أقرت وزارة الصحة الاتحادية بتصاعد أسعار الأدوية بالبلاد وعزت الأمر إلى عدم إيفاء بنك السودان بالتزاماته تجاه الموردين للأدوية. وقالت إن ديون الموردين للأدوية على الحكومة بلغت(60) مليون يورو ، وتخوفت الوزارة من زيادات أخرى على أسعار الأدوية حال استمر سعر الدولار على موقفه الحالي مقابل الجنيه وقال وزير الدولة "ربنا يستر من الجاي" . وكشفت الصحة عن ضعف وسط العاملين في مجال التخدير لعدم اختصاصهم وأن مستشفيات ولاية الخرطوم تشهد نقصاً حاداً فى فنيي التخدير المتخصصين. وقال وزير الدولة بوزارة الصحة الاتحادية الخير النور المبارك خلال حديثه بمجلس الولايات أمس إن مشروع توطين العلاج بالداخل يحتاج إلى كوادر بشرية ومعدات لإنفاذ المشروع ، مشيراً إلى أن المعدات التي تم استجلابها لم تتم الاستفادة منها بتوزيعها على مؤسسات صحية متوقفة عن العمل مما أدى لتعطيل المشروع. وأقر المبارك بهجرة أعداد كبيرة من الكوادر الطبية للخارج، مؤكداً أن استبقاء الكوادر الطبية بالبلاد يحتاج للتمويل اللازم. وكشف المبارك عن ضعف بالمعامل العاملة بالبلاد والتي قال إنها تحتاج لعمليات تأهيل واسعة لمقابلة المتطلبات. وقال إن وزارته دفعت بخطة شاملة لبرامج الرعاية الصحية الأولية للبرلمان بغرض إجازتها، مشيراً إلى إنشائهم لمجلس تنسيق للصحة برئاسة رئيس الجمهورية بغرض ضبط الصرف داخل مؤسسات الصحة. وأشار المبارك إلى أن الأدوية المستوردة تكلف خزانة الدولة (5) ملايين يورو أسبوعياً. وأضاف أن الشركات الموردة للأدوية تطالب الصحة بمبلغ (80) مليون يورو تدفع منها 25% كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن ما وفره بنك السودان لايتجاوز (8) ملايين يورو. وقال المبارك إن العملة الصعبة التي تدفع لاستيراد الأدوية أقل مما تحتاجه البلاد من أدوية. وأشار إلى التزام وزارة المالية بتوفير مبلغ (40) مليون دولار من أصل (48) مليون دولار لشراء بعض الأدوية المنقذة للحياة، مؤكداً معاناتهم لتوفير بقية المبلغ المطلوب. وكشف المبارك عن توقف منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف عن دعم المخزون الاستراتيجي من محاليل وريدية وعقاقير ولقاحات لمقابلة تزايد الإصابة بالوبائيات. السوداني