سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
من طرائف نظام البشير..طه ينفي أن تكون «الإنقاذ» حادت عن الشريعة في تعاملاتها المالية ..والزبير يقول "جلدي كلو قايم" من مسؤولية القرض الربوي الذي اجازه البرلمان
والمؤامرات التي تحاك ستتكسر امام صمود وتماسك أهل السودان المتمة:بربر:حسن البطري : اعلن النائب الأول للرئيس، علي عثمان محمد طه،عن تجديد قيم الانقاذ ومشروعها وترتيب الاولويات واخضاعها للفحص والتدقيق. وقال طه لدى مخاطبته حشداً بمحلية بربر أمس،»جئنا لنجدد مضمون ورسالة وبيعة الانقاذ» ،ونفى ان تكون الانقاذ حادت عن تعاملاتها المالية وفق الشريعة الاسلامية ،مشيرا الى ما ورد من همس وجهر حول تعاملات الدولة بالربا،وكشف عن ندوة اقيمت قبل «7» أشهر ضمت علماء من داخل وخارج البلاد لمراجعة تعاملات الدولة المالية بالداخل والخارج،وقال ان وقائع الندوة ستنشر وتملك للعامة وستكون مرجعاً للمعاملات المالية للبنك المركزي وكافة المؤسسات المالية. الصحافة 4/7/2012م وقبل اقل من شهر : الزبير برأ المجلس من وزره ..البرلمان يقر قرضاً ربوياً لمشاريع حصاد المياه البرلمان: علوية مختار : صادق البرلمان بالاغلبية امس على اتفاقية ربوية لقرض بإنشاء مشروع الحصاد المائي بولايات التماس مع دولة الجنوب استنادا على فقه الضرورة. وتشير «الصحافة» الى ان الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان والخاصة بقرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار تسدد على مدى 21 عاما بفائدة 2,5%، لاقامة مشروع حصاد المياه في ست ولايات حدودية، هي سنار والنيل الازرق وجنوب كردفان والنيل الابيض وشرق وجنوب دارفور. وبرأ رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، الزبير احمد الحسن، لدى رده على بعض تحفظات النواب بشأن ربوية الاتفاقية، البرلمان من مسؤولية الاثم لاجازته الاتفاقية، واكد ان وزير المالية والجهاز التنفيذي وحدهما من يتحملان وزر الفتوى التي صادق عليها البرلمان «طالما ان الوزير وقع عليها . وقال انها تقع تحت بند فقه الضرورة» ولكنه رجع وقال ان البرلمان يتحمل فقط مسؤولية التقدير لانطباعات الضرورة وزاد «انا منذ الامس استشعر في الاتفاقية الحرمة وكأني أكل الميتة.. هذا ليس استسهالا للربا». واكد الزبير ان الهدف من الاتفاقية اتخاذ تدابير احترازية لاي تصرف يمكن ان يأتي من دولة الجنوب بشأن العرب الرحل، واضاف «زي ما طبعنا عملتنا قبل ما الجنوب يمقلبنا.. ندبر مويتنا قبل مايمنعونا». من جانبه، اعترف وزير الدولة بوزارة السدود، بمعاناة المواطنين في الولايات الحدودية من مشكلة المياه، واكد انهم يواجهون خطر الموت اما بالسيف او العطش على حد تعبيره، واشار الى ان الحل يكمن في اجراء معالجات سريعة بزيادة مصادر المياه واضاف «نحن في سباق مع الزمن لتنفيذ برنامج حصاد المياه» واكد ان التكلفة الحقيقية للمشروع تقدر بأكثر من 400 مليون دولار لتوطين الرحل. الصحافة 12/6/2012م http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=47028 البرلمان يصادق على قرض ربوي والزبير يقول "جلدي كلو قايم" من المسؤولية أحمد حمدان صادق البرلمان على مشروع قانون اتفاقية قرض من الصندوق العربي لتمويل مشاريع سدود بولايات حدودية مع الجنوب وسط اعتراضات بعض النواب، وبنى النواب اعتراضهم على أن القرض يحمل شبهة الربا، مشيرين إلى رفض البرلمان مسبقاً إجازة قروض ربوية دفع بها وزير المالية لتمويل مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت. ونبه النائب عن المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين أثناء مداولة النواب حول القانون إلى الجدل الذي حدث في ندوة بالبرلمان في دورته السابقة عن ذات القروض حينما رفض وزير المالية تحمل مسؤلية القروض الربوية وحده، لافتاً إلى مطالبة رئيس البرلمان يومها وزير المالية بعدم دفع أي قرض للبرلمان قبل أن يمر على هيئة الرقابة الشرعية، لكنه أكد أن القرض الأخير أتى البرلمان قبل أن يمر على هيئة الرقابة الشرعية. في وقت أكد رئيس اللجنة الاقتصادية الزبير أحمد الحسن أن القرض استند إلى فتاوي قديمة لهيئة الرقابة الشرعية، وحمل وزير المالية المسؤلية لجهة أنه وقع عليها ودفع بها إلى مجلس الوزراء، وأردف "وزير المالية يتحمل الفتوى شاء أم أبى، ومعه الجهاز التنفيذي، بينما نحن كمشرعين نتحمل مسؤلية تقدير الضرورة" وأشار إلى أنه تردد كثيراً من تقديم مشروع القانون خوفاً من تحمل المسؤلية، وزاد "من أمس جلدي كلو قايم من الحكاية دي، رغم إني رئيس لجنة ما وزير مالية". الاحداث 12/6/2012م