اعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح أن المجلس إستعرض في اجتماعه اول امس فتوى وتوصيات ندوة تمويل مشروعات الدولة بالقروض، بمشاركة رئيس مجمع الفقه الإسلامي عصام أحمد البشير. وقال أن رئيس المجمع اوضح أن الندوة التي شارك فيها علماء من داخل البلاد وخارجها ، استعرضت (19 )بحثا ،وتناولت فقه الشرائع وفقه الوقائع. واكدت أن الإقتراض بالربا من الكبائر والموبقات, ونبه رئيس المجمع بحسب الناطق الرسمي الى أن الدولة حالما وقعت في ضرورة أو حاجة عامة ،تقضي تلك الضرورة بجواز الإقتراض بالفائدة ،شريطة إستنفاد كافة الوسائل في الحصول على مصادر تمويل مقبولة شرعا,بجانب ألا يترتب على القرض ضرر مساو للضرر الأصلي أو أكبر منه، بالإضافة على آن تقدر هذه الضرورة بقدرها زمانا ومكانا وكيفا، دون تعد أو زيادة في كل حالة على هذه، وأن يكون على التمويل مشروعات تنمية تلبي حاجة أساسية للدولة,وذكر صالح أن المجلس اجاز مقترح الندوة بتكوين آلية لدراسات إتفاقيات القروض كل على حدة، ورفع توصية بشأنها للمجلس وعلق المحلل السياسي لحريات ان قضية الفوائد المصرفية ,كغيرها من القضايا المعاصرة ,توضح مأزق الفكر السلفي ,حيث يعلم قادة الانقاذ وفقهاؤها علم اليقين انه لايمكن الاستغناء عن اسعار الفائدة في الازمنة المعاصرة ,وهم يحتاجون للقروض وظلوا يتلقونها باسعار فائدتها رغم منطلقاتهم التي تحرم ذلك . واضاف المحلل السياسي ان اسلامويي الانقاذ ورغم استخدامهم الاسلام وفق المنظور السلفي كغطاء لشرعنة سلطتهم القائمة علي الفساد والاستبداد, الا انهم كما دلت تجربة حكمهم طوال السنوات الماضية لم يتورعوا عن اية ممارسة تستجيب لمصالحهم السياسية مهما كان تناقضها مع تصوراتهم السلفية . وقال ان الفكر السلفي عقيم ,فليس له سوي ( البيعة ) لقضايا تداول السلطة ,كما ليس له سوي ( الردة ) لحرية الضمير ,و( قدو قدو ) للنساء , و (الجزية ) لغير المسلمين, وابن تيمة بديلا عن اقتصاديات التنمية, ودار الحرب ودار السلام لمقاربة العلاقات الدولية المعاصرة المعقدة , وكما انقرضت الديناصورات لعدم الملاءمة فان مصير مثل هذه الافكار الانقراض كذلك ,واول اعراض هذا المصير الافلاس الاخلاقي وتناقض الممارسة مع التصورات المعلنة .