة. وكشفت عن وجود (6) ألف مواطن مقابل مؤسسة صحية واحدة بالسودان، بينما يوجد في ولايات دارفور (13) ألف مواطن مقابل مؤسسة صحية واحدة. واعترف وزير الصحة بعدم امتلاك وزارة الصحة الحاكمية على المجال الصحي، كاشفاً عن خلل وصفه بالكبير. وأكد ضعف الميزانية التي تصرفها الدولة على خدمات العلاج، مشدداً على أن المواطن يدفع 64% بينما تتولى الحكومة المتبقي، كاشفاً عن اتجاه لمراجعة العلاج المجاني ليتم وفق معايير جديدة، وجود تباين بين الولايات في تقديم الخدمات الصحية. واعتبر أبوقردة في تقرير وزارته المقدم للبرلمان أمس قضية توفير الوظائف من أكبر المعوقات، مشيراً إلى أن نسبة الوظائف التي تم توفيرها لا تتعدى 5% من العدد المطلوب، وكشف التقرير عن وجود (17) ولاية موبؤة بمرض البلهارسيا الذي انتشر بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة. وأكد أن نسبة انتشاره في بعض المحليات بلغت 90%، منوها الى ان الجهود المبذولة لمكافحة المرض لا زالت قاصرة ولم يتم تنفيذ المكافحة إلا في (5) ولايات. وشكت الوزارة من ضعف التمويل الحكومي وصعوبة وصوله في الوقت المناسب، بجانب صعوبة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.