مرر المجلس الوطني في جلسته أمس التصديق على اتفاقية قرض لتمويل مشروع حصاد المياه بلغت قيمته نحو 50 مليون دولار، بفوائد ربوية نسبتها 2.5%، وقد أجاز البرلمان الإتفاقية رغم اعتراضات بعض النواب عليها، حيث طالب رئيس كتلة الموتمر الشعبي، إسماعيل حسين، الحكومة بأن تتعامل مع القروض بصورة شرعية، بعيداً عن الهوامش الربوية، مشيراً إلى أن إتفاقية سدي عطبرة وستيت تحوي شبهة الربا، وقال - خلال المداولات حيال التقرير المشترك للجان الشئون المالية والشئون الزراعية والخارجية والتشريع والعدل، بشان مشروع قانون بالتصديق على إتفاقية قرض بين حكومة السودان، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، للإسهام في تمويل مشروع حصاد المياه في الولايات الحدودية . - قال:(يجب أن تمر مثل هذه الاتفاقيات عبر الرقابة الشرعية وديوان الإفتاء، قبل الدفع بها إلى البرلمان، ونقل التقرير موافقة الصندوق العربي على تقديم قرض للمساهمة في تمويل المشروع بمبلغ «15» مليون دينار كويتي، أي ما يعادل «50» مليون دولار، بحيث يتم سدادها على مدى 21 عاماً في شكل أقساط نصف سنوية، وذلك بعد فترة سماح مدتها «5» سنوات، وتبلغ الفائدة السنوية المتحصلة على القرض 2.5%، واستندت اللجان في تقريرها على فتاوى صادرة بشأن تمويل حالات سابقة مماثلة للقرض.