د. سلمان محمد أحمد سلمان 1 زار السيد سلفا كير الولاياتالمتحدةالأمريكية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر عام 2005. كانت تلك أول رحلةٍ له خارج السودان بعد أن تمّ اختياره لخلافة الدكتور جون قرنق إثر مقتل الأخير في 30 يوليو عام 2005. التقى السيد سلفا كير عصر يوم الأحد 6 نوفمبر عام 2005 بعددٍ كبيرٍ من السودانيين الجنوبيين والشماليين في قاعة الاجتماعات الكبرى بالجامعة الأمريكية بواشنطن. كان يرتدي قبعةً أنيقةً كبيرةً سوداء وبدا هادئاً وواثقاً من نفسه. حيا الجمع الكبير من الحضور الذي ملأ القاعة، وتحدّث باللغة الانجليزية بصورةٍ مرتّبة وبصوتٍ جهور. كان ذلك أول لقاءٍ جماهيريٍ له منذ توليه السلطة قبل ثلاثة أشهر. قال إنه التقى الرئيس الامريكي جورج بوش قبل يومين، وقد أهداه القبعة السوداء التي كان يرتديها، وأن الرئيس بوش قال له في بداية اللقاء أنه (أي سلفا كير) يحمل عدّة القاب، وسأله عن اللقب الذي يود أن يُخاطب به: “هل تريدني أن أشير اليك بلقب النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، أم رئيس حكومة جنوب السودان، أم رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان؟” صمت السيد سلفا كير لعدة ثواني (كأنه أراد من الحاضرين أن يفكّروا في الأجابة قبل أن يدلي هو بها) ثم أردف قائلاُ “لقد طلبت من الرئيس بوش أن يناديني بلقب رئيس حكومة جنوب السودان، فتلك هي الوظيفة وذلك هو اللقب الذي أفضّله.” لا بدّ أن تلك الإجابة قد أسعدت عدداً كبيراً من الجنوبيين الذين قرروا أن الانفصال سيكون خيارهم في نهاية الفترة الانتقالية. لكن الشماليين الذين أتوا ليسمعوا حديثاً عن السودان الجديد والوحدة الجاذبة (وقد كنت واحداً منهم) أحسوا بإحباطٍ شديد وهيأوا أنفسهم لمزيدٍ من مثل تلك الإفادات. تحدث السيد سلفا كير عن اتفاقية السلام الشامل والبروتوكولات التي تضمّنتها، وأمضى بعد ذلك جلَّ الوقت يعدّد الخلافات التي تفجّرت بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني منذ بداية الفترة الانتقالية في يوليو عام 2005. شدّد على أن رفض المؤتمر الوطني لقرار خبراء مفوضيّة حدود ابيي والذي تمّ تقديمه لرئاسة الجمهورية (رئيس الجمهورية ونائبيه) في 14 يوليو عام 2005 هو أول خرقٍ لاتفاقية السلام، وأكّد أن الحركة تعتبر ذلك بدايةً سيئة للفترة الانتقالية. تعرّض بالشرح لبروتوكول أبيي وأوضح لماذا تصرّ الحركة على ترسيم منطقة أبيي حسب قرار الخبراء. تحدّث بعد ذلك عن الخلافات حول توزيع حقائب الوزارة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وأوضح أن رفض المؤتمر الوطني تخصيص وزارة المالية أو وزارة النفط للحركة يعني ببساطة أن المؤتمر يريد أن يُخفي الأرقام الحقيقية لعائدات النفط ويواصل سيطرته على بترول الجنوب وخداعه للحركة الشعبية ومواطني جنوب السودان. السؤال الأول للسيد سلفا كير وجّهه شابٌ جنوبيٌ كان الغضب بادياً من صوته وحركات يديه. سأل ذاك الشاب: لماذا قبلت الحركة الشعبية التنازل عن نصف عائد بترول الجنوب للشمال في الوقت الذي يحتاج فيه الجنوب لكل دولارٍ لبناء مدارسه ومستشفياته وطرقه ومنازله التي دمّرها الشمال بلا رحمة خلال الحرب؟ أجابه السيد سلفا كير بهدوء “لقد كانت تلك صففة مع حزب المؤتمر الوطني. إنها صفقة النفط مقابل حق تقرير المصير. لقد اشترينا حق تقرير المصير بنصف نفطنا لمدة ستة أعوام. إذا كنتَ تريد أن يذهب كل عائد نفط الجنوب للجنوب فعليك أن تعود إلى جوبا غدًا وتبدأ العمل ليقود استفتاء تقرير المصير إلى الاستقلال. سيعطينا الاستقلال كلَّ نفطنا.” حبس الشماليون الذين بقوا في القاعة حتى تلك اللحظة أنفاسهم وابتدأوا في تهيئة أنفسهم لمزيدٍ من القنابل الحارقة. أتت الطعنة الثالثة من خلال سؤالٍ عن الحدود بين الشمال والجنوب ومتى سوف يبدأ ترسيمها. أجاب السيد سلفا كير بأن الشمال ظلّ يزحف بحدوده جنوباً منذ عام 1955 وأنّه ضمّ عشرات الآلاف من الكيلومترات من أراضي الجنوب للشمال، وأضاف في سخريةٍ جارحة “إذا استمر هذا الوضع لعشر سنواتٍ أخرى فستكون الحدود بين الشمال والجنوب هي حدود السودان مع كينيا ويوغندا الآن.” 2 عند مغادرتي قاعة المحاضرة توقّفت وسألت أحد الأصدقاء من شماليي الحركة الشعبية إن كان قطاع الشمال لا يزال يعتقد أن الحركة الشعبية تؤمن وتعمل من أجل السودان الجديد الموحّد؟ أجابني بأن مقتل الدكتور جون قرنق قد أضعف الجناح الوحدوي داخل الحركة لكن هذا لا يعني نهاية شعار السودان الجديد. سألته عن قراءته لإفادات السيد سلفا كير: عن تقضيله للقب رئيس حكومة جنوب السودان ولإجابته لسؤالي النفط والحدود. أجابني بأنه ردّ فعلٍ طبيعي لتصرفات المؤتمر الوطني التي تهدّد وحدة البلاد، وليست موجهة ضد شعار السودان الجديد الموحّد. بالنسبة لي ولمجموعة أخرى من الشماليين فإن ذلك اللقاء قد بدّد أي شكٍ في توجّه الحركة الشعبية نحو الانفصال. لم يكن السيد سلفا كير يحتاج أن يكون أكثر وضوحاً أو أقل دبلوماسيةً ليكشف للحاضرين، شماليين وجنوبيين، عما يدور في ذهن قادة الحركة الشعبية. أصبح الحديث عن السودان الجديد والوحدة الجاذبة بعد تلك الإفادات نكراناً لا معنى له. يحاول شماليو الحركة أن يعزوا التغيير في موقف الحركة من الوحدة إلى التوجّه نحو الانفصال إلى مفاوضات السلام ومقتل الدكتور جون قرنق. فقد كتب الدكتور الواثق كمير في هذا السياق “أن الممارسة السياسية الفعلية للحركة بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، خاصة بعد رحيل زعيمها التاريخي في أواخر يوليو 2005، حملت العديد من المؤشرات الدالة على تراجُع الحركة عن مشروعها الذي ظلت تبشّر به لأكثر من عقدين من الزمان، بل وتخليها عن النضال من أجل هدفها الرئيس لتحقيق وحدة البلاد على أسُسٍ جديدة، وتفضيلها للانفصال وإقامة دولة الجنوب المستقلة.” بينما يرى آخرون أن الحركة ظلت وحدوية حتى مقتل دكتور قرنق، وأن التراجع عن الوحدة بدأ فقط بعد ذلك التاريخ. لكن القراءة المتأنّية لتاريخ الحركة الشعبية توضّح بجلاء أن التراجع عن خط الوحدة بدأ في حقيقة الأمر في عام 1991 إثر سقوط أديس أبابا في يد قوات الجبهة الديمقراطية الثورية في شهر مايو من ذاك العام، وانهيار نظام منقستو هايلي مريم وفراره إلى زمبابوي. وقد تمّت ترجمة ذلك التراجع عن الوحدة في مقررات مؤتمر توريت الذي عُقِد في سبتمبر عام 1991، أي بعد أربعة أشهرٍ فقط من سقوط نظام منقستو. 