ل “قرض ربوى “ بالاستناد على “فقه الضرورة ” ! محمد بشير ابونمو ( اس . ال . ام ) مرر برلمان البشير باغلبية نوابه يوم امس (حسب صحف الخرطوم ) قرضا ربويا لتمويل مشروع حصاد المياه للولايات الحدودية مع الجنوب بعد جدل كثيف بين النواب (مستندا على عدد من الفتاوى احداها ترجع لعام 1984 ) . ولرفع الحرج على حكومة المؤتمر الوطنى (الاسلامية ) فقد قسم الحزب اعضاءه النواب (وهم اغلبية مطلقة ) على مجموعتين ، مجموعة تتبنى الرفض لتعارض مثل هذا الامر مع النصوص الاسلامية الصريحة ، وهذه المجموعة اُوكلت زعامتها لوزير المالية السابق الزبير محمد الحسن ، ومجموعة اخرى تتبنى المشروع بالاستناد على فقه الضرورة ويتزعمها وزير المالية الحالى على محمود . والضرورة التى اعتمدها البرلمان لتمرير مشروع القرض هى ان القرض موضوع القرار هو لتمويل مشروع حصاد المياه للقبائل الرعوية المتواجدة فى مناطق حدود دولة الجنوب (المعادية ) وذلك للخوف من ان تقوم دولة الجنوب بمنع هذه القبائل من دخول اراضيها والاستفادة من المياه والمرعى حسب ما هو قائم قبل انفصال الدولة الجديدة . وفى اطار النقاشات (المتفق عليها) بين المجموعتين وخاصة المجموعة المعترضة فقد علق الزبير محمد الحسن وزير المالية السابق بعد تمرير القرار محملا وزير المالية الحالى نتائج فتوى فقه الضرورة لانه هو من قدر الظرف الطارئ باديا احباطا واسفا واضحين (مصطنع بالطبع) من اضطرار الدولة لقبول القرض الربوى قائلا (منذ امس اشعر بجسمى غير طبيعى زى الباكل لى فى ميتة !!) فى الوقت الذى تبنى نائب رئيس المجلس هجو قسم السيد (وواضح انه يتبنى خط وزير المالية الحالى ) موقفا اكثر تسامحا وبراغماتيا ، حيث دعا الى (انشاء آلية متفق عليها لتمرير القروض الربوية ) مع ملاحظة انه لم يشر فى حديثه الى فتوى لتمرير هذه القروض ، مع ان هنالك قرار سابق وملزم من رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر لوزير المالية بأن يعرض اى قرض ربوى على هيئة شرعية لاجازته . واذا تم اعتماد اقتراح نائب رئيس البرلمان (وهو امر متوقع ) فان قبول القروض الربوية يصبح فقط موضوع ادارى فى اطار اختصاصات وزير المالية وبالتالى لا يحتاج معه الى عقد مجالس للفتوى الشرعية ، وكل شئ يهون فى سبيل استمرار حكم الانقاذ وخاصة فى ظل العواصف الحالية !