[email protected] في دعوة السيدة عائشة الغبشاوي القائلة بإدخال نواب البرلمان ضمن شريحة الفقراء التي يجب أن تستفيد من مصارف الزكاة مفارقة عجيبة . فمن ناحية فقراء بلادنا ليسوا شريحة بل هم غالبية المواطنين أما الأغنياء فهم الشريحة والأغنياء الجدد هم غالبية هذه الشريحة. الدكتورة الغبشاوي تقصد أن الضائقة المعيشية زحفت حتى وصلت لنواب البرلمان.ومطالبتها تلك لتوضيح هذا.ومهما دعا الحال كيف جاز للنائبة المحترمة في ثوراتها المتكررة بجلسات البرلمان عن طريق الكلمات فقط أن تصنف أعضاء البرلمان ضمن من يجب منحهم الزكاة ؟أما سمعت بمن لا مأوى لهم ولا عمل ولا قوت؟ كيف تضعهم في مرتبة واحدة مع من يقبضون الرواتب العالية ويبيتون في المراتب العالية ويمتطون الفارهات؟ تقول السيدة عائشة الغبشاوي إن نواب البرلمان يستحقون الزكاة إذا ما قورنت مخصصاتهم مع غلاء المعيشة فهل قارنت رواتب العمال والمعلمين مع غول الغلاء أيضاً؟ نادت الدكتورة الغبشاوي بضرورة أن يسرع ديوان الزكاة في رفع المعاناة عن المساكين والفقراء فهل بوسع ديوان الزكاة أن يحل محل الدولة كلها؟ وهل رفع المعاناة يكون بمثل هذه المبالغ غير الراتبة التي لا تقيم الأود في حين تمنح لجزء من الفقراء وتغض الطرف عن الغالبية؟ أم ترى يكون الحل في توفير فرص العمل لهؤلاء الفقراء أنفسهم وأبنائهم وتقديم إعانات شهرية دائمة بعد فحص الفئات المستحقة لذلك ممن لا يستطيعون العمل. الفقراء ليسوا حالة ثابتة جامدة ستاتيكية. المطلوب حل ديوان الزكاة وترك مسألة أداء الزكاة كشعيرة دينية للمواطنين المسلمين على أساس فردي كما كان الأمر قبل الإنقاذ. أما الدولة فتقوم بجمع الضرائب من مواطنيها مسلمين وغير مسلمين عن طريق ديوان الضرائب. حينها ستتوفر الأسس العلمية لمساعدة الفقراء في المجتمع ونواب البرلمان ليسوا من بين هؤلاء الفقراء طبعاً!
