جربت سلطة الرأسمالية الطفيلية العديد من الوسائل للخروج من أزمتها الاقتصادية بعد انفصال الجنوب وفقدان عائدات البترول . غير أن الآزمة التي استحكمت حلقاتها بسبب سياستها الاقتصادية التي أدت إلى العجز المتصاعد في الموازنة ليصل إلى(10) مليار جنيهاً في العام 2013 عجزا سنوي في الميزان التجاري متوسطه(2) مليار دولار. وارتفع التضخم من 22% إلى 46.5% وانخفض سعر الجنيه بنسبة( 58%) مقارنة بالدولار. ووصل الدين الخارجي(46 )مليار دولار. وبلغ الفساد ونهب أموال الدولة المجنبة (63) مليار جنيها في عام واحد 2011 وارتفاع غير مسبوق في معدل البطالة الذي وصل بين الخريجين على سبيل المثال (75%) من خريجي الثلاث سنوات الأخيرة. لقد فشلت كل البدائل التي وضعتها السلطة للخروج من هذه المأساة الاقتصادية . فشل في توقعات عائدات الذهب والبترول ولم تسهم بجنيه واحد في الموازنة 2013 فلجأت الحكومة إلى خط الدفاع الثالث والرابع وهما الضرائب والجمارك وفشل كلاهما وفقاً للخلل المالي المهول الذي أورده المراجع العام في تقريره للعام 2012. الآن تلجأ السلطة لخط الدفاع الأخير وهو التعامل الربوي الذي تستعمل فيه فقه الضرورة كلما أوشك اقتصادها على الانهيار. قال السيد أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني في جلسة خصصت لمناقشة إجازة قروض ربوية:( السودان ليس دولة المدينة لتسري عليه الأحكام التي كانت تسري على الدولة المدينة وقتها بشأن الربا). راجع صحيفة (الجريدة) عدد الأحد 13 يناير 2013م. غير أن رئيس المجلس الوطني هو الأكثر علماً أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعامل بالربا. فقد اجاز مجلسه الوطني العديد منها. فعلى سبيل المثال، قال المرحوم أحمد علي الأمام مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التأصيل عندما قدم الصندوق العربي للإنماء قرض مقداره (21) مليون ديناراً كويتياً بفائدة 3% قال بالحرف الواحد:( إن الضرورات تبيح المحظورات ويجوز عند الضرورة استخدام الممنوع) واصدر هو نفسه فتوى مماثلة عند قرض سد مروي. وقال وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن وهو الأمين العام للتنظيم الإسلامي، قال في المجلس الوطني إن الحالة الاقتصادية للبلاد تتطلب التعامل بالفائدة. وإن مشاريع النفط والطرق وتصنيع السلاح وغيرها قامت على الربا وليست هذه هي السابقة الأولى ولولا تعاملنا مع الربا ما كان أصبحنا دولة . ود/ حمدي متمسك هذه الأيام بمقولة لا مخرج إلا بالتعامل مع الربا. والسؤال الذي يفرض نفسه، أين ذهبت كل تلك الأموال الربوية؟ إنها ستفشل مثلها مثل كل البدائل التي جربتها السلطة. لأن الأزمة أعمق مما يتصورون لأن السياسات الاقتصادية القائمة على التحرير الاقتصادي والخصخصة وحرية السوق والفساد ونهب أموال الشعب، ستفاقم من الأزمة وستؤدي حتماً إلى تصاعد العمل الجماهيري وإسقاط نظام الرأسمالية الطفيلية.