يجدر بنا أن نشرح إبتداءً لقرائنا الكرام من غير السودانيين معنى كلمة (الفَضَل) في اللغة الدارجة السودانية والتي تعني ما تبقى. أي الشعب السوداني الذي بقيّ على قيد الحياة في ظل حكم العُصبة ذوي البأس. ومن جهة أخرى، فالكلمة تحوير ساخر لمصطلح (البطل) والتي كان يُوصف بها الشعب السوداني أيضاً. وهي الصفة التي أقبلت عليها الأنظمة الشمولية والديكتاتورية ونهشتها كما تنهش الكلاب المسعورة السابلة والسوام. وظلت تفعل ذلك بغرض إفراغها من محتواها تحت سيوف الشعار النازي المعروف ب (إعادة صياغة الإنسان السوداني) وتحديداً فقد شاع المصطلح في بواكير عهد العصبة، يوم أن كان الناس يُصبِحون على صوت ناعق كالبوم، اشتهر بثراء قاموسه في البذاءة والدناءة وساقط القول. وهي الفترة التي بدأت فيها العصبة مشروعها في الإبادة الجماعية. وصاحبته تلك الممارسات القميئة، فمن لم يمت بالسيف مات بغيره. وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك الممارسات لم تكن صدفة أو خبط عشواء، وإنما تنزيل متكامل لبرنامج تخصص في فنون إيذاء البشر وكيفية الحط من كرامتهم، وذلك على عكس ما أمر وأكد به خالق البشر. ويذكُر الناس يومذاك مقولة خالدة جرت على لسان (ابن جلا وطلاع الثنايا) الإنقاذي، والذي قال – جامعاً بين الجد والهذر – في رهط من سامعيه (فيها شنو لو نصف الشعب ده إنقرض، عشان النصف الثاني يعيشوا مرتاحين) ومرة أخرى نقول لغير السودانيين إن (إنقرض) في الدارجة كما الفصحى، فهي تعني الذين طاف عليهم طائف المنون بفعل فاعل. وسواء قالها كاذباً أو صادقاً، فقد وجدت من طبّقها على أرض الواقع. وبها عرف الناس الموت صبراً، والموت قهراً، والموت بالخازوق لمن فاتته مبتكرات الاستعمار التركي! لأن الطيور على أشكالها تقع، كِدت أجزم أن قائل العبارة الخالدة قرأ ما أوردته في كتابي الموسوم ب (حرب البندقية/ الأجندة الخفية في الحرب الأثيوبية الإرتيرية) وفيه اقتبست حكاية من كتاب دموع حمراء Red Tears والصادر في العام 1988 لكاتبه داويت ولدي جرجيس، والذي تقلّد مناصب عديدة في نظام (الدرق) الذي تزعمه مانغستو هيلا ماريام، وآخر تلك المناصب رئيس مفوضية الإغاثة وإعادة التأهيل 1984-1985 وهي أحلك سنوات المجاعة في أثيوبيا. وفي نفس الوقت كان صديقاً حميماً لمانغستو، ونسبة لهذه العلاقة قال إنه شاء أن يطرح عليه قضية بالغة الحساسية بصورة خاصة دون بقية الرفاق (عندما شرحت للكولونيل مانغستو هيلا ماريام بعد اجتماع الميزانية العامة في يوليو 1983 بأن الاستعدادات لمواجهة شبح مجاعة محتملة ستشهدها البلاد تتطلب منّا إعداد أموال إضافية، أجابني: عليك ألا تنسى أنك عضو لجنة مركزية، وأن مسؤولياتك الرئيسية هي العمل من أجل أهدافنا السياسية، ولا يجب أن تنهكك المآسي الإنسانية التي تبرز أثناء مرحلة الانتقال. إن المجاعة كانت في أثيوبيا لسنوات قبل استيلائنا على السلطة. وقد ظلت الطبيعة تحافظ على توازنها البشري عبر هذا الأسلوب، وما صعود تعداد سكان بلادنا إلى 40 مليون نسمة، إلا لأننا لم نقم بتغيير هذا التوازن) وبالفعل