قال محمد بحر الدين إدريس أمين المكتب السياسى لحركة العدل والمساواة بالقاهرة إن هناك خلافا داخل وسطاء منبر الدوحة ، وأن جزءا منهم يرى أن توقيع إتفاق إحادى الجانب لايخدم قضية دارفور وسيزيد الوضع توترا ,وجزء آخر منهم يرى أن التوقيع الأحادى يعد إنجازا بالنسبة لمنبر الدوحة والوساطة الأفريقية الدولية المشتركة . وأضاف أن موقف حركته واضح ،وترى أن الفشل هو مصير أى إتفاق يتم توقيعه فى الدوحة بدون إشراك كافة القوى السياسية والعسكرية الكبيرة فى دارفور وعلى رأسها العدل والمساواة،ومالم يتم كذلك حسم موضوع الإقليم الواحد فى دارفور والتقسيم العادل للسلطة والثروة والتمثيل العادل على مستوى مؤسسة الرئاسة. وأوضح أن وفدا من حركته فى الدوحة الآن ليبحث مع الوسطاء العودة إلى المفاوضات مجددا ،وأنه إذا تم توقيع الإتفاق مع حركة العدالة ،سننسحب من المفاوضات ،ونستطيع وقتها الحصول على حقوق شعبنا فى دارفور عبر وسائل متعددة ،ومنها الوسائل العسكرية ،وأشار إلى أن حركته دفعت بعشر مقترحات للوساطة لإصلاح المنبر ،منها تأمين حرية الحركة لقيادات الحركة من وإلى دارفور ،ورفض التفاوض المتعدد فى أن واحد ،وتحديد شكل التفويض الممنوح للوسيط الأممى جبريل باسولى وعدم الخلط بين مهام الوسيط والدولة المضيفة للمفاوضات قطر ،وضرورة وجود ضمانات دولية لتنفيذ الإتفاق . ومن ناحية أخرى قال القيادى فى حركة العدل والمساواة أن المعارك مستمرة بين حركته وقوات الجيش السودانى ،ونفى أن يكون لقوات حركته أى تواجد فى جنوب السودان ،وقال نحن متواجدون فى أنحاء دارفور وكردفان ،وقواتنا تتحرك فى كل هذه المناطق ولاحاجة لها لدخول الجنوب ،ولانسعى لتوتير الأوضاع به ،ونحرص على علاقات إستراتيجية مع حكومة الجنوب والحركة الشعبية ،ولانريد جر الجنوب إلى حرب ، بل الحكومة السودانية التى تريد ذلك عبر إختلاق الأكاذيب بأن حكومة الجنوب تدعم حركات دارفور ،وماحدث من قصف من الجيش السودانى لمواقع فى الجنوب الأسبوع الماضى دليل على ذلك .