3 صدر مانيفستو الحركة الشعبية في شهر يوليو عام 1983، أي بعد شهرين من إنشاء الحركة الشعبية في مايو عام 1983. وركّز المانيفستو على أن المشكلة التي تواجه السودان وطنية وليست مشكلة جنوب السودان، وأن الحل يكمن في السودان الجديد المُوحّد. وتُشير الفقرة الثالثة من المانيفستو والتي تتحدّث عن الوحدة الطوعيّة إلى أن السودان الجديد ينبني على أرضيةٍ سياسية واجتماعية واقتصادية مشتركة مؤسّسةٍ على مبدأ المواطنة الذي يساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات. وتدعوالمادة نفسها إلى نبذ السودان القديم القائم على التفرقة العنصرية والدينية وقصر النظر التاريخي، وإلى فصل الدين عن الدولة واحترام المبادئ التي تدعو إليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان. وقد أنشأت الحركة الشعبية منذ قيامها في مايو عام 1983 تحالفاً وطيداً مع نظام منقستو هايلي مريم، وأصبحت أديس أبابا مصدراً رئيسياً للعون العسكري والمادّي للحركة، وصارت أراضي اثيوبيا المتاخمة للحدود مع ولاية أعالي النيل في جنوب السودان ميداناً للتدريب والاجتماعات للحركة الشعبية ومعسكراً للاجئين. ولا شكّ أن التأييد العسكري والمادّي والسياسي الكبير الذي قدّمه السودان للثوار الاريتريين منذ الستينيات هو السبب الرئيسي لاحتضان اثيوبيا للحركة الشعبية، فهذه فرصة السيد منقستو هايلي مريم ليرد الصاع صاعين للسودان. قد يكون السبب الآخر هو التقارب في الفكر السياسي بين النظام الاثيوبي والحركة الشعبية. لهذه الأسباب يعتقد الكثيرون أن شعار السودان الجديد المُوحّد فرضته وأملته العلاقة مع نظام منقستو. إذ لايعقل أن تتوقع الحركة الشعبية عوناً متكاملاً من اثيوبيا التي كانت تحارب الحركات الاريترية المنادية بالانفصال إذا كانت الحركة نفسها تطالب بالانفصال أو حتى حقّ تقرير المصير. نتج عن سقوط نظام منقستو هايلي مريم في مايو عام 1991 دويٌّ هائلٌ داخل الحركة الشعبية. فجأةً توقفت الإمدادات العسكرية والمادية، وكان على الحركة إغلاق معسكرات التدريب الواقعة داخل اثيوبيا والبحث عن حلفاء جدد لن تتوفر في أيٍ منهم الميزات الاثيوبية. يجد اعتقاد أن شعار السودان المُوحّد فرضته العلاقة مع نظام منقستو تعضيداً قويّاً من نتائج الاجتماع الذي دعت له الحركة الشعبية لمكتبها السياسي في 6 سبتمبر عام 1991. كان الغرض الرئيسي من ذلك الاجتماع بحث الوضع الجديد الناتج عن سقوط منقستو ووقف النظام الجديد في أديس أبابا لكافة أنواع العون العسكري والمادّي للحركة الشعبية وأوامره لها بمغادرة الأراضي الاثيوبية. من الجانب الآخر تمرّد فريقٌ من الحركة الشعبية وأعلن الانقلاب على الدكتور قرنق في أغسطس عام 1991. ورغم فشل الانقلاب فقد نتج عن هذا التمرد بروز فصيل الناصر (أو الفصيل المتّحد) بقيادة الدكتور لام أكول والدكتور رياك مشار. وقد تبنّى هذا الفصيل شعاراتٍ عدّة منها تقرير المصير والانفصال في مواجهة شعار السودان الجديد الموحّد الذي كان يدعو له مانيفستو الحركة الشعبية الأم. 4 في السادس من شهر سبتمبر عام 1991، أي بعد أقل من أسبوعين من الانقسام وأربعة أشهر من سقوط نظام منقستو، التأم اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية بمدينة توريت التي كانت تحت سيطرتها. وأصدرت الحركة عدّة قرارات أهمها القرار رقم (3) الذي نصّت الفقرة الثانية منه على الآتي: “النظام المركزي للحكم في السودان والذي يستند على دعائم العروبة والإسلام مع إتاحة الحق بإقامة نظمٍ لحكمٍ محليٍ ذاتي أو دولٍ فيدرالية في الجنوب (أو