حافظت الطبيعة على توازنها البشري عبر ذاك الأسلوب، إذ أصدرت المفوضية تقريراً سرياً وضعه ولدي جرجيس أمام مانغستو بأرقام مفزعة، إذ (هلكت المجاعة 1,2 مليون شخص و400 ألف نزحوا إلى السودان والصومال و2,5 مليون نزحوا داخل مناطقهم في الأراضي الأثيوبية) وأثناء مطالعة مانغستو التقرير، كان ولدي جرجيس قد قطع المحيط وحطّ رحاله في الولاياتالمتحدةالأمريكية حتى اليوم. بيد أن الفارق بين النموذجين أنه يُحمد لعصبتنا أنها اجتهدت حتى حببت الموت لمواطنيها. ولعل الناس يذكرون أهازيج الدفاع الشعبي التي تُزّهد في الدنيا وتُمجد حياة الآخرة (يا نفس مالك تكرهين الجنة) مع أن كثير من المسلمين – ونحن منهم بلا ريب – بدأوا يتساءلون: لمْ إذن خلق الله هذه الدنيا إن كانت أصلاً تافهة؟ ثمّ جاءت الإجابة العملية حينما رأيناهم يدفعون الشباب الغض إلى حياض الموت بينما هم يتدافعون نحو الدنيا نفسها، استمتاعاً بملذاتها من منزل ومأكل ومشرب وملبس و(دواب) مختلف موديلاتها. وظل التنافر سجال، كلما فشلت في مشاريعها كلما زيّنت للناس حُب الموت. قرأت قبل أيام خبراً موحداً في معظم الصحف (تعلمون معنى أن يكون الخبر موحداً) وكان بتاريخ 7/12/2010 (انطلقت يوم الأثنين الماضي وفود من منظمة حسن الخاتمة، في زيارات تفقدية لبعض الولايات للوقوف على أحوال المقابر بها. وأعلن الأمين العام للمنظمة أن هذه الزيارات ستبدأ بعدد من الولايات وتشمل الجزيرة والقضارف وكسلا والبحر الأحمر ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض. وقال إن هذه الزيارات تهدف إلى الوقوف على السلبيات والإيجابيات بالمقابر، إلى جانب التعديات على مساحات المقابر والشروع في معالجتها مع جهات الاختصاص، وتستمر هذه الجولة لمدة عشرة أيام، ووعد بزيارة باقي الولايات لاحقاً) طالما أنه لم يعد ثمة نقص في حقوق الأحياء! اتساقاً مع التناقضات أعلاه تجد هذه المنظمة رعاية واهتماماً خاصاً من العصبة، وتنهال عليها تبرعات كثيرة بعضها فرض كفاية على أفراد، وأخرى فرض عين على شركات ومؤسسات ووزارات وهلمجرا. فلا تندهش يا عزيزي القاريء إن علمت إن لهذه المنظمة صحيفة تصدر منذ العام 2004 وحتى الأسبوع الماضي صدر منها 826 عدداً. وبحسب تقرير قبل سنوات (الشرق الأوسط 21/12/2005) إنها توزع آنذاك 6 آلاف نسخة في الخرطوم وحدها، وتنفد أعدادها بسرعة دلالة على أن الرعية زهدت في دنياها (ولا ندري كم توزع الآن، ولا شك أن العدد تضاعف) ولها مراسلون في جميع الولايات يمدونها بآخر أخبار المقابر والموتى. وللمنظمة موقع الكتروني (قيد الإنشاء) كما هو مشار إليه. وعلمنا من خلال ثقافة الموت التي تختص بها الصحيفة أن في العاصمة المثلثة أكثر من 236 مقبرة. وفيما يشبه الانتحار الجماعي، فمن بين هذا العدد المهول، هناك (مقبرة الأمير) التي تقع بجبل المرخيات (تستقبل 25 جثة يومياً) وفي العام 2009 عقدت المنظمة مؤتمرات بمحليات الولايات تحت شعار (أين ندفن موتانا وقد امتلأت قبورنا) قال عنها الأمين العام عبد القادر علي محمد أن تلك المؤتمرات (خلصت لتوصيات رُفعت