نقلت وكالة أنباء السودان الحكومية (سونا) عن وزير المالية السوداني علي محمود قوله إن السودان يعتزم زيادة الضرائب والرسوم الجمركية وخفض الإنفاق لتقليص عجز الميزانية الناجم عن فقدان إيرادات نفطية منذ انفصال جنوب السودان. وفقد السودان ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي منذ أن أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو 2011م لينزلق في أزمة اقتصادية تفاقمت جراء اشتباكات مع الجنوب وتصاعد أعمال العنف في مناطق حدودية. وأدى فقدان معظم النفط وهو المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة والنقد الأجنبي أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 30 في المئة في مايو من نصف هذا المستوى (حوالي 15%) في يونيو 2011. وحث صندوق النقد الدولي السودان الأسبوع الماضي على إطلاق برنامج طارئ للتغلب على تحدياته الاقتصادية الصعبة. وتقول الحكومة إنها تحتاج إلى سد عجز في الميزانية قدره 2.4 مليار دولار. وقال الوزير للوكالة في وقت متأخر أول أمس الأربعاء إن السودان يخطط لسلسلة من الإجراءات لزيادة الإيرادات من بينها تحرير أسعار الوقود وزيادة الضرائب والرسوم الجمركية على السلع الفاخرة وأجهزة الاتصالات مع استثناء السلع الاستهلاكية. وأضاف أن الحكومة ستزيد أيضا الرسوم على المسافرين وتذاكر الطيران وستتوقف عن استيراد السيارات الحكومية وتمويل مبان حكومية جديدة. وكشف الحزب الحاكم الأسبوع الماضي عن خطط لإلغاء دعم الوقود مما يزيح عبئا ثقيلا عن كاهل الميزانية. وانتقدت عدة صحف سودانية تلك الخطط لأنها ستضر المواطنين العاديين. وخفض السودان فعليا قيمة عملته الجنيه من خلال السماح للبنوك وشركات الصرافة بتداول الدولار بسعر صرف يقترب من أسعار السوق السوداء. وتأمل الحكومة في تحقيق الاستقرار للجنيه السوداني وجذب تحويلات من ملايين السودانيين العاملين في الخارج الذين اعتادوا تغيير النقد الأجنبي في السوق السوداء حيث يجدون أسعارا أفضل، ولكن مدى استجابة هؤلاء بتحويل أموالهم في القنوات الرسمية غير مقطوع به خاصة ولا يزال هناك فرق بين سعري السوق الأسود وأسعار الصرافات. وقد نقلت (حريات) أمس أن أسواق العملة شهدت ارتفاعا كبيرا في الطلب أول أمس الأربعاء أدى للحد من مبالغ الدولار للمسافرين ما أدى لزيادة سعر الدولار في السوق الأسود حتى وصل 5,5 جنيها للدولار، بينما تتاجر الصرافات بسعر 5,2.