اكدت وزارة الصحة ان 64% من التمويل علي الوزارة يأتي من المواطن وتكتفي الدولة بدفع 25% بينما يمثل الدعم الخارجي 40% ويرتفع في بعض البرامج الي 75%. ورهن وزير الصحة بحر ادريس ابوقردة ،لدي تلاوته بيان اداء الصحة امام البرلمان امس انخفاض اسعار الادوية المستوردة الي 70% بالتزام بنك السودان المركزي بتوفير 300 مليون يورو سنويا لمستوردي الادوية والمواد الخام للصناعة الوطنية ، مشيرا الي ان البنك المركزي خصص 8 ملايين دولار و10 ملايين يورو فقط لاستيراد الادوية في ال6 شهور الماضية وهي تمثل 14% من المبلغ المطلوب، وطالب ابوقردة لضمان استقرار اسعار المستحضرات الصيدلانية بتقوية الجهاز الرقابي علي الادوية وتسهيل اجراءات تخليصها ،ووقف الازدواجية الموجودة حاليا بين المجلس القومي للادوية والسموم من جهة والمواصفات والمقاييس والمعمل الجمركي، ودعم الصناعات الدوائية الوطنية. واقر الوزير ان الصرف علي الادوية يعد احد اسباب افقار الاسر، مشيراً الي ان نسبة الصرف علي الادوية بلغت 39% من صرف الحكومة علي الصحة ،وكشف عن ارتفاع مشتريات هيئة الامدادات الطبية الي 12% اذ بلغت157 مليون جنيه واوضح وزير الصحة ان البلاد في حاجة الي مزيد من الجهد لتحقيق اهداف الانمائية الالفية الرامية لتقليل وفيات الامهات الي 137 لكل 100000 ولادة حية والاطفال الي 41 لكل 1000 ولادة حية ،وكشف ابوقردة عن انخفاض معدل وفيات الامهات من 638 الي 216 وفاة لكل 100000 ولادة حية ووفيات الاطفال دون الخامسة من 102 الي 78 لكل 1000 ولادة حية واعتبر ابوقردة ان توفير الوظائف يشكل اكبر معيق امام الوزارة حيث لم تتجاوز نسبة الوظائف التي تم توفيرها 5% ، كما اشتكي من ضعف التمويل وطالب بتوفير الكوادر واكمال النقص حسب متطلبات الخرطة الصحية. وطالبت رئيسة لجنة الصحة سامية هباني في مداولات النواب بحاكمية الوزارة علي الصحة وقالت «في جهات كتيرة شغالة علي كيفها بدون الالتزام بالاستراتيجية « واكدت سامية عدم عدالة توزيع المؤسسات الصحية ،مشيرة الي ان الدراسات اثبتت وجود مؤسسة صحية لكل 6 الاف مواطن سوداني منها 13 الف مواطن لكل مرفق صحي في ولايات دارفور ،ورأت سامية ان التمويل علي قلته لايوزع وفق الاستراتيجية ، وطالبت باعادة النظر في سياسة العلاج المجاني ومعالجة ارتفاع اسعار الادوية، مشيرة الي ان تعويم الجنيه سيؤدي الي ارتفاعها الي «الدبل»