[email protected] بدعوة كريمة من المجموعة الشعبية لمساندة أهل دارفور التي يرأسها رجل الأعمال صالح عبدالرحمن يعقوب، والصحفي عبدالله آدم خاطر مقرراً لها، حضرت مساء امس الأول الاثنين بمنزل رئيسها الجلسة المحضورة من كل أطياف رجال الأعمال والصناعة في البلاد، للتداول حول مشروع المجموعة الذي ينشد إعادة دارفور الى دائرة الإنتاج، والفعل الاقتصادي، والتي شرفها رئيس السلطة الاقليمية لدارفور د.التجاني سيسي، وطرح فيها رؤية السلطة، وكيف تفكر؟. على الرغم من أن الساحة الاقتصادية في البلاد مشحونة بالإحباطات، والمؤشرات غير السارة إلا أن اللقاء كسر هذا الستار، لينظر بمنظار التفاؤل والبشريات، والوصول الى قناعة أن الذي تعانيه البلاد من ضنك في معيشة سببه المباشر، خروج تلك البقاع العزيزة من الفعل الاقتصادي، وأن عودتها تعني عودة الروح الى الاقتصاد السوداني، وأن ذلك لا يأتي إلا بمشاركة كل أهل السودان ومساهمتهم في تحجيم المعاناة التي يكابدها إنسان دارفور، وإعادة اللاجئين، والنازحين لمناطقهم لمزاولة أنشطتهم الاقتصادية. حددت المجموعة أولويات المرحلة في تنشيط التجارة والاستثمار بمشاركة قومية، وتوفير الضمانات الممكنة للقطاع الخاص للاستثمار في المناطق الآمنة، وتوفير البنيات التحتية من أجل إعادة التوطين، ورسم خريطة استثمارية لدارفور، وتوفير فرص الاستثمار الثقافي والإعلامي وتشجيع فرص الاستثمار في التعليم التقني والأهلي، وهي أولويات بمثابة إيقاد شمعة، ولا لعن الظلام. ما فعلته المجموعة أحدث أثراً طيباً في نفس رئيس السلطة الاقليمية الدكتور التجاني سيسي، وعبر عن ذلك بقوله إنه لم يندم على مصطلح أصحاب المصلحة، وأنه يستمر التشاور معهم في تنفيذ الاتفاقية لأنهم صناعة أهل السودان، أي أن ما تقوم به المجموعة هو جزء من أعمال أصحاب المصلحة، حيث هناك مصلحة لرجال الأعمال عندما تكون دارفور آمنة ومستقرة، وتنتعش معها أعمالهم وأنشطتهم، وهو تفكير أعتقد أنه كبير يستحق الدعم والمساندة. اللقاء كما ذكرت يؤكد أن لرجال الأعمال فهم عالٍ وتخطيط استراتيجي، ولا ينظرون على الأشياء كما ينظر اليها السياسي، وأنا أعني أن رجال الأعمال باتوا يفكرون بطريقة أعمق وأصلح للبلد من تفكير السياسيين، إن طابق ما سمعته منهم العمل، حيث كان سعود البرير رئيس اتحاد العمل أكثر صراحة عندما قال إن لديهم مساهمات في دارفور، ومستعدون لمواصلة العمل، بشرط أن يكون هناك قانون استثمار يعطي ميزات وامتيازات أكبر في مثل هذه المناطق، وفي ذهنه أن قانون الاستثمار الذي يجرى إعداده تقليدي
