دعا المرشح الرئاسى السابق والقيادى بالحزب الاتحادى الديمقراطى الأستاذ حاتم السر الى ضرورة تصفية مكاتب المؤتمر الوطنى بالخارج تمشياً مع الاجراءات الاقتصادية الاخيرة،وإنتقد بشدة إستثنائها من إجراءات التقشف وسياسة التقليص الحكومية التى تم إعلانها مؤخراً. وأوضح حاتم السر فى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى(فيس بوك) ان المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية ضد الإجراءات الاقتصادية الحكومية تعكس حجم الأزمة التى يمر بها السودان ورغبة الشعب السودانى فى تغيير هذا النظام.كما تعكس حالة الارتباك والعك وسياسة الارتجال ورزق اليوم باليوم وعلوق الشدة التى ظلت تمارسها الحكومة فى تعاملها مع الأزمة. وإنتقد السر بشدة استمرار مكاتب المؤتمر الوطنى الخارجية فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وقال ان ذلك يبقى امراً مجافياً للمنطق ومخالفاً للعدالة ومتناقضاً مع السياسات المعلنة وطالب بحتمية وضرورة وقف الانفاق التفاخرى والبذخى والصرف غير المرشد على المكاتب الخارجية للمؤتمر الوطنى وتصفيتها وتساءل عن عدد الموظفين والعاملين فيها؟؟ وكم يتقاضون شهرياً بالدولار الامريكى؟؟ ومن يقوم بتوفير هذه المبالغ؟؟ هل هم اعضاء المؤتمر الوطنى أم هى أموال الشعب السودانى المغلوب على امره. وأضاف ان بقاء هذه المكاتب يدخل مصداقية الحكومة فى شك كبير ويضعها امام محك القدرة على تنفيذ الإجراءات بعدالة وعلى الجميع .وتساءل عن الدور الذى تقوم به هذه المكاتب فى ظل وجود سفارات وصفها بانها تابعة بالكامل وحصرياً لكوادر المؤتمر الوطنى.ودعا السر السودانيين المقيمين بالدول التى توجد بها هذه المكاتب الى تنظيم وقفات احتجاجية أمامها مطالبة بإغلاقها وتصفيتها مشيراً الى انها تعمل على جمع المعلومات و التجسس والتضييق على المعارضين للنظام. وانتقد السر بشدة غياب المراقبة والمراجعة وغياب الشفافية فى اعمال الحكومة السودانية وقال ان ذلك أدى الى انتشار الفساد فى جسد الاقتصاد السودانى وأوصل البلاد الى ما تعاني منه حالياً. وإعتبر السر توجيه رئيس الجمهورية الاخير بالبت فى الفساد والحاق كل مؤسسات الدولة لتكون تحت ديوان المراجع العام،واخضاع كل أموالها لتكون تحت ولاية وزارة المالية؛ يعني صراحة اعتراف واضح من رئيس الدولة أن مؤسسات شتى كانت خارجة عن ولاية المالية وغير خاضعة لمراقبة المراجع العام “مطلوقة” هكذا للسارح والمارح يفعل فيها ما بدا له.