أي أقاليم أخرى) تمّت تجربته ولكنه فشل فشلاً ذريعاً، لذلك تأرجح السودان بين الحرب والسلام منذ الاستقلال، وأخذت الحرب 25 من 36 عاماً من هذه الفترة. في أية مبادرةٍ للسلام مستقبلاً سيكون موقف الحركة الشعبية من نظام الحكم هو وقف الحرب باعتماد نظامٍ موحّدٍ وعلمانيٍ وديمقراطي، أو نظامٍ كونفيدرالي أو تجمعٍ لدولٍ ذات سيادة أو تقرير المصير.” وهكذا بين ليلةٍ وضحاها انتقلت الحركة الشعبية لتحرير السودان من شعار السودان الجديد الموحّد إلى المطالبة بنظامٍ كونفيدرالي أو تجمعٍ لدولٍ ذات سيادة أو تقرير المصير. كان هذا هو أول شرخٍ لمبدأ السودان الجديد ابن الثمانية أعوام، وهو دون أدنى شكٍّ شرخٌ كبير. 5 لم يجد هذا القرار التفكير المتأنّي من شماليي الحركة كما كان يجب أن يحدث. لم يتوقفوا عنده ويسألوا أنفسهم عن أسبابه ومدلولاته وكيف يمكن النظر إليه في ضوء مبدأ السودان الجديد والذي كان الركيزة الأساسية لمانيفستو الحركة. فحركات التحرير لا تطالب بحقِّ تقرير المصير من أجل إرضاء طموحاتٍ نظرية، أو لغرضٍ أكاديمي. إنها تطالب بحقِّ تقرير المصير من أجل أن يقودها إلى غايتها النهائية وهي الانفصال. السبب الرئيسي في اعتقادي أنه كان هناك نكرانٌ من جانب شماليي الحركة لهذا التطور الخطير، لهذا السبب لم يقم قطاع الشمال في الحركة بنقاش هذا التطور أو حتى التحدّث عنه. فضّل القطاع التشبّث بالفقرات الرنّانة من المانيفستو التي تتحدّث عن السودان الجديد الموحّد. ضِفْ إلى هذا أن قيادة الحركة الشعبية نفسها لم تكن مرتاحةً في السنوات الأولى لإثارة مسألة تقرير المصير مع حلفائها الشماليين. فقد عقد التجمّع الوطني الديمقراطي اجتماعاً موسّعاً لقياداته في نيروبي يوم السبت 17 أبريل عام 1993. وقد حضر الاجتماع ممثلون للحركة الشعبية وحزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي السوداني والاتحاد السوداني للأحزاب الأفريقية والمؤتمر السوداني الأفريقي والقيادة الشرعية للقوات المسلحة. تحدث الدكتور جون قرنق في بداية الاجتماع بإسهابٍ مؤكداً التزام الحركة الشعبية بوحدة السودان والتي يجب أن تُبْنى على الديمقراطية والتعددية الدينية والعرقية والثقافية، والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان، والتي هي، كما ذكر، تُمثِّل مقوّمات السودان الجديد. كما أكّد التزام الحركة الشعبية بميثاق وبرنامج العمل للتجمع الوطني الديمقراطي رغم دخولها في مفاوضات أبوجا. كما ناشد دكتور قرنق المجتمعين بضرورة مناقشة القضايا المطروحة بأمانةٍ وصدق تأخذ في الاعتبار المنعطف التاريخي الحَرِج الذي يمر به السودان والمأساة الكبيرة التي يعاني منها شعبه نتيجة الحرب التي قامت الجبهة القومية الاسلامية بتصعيدها. رغم مطالبة الدكتور جون قرنق المجتمعين بالأمانة والصدق في مناقشة القضايا المطروحة، إلاّ أن دكتور قرنق لم يتطرق في خطابه الذي استغرقت قراءته ومناقشته جلَّ يوم الاجتماع إلى قرار المكتب السياسي للحركة الشعبية تبنِّي مبدأ تقرير المصير قبل عامٍ ونصف من اجتماع نيروبي. على العكس، فقد ركّز دكتور قرنق على وحدة السودان. لم يتجرأ أحدٌ من قادة التجمع بسؤاله عن قرارات مؤتمر توريت وتبنّي تقرير المصير. وبالطبع لم يُثِرْ أيٌ من شماليي الحركة المسألة. وهكذا صدر إعلان نيروبي الذي غطى صفحتين كاملتين مُركّزاً فقط على وحدة السودان. 