للمسؤولين بوزارة التخطيط العمراني، وتلخّصت في عدم وجود مساحات كافية للدفن بالولاية، والحمد لله كل التوصيات ضُمّنت في الخارطة الهيكيلة لولاية الخرطوم وتم تخصيص 50 مقبرة جديدة للولاية، ونحن في حسن الخاتمة لم نستلم منها أي موقع حتى الآن) ونسبة لأن للمنظمة يداً طولى، لم تشأ انتظار تلكؤ الوزارة، فقامت بوضع اليد على مزرعة بمساحة 11,5 فدان من الأراضي الخصبة والمنبسطة على نهر النيل الأزرق بمنطقة الجريف غرب وحولتها لمقبرة بعد تسويرها وتجهيزها بشبكة مياه وإنارتها، وبالطبع لم تكترث لمواطنين أحياء يسكنون حولها في قبور من خيام ورواكيب عشوائية. منهم امرأة قالت لصحيفة الأخبار 11/8/2009 (ما بنقدر نتكلم لكن بيوتنا مظلمة والمقابر منورة) نتمنى ألا تكون القائلة في عداد الأربعين ألف امرأة، ممن طُبّق فيهن حد القذف! لنترك العصبة وموتاها أو قتلاها – سيان – جانباً ولنتأمل قليلاً في حال أحياء كالأموات. هل سألتهم العصبة يوماً ما الذي يريده هؤلاء حتى يكفوا عن التذمر والتململ والشكوى التي مارسوها طيلة العقدين المنصرمين؟ وحاشا لله أن ننهي عن خلقٍ ونأتي بمثله، أي لا يجوز أن نُنصب أنفسنا نيابة عن هذا الشعب المكلوم وصابر. لكن تأملنا في حال شعوب الكرة الأرضية ووجدنا أن ثمة قواسم مشتركة بينها جميعاً، وثمة ثوابت لا يمكن لأي مدعِ التنصل منها، ولا يستطيع أي مكابر أن يحيد عنها. ومن باب النصح سندلي بالمختصر المفيد لعله يجد أذناً صاغية، ويقع موقعاً حسناً في قلوب كالصخرة الصماء. وذلك ما أسميناه بالخمس المنجيات إلحاقاً للسبع الموبقات التي أوردناها من قبل في مقال سابق. أولاً: هل يشذ الشعب السوداني عن بقية شعوب الكرة الأرضية عندما يطالب بديمقراطية مبرأة من العيوب، فيها يحق له أن يختار من يمثله بطوع إرادته، وليس عبر ديمقراطية الكذب والخداع والتزوير، تلك التي كرّست شرعية زائفة أصلاً. وتعلمون أن الطريق للشرعية لا يتأتى من خلال فوهات البنادق وأكاذيب البيان رقم واحد. فقد ولى الزمن الذي تساق فيه الشعوب كالأغنام. ولم يعد الناس قُصّراً يفكر المتسلطون نيابة عنهم. ولا يفعاً إن نادوا بصيانة الحريات قيل لهم ذلك رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثانياً: يتساءل الناس ما قيمة ما يدونه المراجع العام سنوياً، التقرير تلو الآخر وتجد جميعها متسعاً في سلة المهملات. وفي احصائية حديثة بصحيفة الوطن بتاريخ 12/12/2010 كان حجم الاعتداء على المال العام في التسع سنوات الماضية قد بلغ 72.098.138 مليار جنيه، استرد منها 19.314.021 مليار فقط أي ما نسبته 26% ليصبح المال غير المسترد 52.784.117 مليار جنيه. وهل يستقيم عقلاً أن يتحدث الناس عن الفساد المرئي وغير المرئي، ولا يقدم مسؤول واحد للمحاكمة طيلة العقدين اللذين حكمت فيهما العصبة؟ ثالثاً: طالما أن هناك أخطاء حتى وإن لم تجد اعترافاً من المتجبرين، فإن المحاسبة هي التوأم الشرعي لها. ومن بينها خطايا لا تجبُها توبة ولا تسقط بالتقادم. فهي في حدها الأعلى تمثلها أرواح أزهقت، وفي حدها الأدنى تجسدها أرزاق قُطِعت ونفوس عُذِّبت. فمن ذا الذي يملك حق العفو؟ وطالما ظلت هذه الموبقات شاخصة أبصارها ستظل النفوس مشحونة بالثأر والثورة، ولن يهدأ بال المظاليم ما لم يتم تسويتها، عقاباً كما العين بالعين، أو تعويضاً يجبر الضرر، أو اعتذاراً يتقبله أهل الضحايا وهذا أضعف الإيمان. رابعاً: لقد تكأكأت الشموليات والديكتاتوريات على صدر الشعب السوداني، ولم ترحم حتى الذين فلتوا من الموت الزؤام ونفذوا بجلدهم صوب مهاجر ومنافٍ وديار اغتراب كانت أحن عليهم من وطنهم. تراكمت أعدادهم حتى صاروا ملايين يصعب عدّهم أو حصرهم. هؤلاء أصبحوا كما اليتامى لا تعرف الحكومات السنية عنهم شيئاً سوى أنهم بقرة حلوب تمتص جهدهم وعرقهم وكدهم، ترهقهم بالضرائب والجبايات والأتاوات، ومع ذلك يحرمون من أبسط حقوق المواطنة مثل سائر مواطنيهم الذين يقعون تحت مرمى نيرانها. لماذا وإلى متى يظل هؤلاء يحلمون بوطن افتراضي كلما أقبلوا عليه أدبر عنهم؟ خامساً: حبا الله السودانيين ببلاد تعد من أغنى بلدان العالم من ناحية الثروات الزراعية والحيوانية والموارد الطبيعية والمياه الوفيرة، ومع ذلك خُلق إنسانها في كبد. الناس في بلادي لا يعلمون أين تذهب عائدات ثرواتهم المختلفة هذه، ودعك مما مضي أو سواه، أين ذهبت 52 بليون دولار هي عائدات النفط المعلنة، وما خفي كان أعظم؟ هل تستطيع العصبة ذوي البأس أن تقر بشفافية شيء وضعته بيدها. ففي نفس عام الانقلاب 1989 صدر قانون مكافحة الثراء الحرام، وخضع لتعديلين عامي 1990و1996 يتضمن إقراراً سنوياً بالذمة، يقدمه شاغل المنصب الدستوري خلال عام من تعيينه. ولم يحدث حتى يومنا هذا أن تم تفعيل نصوص هذا القانون على أرض الواقع، حتى يعلم الناس من اكتنز الذهب والفضة، وادّخر الدولارات المرزّمة، وشيد الأبراج الشواهق وكان قبل ذلك لا يملك قوت يومه!! يا سحرة العقيدة وحواة السياسة، عقدان من الزمن حصادها اقتصادياً ثروة أُهدرت و34 مليار دولار ديون على كاهلنا، وفساد فاح حتى تجاوز الحدود. واجتماعيا أكثر من 900 طفل لقيط يؤمون دار المايقوما في العاصمة وحدها، وغير الذين تنهشهم الكلاب وتسترهم الحوائط، وفقر حطّ رحاله بين الناس. وسياسياً سجّل (طويل العمر) سابقة يندى لها جبين شعب.. كانت حقوقه أيسر من جرعة ماء!! قُلت للحاكم: هل أنت الذي أنجبتنا؟! قال: لا.. لست أنا قُلت: هل صيّرك اللهُ إلهاً فوقنا؟! قال: حاشا ربنا قُلت: هل نحنُ طلبنا منك أن تحكُمنا؟! قال: كلا قُلت: هل كانت لنا عشرة أوطان، وفيها وطنٌ مُستعملُ زاد عن حاجتنا، فوهبنا لك هذا الوطنا؟! قال: لم يحدث.. ولا أظن أن هذا مُمكنا قُلت: هل أقرضتنا شيئاً على أن تخسف الأرض بنا إن لم نُسدد ديننا؟! قال: كلا قُلت: ما دُمت إذن، لست إلهاً، أو أباً، أو حاكماً مُنتخباً، أو مالكاً، أو دائناً فلماذا لم تزل يا إبن الكذا، تركبنا؟! وانتهى الحُلم هنا أيقظتني طرقات فوق بابي: أفتح الباب لنا، يا إبن الزنى إفتح الباب لنا، إن في بيتك حُلماً خائناً (أحمد مطر) آخر الكلام: لابد من الديمقراطية وإن طال السفر! ينشر بالتزامن مع صحيفة (الأحداث) يوم الأحد 19/12/2010
