لقد ظل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بأمريكا يتابع وباهتمام شديد التطورات السياسية على الساحة السودانية والانتفاضة الشعبية التي عمت كل مدن وقرى السودان مطالبة بزوال المؤتمر الوطني وعودة البديل الديمقراطي الذي يقوم على أنقاض النظام الباطش الظالم الذي سلب أموال الفقراء والمساكين وسخرها لخدمة الأمن ومنتسبى المؤتمر الوطني مما جعل البلاد في حالة شلل إقتصادى تام يهدد اقتصاد السودان بالانهيار قبل بداية شهر أكتوبر إن لم تكن هنالك معالجة سريعة وعاجلة . أن انطلاق المظاهرات العارمة هو تعبير حي عن رفض الجماهير لحكم المؤتمر الوطني وسياسته الخرقاء التي أقعدت البلاد وأفقرتها مما جعل المواطن العادي لا يستطيع أن يفي باحتياجاته الضرورية ولقمة عيشه اليومية. إننا في الحزب الاتحادي الأصل نحيّ صمود الطلاب والشباب والمرأة وكافة طبقات الشعب السوداني التي أشعلت هذه الثورة التي تعتبر امتدادا لثورة أكتوبر وإبريل ويحذر الاتحادي الديمقراطي الأصل حكومة المؤتمر الوطني وأجهزتها الأمنية ومليشياتها القمعية في تعاملها مع المتظاهرين بالقسوة والعنف وإطلاق الرصاص الحي والبنبان على الشرفاء من أبناء هذا الوطن كما يدين الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حديث عمر البشير في افتتاح مصنع السكر بالنيل الأبيض والذي تحدى فيه المواطنين الشرفاء من أبناء الوطن مهددا بحرقهم وقتلهم وهذا الحديث هو عبط سياسي لشخص معتوه وصاحب عقلية متخلفة ومتبلدة لا تعرف إلا القتل والتنكيل بالمواطنين و هذه دعوة صريحة لعناصر الأمن في استخدام العنف والقسوة التي تصل إلى حد القتل والحرق ضد المتظاهرين العزل المطالبين برحيله. وأننا إذ ندين هذا السلوك المشين نقول لهذا الطاغية انك لن تصمد أمام ثورة الشعب إذا هبت وستكون صاغراً ذليلا، مذموما، مدحورا جزاءًاً لما ارتكبت فى حق هذا الشعب من تنكيل ووعيد ومصيرك سوف يكون مصير من سبقوك من الرؤساء العرب السابقين الذين لفظتهم ثورات شعوبهم ونكلت بهم. وفى الختام يطالب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالآتي:- 1. إطلاق صراح كل المعتقلين فورا. 2. قيام حكومة انتقالية يتولى رئاسة وزرائها شخصية قومية ذات خبرة ودراية اقتصادية عالية. 3. أن يتم اختيار الوزراء من ذوى الكفاءات العالية وأصحاب التخصصات والخبرات الفنية وان لا يكونوا منتمين أو منتسبين لأي حزب سياسي أو كيان جهوى. 4. تشكيل مجلس تشريعي من مائة وخمسين عضواً يضم كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني على أن يراع فيه تمثيل كل أقاليم السودان وان يكونوا من أصحاب الفكر والكفاْْءة والتجرد والمقدرة على العمل مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب ويقوم المجلس بمهام الجمعية التأسيسية أو مجلس النواب. تكون مهام الحكومة الانتقالية النهوض بالاقتصاد السوداني ورفع المعاناة عن كاهل المواطن السوداني وان تتولى الدعوة لقيام انتخابات عامة حرة ونزيهة لفترة لا تتجاوز الأربعة سنوات. الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بأمريكا أحمد السنجك عباس تاج السر عبيد إبراهيم على إبراهيم محمد الفاتح عبد القادر نفيسة الخليفة الطاهر د. عبد العزيز السنجك د. مأمون السر خليفة د. سيف مالك خليل الكندرى بسم الله الرحمن الرحيم الرابطة السودانية للحركة الاتحادية بالخارج بيان هام لقد عاش الشعب السوداني في بلادنا سنوات عجاف تحت حكم الإنقاذ ذاق خلالها الأمرين من جراء الاستبداد والحكم الفردي والقمع وتكتيم الأفواه ومصادرة الحريات الفردية والجماعية وتفكيك عرى الإخوة والمواطنة بين مكونات هذا الشعب المسلم المسالم وكذلك الفساد الأدارى والعبث بمقدرات البلد الاقتصادية والانحراف الأخلاقي والتنكر لثوابت الهوية الوطنية . وقد عبر الاتحاديون الديمقراطيون في الخارج في كثير من بياناتهم طيلة سنوات هذا النظام الفاسد رفضهم ومعارضتهم الشديدة لسياساته وتوجهاته اللا وطنية وعانوا بسبب ذلك من القمع واضطهاد وتشويه دعائي وإقصاء سياسي لا تزال شواهده ماثلة في آلاف المهجرين في بلدان الشتات المفصولين من الخدمة المدنية ، إلا أن ذلك لم يدفعهم إلى القيام بأيه ردة فعل متشنجة بل ظلوا أوفياء لخطهم الوسطى الرافض للعنف والمتمسك بالخيارات الوطنية والداعي إلى الحوار بالتي هي أحسن لحل كل المشاكل والتغلب على كافة الأزمات . لقد تابع الاتحاديون الديمقراطيون في الخارج (بعد تصفيتهم من الخدمة المدنية في يونيو 1993م فى إطار قانون الصالح العام وخارج هذا القانون ضمن سياسة التمكين الذي تبناها نظام الإنقاذ ) الحراك السياسي لكل التيارات السياسية السودانية في الخارج وداخل البلاد بشي من الدراسة المتأنية التي أدت إلى رفض الانخراط داخل التجمع الوطني المعارض (إلا تيار محمد عثمان الميرغني) لأسباب وضحنها في كثير من البيانات وكذلك لم نهادن نظام الإنقاذ فاخترنا أن نقف ضمن الواقع والوازع الوطني فتبنى الشهيد الشريف زين العابدين الهندي الحوار الوطني إيمانا منه إن المعارضة والحكومة هم سودانيين ويجب أن يكونوا وطنيين همهم الأول والأخير الوطن والمواطن أيده في هذا الطرح كثير من الاتحاديين وكذلك عارضة بعض من فصائل الاتحاديين (علما أن نسبة الاتحاديين في الخارج تصل إلى أكثر من 32% مليون وأربعمائة إلف اتحادي من مجموع السودانيين في الخارج ). إلا أن التجمع الوطني عارضوا هذا التوجه بل كالوا السباب والمهاترات السياسية الغير مجدية ، وقد رحب النظام بالحوار ولكن ليس بنية الحوار الصادق بل بنية السوء والاسواء من ذلك النية المسبقة لبعض الانتهازيين من قادة تيار الحوار في الحركة الاتحادية فحولت الحوار المؤسس القائم على ركائز الوازع الوطني إلى سلعة سياسية قابلة للبيع والسمسرة فكان لهم ما أرادوا واستشهد حامل الراية (الشريف زين العابدين الهندي ) غبنا بل ظلما فله المغفرة والرحمة . يؤكد الاتحاديون الديمقراطيون في الخارج وقوفهم جنبا إلى جنب مع خيار الشعب السوداني فى تغيير هذا النظام الذي لم يفلح معه لغة الحوار بل أغوى بعض من قادة الاتحاديين بالمال والسلطة لشراء المبادئ والأهداف الوطنية التي كانوا يؤمنون بها فتخلوا عنها وعن الحزب بأكمله بقية للمال والجاه الزائل فبأس المال وبأس الرجال . ومن هذا المنطلق ندعو إلى الاتى : نهيب بكل التيارات الاتحادية التي تؤمن بثوابت الحركة الاتحادية إلى الخروج إلى الشارع والانخراط في ثورة الشعب السلمية الهادرة لإسقاط هذا النظام الفاسد . نهيب بكل الاتحاديين في الخارج إلى العودة الفورية إلى السودان لمؤازرة شعبنا البطل في ثورته السلمية حتى نعجل بإسقاط هذا النظام الجائر نحذر النظام من مغبة استعمل العنف والسلاح مع جموع الشعب الذي يطالب بحقوقه المشروعة بطريقه سلمية عاش كفاح الشعب السوداني الخزي والعار لحكومة العوار الوطني الأمين العام للرابطة السودانية للحركة الاتحادية بالخارج د. احمد عبد الجبار [email protected]