6 كانت إحدى تداعيات إعلان فرانكفورت لعام 1992 والذي اشتمل على مبدأ تقرير المصير هو تبنّي نفس المبدأ في مبادرة الايقاد عام 1994. وقد اعتمدت الحركة الشعبية على إعلان الايقاد عندما شرعت في مفاوضاتها المكثّفة مع الأحزاب الشمالية لانتزاع حق تقرير المصير، وشملت كل الاتفاقيات التي تمّ توقيعها مع أحزاب المعارضة الشمالية حق تقرير المصير. كانت تلك الاتفاقيات مع الحزب الاتحادي الديمقراطي (اتفاقية القاهرة 13 يوليو 1994)، حزب الأمة (اتفاقية شقدوم 12 ديسمبر 1994)، حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي وقوات التحالف السودانية (اتفاق قوى المعارضة السودانية الرئيسية 27 ديسمبر 1994)، وكل أحزاب التجمع الديمقراطي (مؤتمر القضايا المصيرية – إعلان أسمرا 23 يونيو 1995). لم تُشِر الحركة الشعبية في أيٍ من هذه الوثائق إلى مقررات مؤتمر توريت الذي انطلقت منه شرارة حق تقرير المصير التي أدّت إلى انفصال جنوب السودان ولكنها أشارت باستمرار إلى مبادئ مبادرة الايقاد. لا بدّ من الإشارة هنا إلى أن الحركة الشعبية كانت قد عقدت مؤتمرها القومي الأول في مدينة شقدوم بجنوب السودان في أبريل عام 1994، بعد عامين ونصف من اجتماع المكتب السياسي في توريت في سبتمبر عام 1991. وقد اتّخذ المؤتمر عدّة قرارات هامة، وأقرّ عدّة تعديلاتٍ وإضافاتٍ إلى مانيفستو الحركة أهمّها الفقرة الثانية التي تقرأ “تلتزم الحركة الشعبية بالنضال بتحقيق حق تقرير المصير في السودان الجديد للشعوب المضطهدة، وذلك بعد تقويض النظام القائم.” تتميز هذه الفقرة بارتباكٍ وتناقضٍ حادين. فما الحاجة إلى تقرير المصير إذا كان النظام القائم قد سقط وحلّ محله السودان الجديد؟ أقرّ المؤتمر أيضاً مبدأ قيام نظامين كونفيدراليين بين الشمال والجنوب خلال الفترة الانتقالية، وأن تكون مدة هذه الفترة الانتقالية عامين يُجرى بعدها استفتاء تقرير المصير في الجنوب. ويثير هذا القرار السؤال عن كيف يمكن مواصلة الحديث عن السودان الجديد المُوحّد في ظل نظامٍ كونفيدراليٍ انتقالي يعقبه استفتاء تقرير المصير؟ لم يفشل شماليو الحركة في إثارة ومناقشة قرارات مؤتمري توريت وشقدوم الخاصة بحق تقرير المصير والكونفيدرالية فقط، بل فشلوا أيضاً في التساؤل عن الأسباب التي دعت الحركة إلى بذل ذاك الجهد الخارق في انتزاع حق تقرير المصير من أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي، بدلاً من التركيز على السودان الجديد المُوحّد. كذلك تغاضى شماليو الحركة عن التناقض الحاد في قرارات مؤتمر شقدوم، واشتمال القرارات على النظام الكونفيدرالي خلال الفترة الانتقالية قبل إجراء الاستفتاء. وتغاضوا أيضاً عن بروتوكول مشاكوس الذي تمّ التوقيع عليه في 20 يوليو عام 2002، والذي تضمّن ليس فقط حق تقرير المصير لجنوب السودان، بل نصّ أيضاً على تطبيق الشريعة الاسلامية في الشمال، مُسجِّلاً بذلك طعنةً نجلاء لشعار السودان الجديد. لقد رسّخ بروتوكول ماشاكوس وأطّر اتفاق “الشريعة في الشمال مقابل حق تقرير المصير في الجنوب” فماذا تبقّى من السودان الجديد العلماني الموحّد بعد مشاكوس؟ لا بُدّ من التذكير أيضاً أن الحركة الشعبية حصلت على 28% من المناصب التنفيذية والتشريعية في الحكومة المركزية في الخرطوم بمقتضى اتفاقية السلام الشامل لعام 2005. لكن كان كل ما ناله شماليو الحركة من المواقع التنفيذية هي وزير دولة في وزارة خدمية، ومستشار بلا أعباء وسط جيشٍ من المستشارين بالقصر الجمهوري. ألم تكن تلك رسالةً واضحة لشماليي الحركة؟ (يجب التنويه هنا إلى أن قطاع الشمال من الحركة الشعبية لم يكن يشمل ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة ابيي). كم من الوقت قضى النائب الأول السيد سلفا كير في الخرطوم خلال الأعوام الستة للفترة الانتقالية؟ وكم من الولايات والمدن في الشمال زارها السيد سلفا كير خلال تلك الفترة؟ إنه لم يزُرْ حتى دارفور التي كانت تعيش حرباً مثل الجنوب، ولم يُشرِّف أية مناسبةٍ قومية في الخرطوم. 7 نخلص من هذا العرض الموجز إلى أن شعار السودان الجديد المُوحّد فرضته ضرورة الاعتماد على النظام الاثيوبي الذي لم يكن ليتعامل مع الحركة الشعبية ويقدّم لها كل ذلك العون العسكري والمادّي المهول إن رفعت شعار الانفصال أو حتى تقرير المصير. كما نخلص أيضاً إلى أن توجّه الحركة نحو الانفصال لم يبدأ بمفاوضات السلام أو بمقتل دكتور جون قرنق، وإنما جاء كنتيجةٍ طبيعيةٍ وحتميةٍ لسقوط نظام منقستو هايلي مريم في عام 1991. يعضّد هذا الادعاء تبنّي الحركة مبدأ تقرير المصير، بعد أربعة أشهرٍ فقط من سقوط نظام منقستو، في مؤتمر توريت والذي أكّدت توجّهاته قراراتُ مؤتمر شقدوم، بل وزادت عليه بالنظام الكونفيدرالي. تجاهل شماليو الحركة الشعبية هذه التطورات وعاشوا في حالة نكرانٍ تامٍ لها، بل ظلوا يواصلون دفاعهم المستميت عن شعار الحركة الخاص بالسودان الجديد الموحّد حتى بعد أن صدرت قرارات مؤتمر توريت ومؤتمر شقدوم، وحتى بعد توقيع الحركة لعددٍ من الاتفاقيات تتضمّن حق تقرير المصير، وكذلك بروتوكول مشاكوس، وبعد أن استمعوا للسيد سلفا كير في أول خطابٍ له للسودانيين والعالم بعد ثلاثة أشهرٍ فقط من مقتل دكتور قرنق وتوليه قيادة الحركة الشعبية. كان ذلك الخطاب في رأيي إعلاناً واضحاً لبرنامج وأسبقيات الحركة الشعبية خلال الفترة الانتقالية، وقد كان دون أدنى شكٍ المسمار الأخير في نعش السودان الجديد. ولقد تواصل هذا النكران خلال سنوات الفترة الانتقالية وحتى قبل أسابيع قليلة من الاستفتاء الذي صوّت فيه قرابة 99% من شعب جنوب السودان للانفصال. أليست نتيجة الاستفتاء هذه دليلاً قاطعاً على أن شماليي الحركة فشلوا أن يعتقوا أنفسهم من أوهام الثمانينيات عند ما كان السودان الجديد الموحّد هو نقطة الارتكاز الأساسية والوحيدة لمانيفستو الحركة الشعبية، وقرّروا ألا يروا أيَّ طرفٍ من المتغيرات التي طرأت على برنامج وأسبقيات الحركة الشعبية منذ عام 1991؟. 8 نختتم هذا المقال بسؤالٍ قد لا تكون الإجابة عليه سهلةً: هل كان الدكتور جون قرنق حقاً وحدوياً؟ سوف استعير إجابة الدكتور الواثق كمير، فقد قال: “في رأيي أن د. جون قرنق، من واقع معرفتي اللصيقة به، كان يسعى للوحدة وكأنه يعيش أبداً، بينما يعمل للانفصال وكأنه يموت غداً!” في حقيقة الأمر فقد قُتل الدكتور جون قرنق قبل الغد. مقالنا الثامن في هذه السلسلة من المقالات سيكون عن “التدخّل الاقليمي والدولي ومسؤولية انفصال جنوب السودان.” وسيكون المقال التاسع والأخير خاتمة بعنوان “القوى السياسية الشمالية ومسؤولية انفصال جنوب السودان.” [email protected]
