يبحث المؤتمر الوطني عن وسيلة عاجلة لخفض أعداد الدستوريين والبالغ عددهم (178) وزيراً ووزير دولة بالمركز يشملون أصحاب وظائف قيادية يحملون درجة وزير الدولة و(650) دستورياً بالولايات أو خفض مخصصاتهم. وشكل الحزب لجنة لهيكلة الدولة بقيادة أمين التنظيم بالوطني حامد صديق. وأبلغ مصدر صحيفة (الإنتباهة) الصادرة اليوم 9 يونيو أن اجتماع النائب الأول للرئيس علي عثمان مع ولاة الولايات الأسبوع الماضي كان بذات الخصوص وتناول الترهل في حكومات بعض الولايات تحت مسمى مستشار الوالي ما أدخل الولاة في حرج بالغ في الاجتماع، وكشف الاجتماع عن ضم مكاتب متابعة الولاياتبالخرطوم لأعداد كبيرة من الموظفين دون الحاجة لهم، وأشار المصدر إلى أن لجنة الهيكلة حُدِّد لها إنجاز عملها في فترة قصيرة جدًا لم يحددها. وكان وزير العدل قال إن عدد الدستوريين هو 9000، وكان مسئولون تحدثوا عن حل المجالس التشريعية واقترح آخرون حكومة رشيقة من 15 وزير والرئيس. الجدير بالذكر أن بند رواتب ومخصصات الدستوريين ظل مثارا للتململ الشعبي خاصة بعد افتضاح المبالغ الطائلة التي تصرف على الدستوريين وشاغلي المناصب القيادية وكمثال على ذلك مخصصات مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، ولكن ذلك التململ الشعبي تحول إلى ضجر حكومي بعد تجفيف الجزء الأكبر من ماسورة النفط بعد انفصال الجنوب ثم أحداث هجليج الشهر الماضي. وقال محلل سياسي استطلعته (حريات) إن هذا الاتجاه بتقليل أعداد الدستوريين ومخصصاتهم مطلوب وحتمي، ولكنه في المقابل سوف يفتح أبواب جهنم على (الإنقاذ) التي فشلت في تكوين شرعية إنجاز وظلت على الدوام تحتمي بشراء الولاءات السياسية بضرب الأحزاب السياسية واستمالة الجزء الهش من قياداتها، وشراء صمت وتأييد زعماء الإدارات الأهلية والقادة القبليين وزعماء الطوائف الدينية والطرق الصوفية مما يضمن لعبهم دورا في تهدئة قواعدهم وكبح جماح الثورة لديهم، هذا ناهيك عن ضمان تأييد قيادات المؤتمر الوطني أنفسهم فليس خافيا على أحد أن المؤتمر الوطني لعب كمغناطيس لكافة العناصر الشرهة لأموال التجنيب والتكويش الذي ساد في سني الإنقاذ. وأضاف: إن خلو خزينة الدولة يفرض هذا القرار، ولكن التجربة في العام الأخير أثبتت بأنه سوف يطيح بالمؤتمر الوطني من الداخل، فليس خافيا على عاقل أن أحد أسباب المذكرات الاحتجاجية الأخيرة، علاوة على إحكام الخناق الداخلي والدولي على البلاد، هو ال تخوف من جهات باتت تخشى فقدان معين خزائن الدولة المستباحة لها. ومثلما أن قرار تواصل ضخ الأموال للجيوب لشراء الصمت والتأييد لم يعد ممكنا فإن قرار وقف ذلك الضخ سوف يكون قاصمة الظهر لسلطة المؤتمر الوطني وسوف يفجر كافة تناقضاته ويضعه في مواجهة حلفائه الذين استطعموا موائده وإن كانوا يدركون عجزه وفشله في إدارة البلاد.