هددت حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور بأنها ستنسحب كليا من مفاوضات الدوحة ولن تكون جزءا من أى عملية تفاوضية. و ذلك إذا تم توقيع إتفاق بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة ،والذى من المقرر توقيعه اليوم . وقال محمد بحر الدين إدريس أمين المكتب السياسى لحركة العدل والمساواة بالقاهرة إن هناك خلافا داخل الوسطاء ،وأن جزءا منهم يرى أن توقيع إتفاق أحادى الجانب لايخدم قضية دارفور وسيزيد الوضع توترا ,بينما يرى قطاع آخر منهم أن التوقيع الأحادى يعد إنجازا بالنسبة لمنبر الدوحة والوساطة الأفريقية الدولية المشتركة . وأضاف أن موقف حركته واضح ،وترى أن الفشل هو مصير أى إتفاق يتم توقيعه فى الدوحة بدون إشراك كافة القوى السياسية والعسكرية الكبيرة فى دارفور وعلى رأسها العدل والمساواة،ومالم يتم كذلك حسم موضوع الإقليم الواحد فى دارفور والتقسيم العادل للسلطة والثروة والتمثيل العادل على مستوى مؤسسة الرئاسة. وأوضح أن وفدا من حركته فى الدوحة الآن ليبحث مع الوسطاء العودة إلى المفاوضات مجددا ،وأنه إذا تم توقيع الإتفاق مع حركة العدالة ،سننسحب من المفاوضات ،ونستطيع وقتها الحصول على حقوق شعبنا فى دارفور عبر وسائل متعددة ،ومنها الوسائل العسكرية ،وأشار إلى أن حركته دفعت بعشرة مقترحات للوساطة لإصلاح المنبر ،منها تأمين حرية الحركة لقياداتها من وإلى دارفور ،ورفض التفاوض المتعدد فى آن واحد ،وتحديد شكل التفويض الممنوح للوسيط الأممى جبريل باسولى وعدم الخلط بين مهام الوسيط والدولة المضيفة للمفاوضات" قطر" ،وضرورة وجود ضمانات دولية لتنفيذ الإتفاق . ومن ناحية أخرى قال القيادى فى حركة العدل والمساواة ان المعارك مستمرة بين حركته وقوات الجيش السودانى ،ونفى أن يكون لقوات حركته أى تواجد فى جنوب السودان ،وقال نحن متواجدون فى أنحاء دارفور وكردفان ،وقواتنا تتحرك فى كل هذه المناطق ولاحاجة لها لدخول الجنوب ،ولانسعى لتوتير الأوضاع به ،ونحرص على علاقات إستراتيجية مع حكومة الجنوب والحركة الشعبية ،ولانريد جر الجنوب إلى حرب .وقال ان الحكومة السودانيةهى التى تريد ذلك عبر إختلاق الأكاذيب بأن حكومة الجنوب تدعم حركات دارفور ،وماحدث من قصف من الجيش السودانى لمواقع فى الجنوب الأسبوع الماضى لدليل على ذلك . وأضاف أن إتهام الحكومة للحركة بأن قياداتها تجتمع فى الجنوب وجرحاها يعالجون هناك عار من الصحة ،وأكد أن الحركة رغم سعيها للسلام لازالت فى حرب مفتوحة مع الخرطوم ،وبالتالى فإن أى قوة حكومية ستظل هدفا مشروعا للحركة الاهرام طرفا نزاع دارفور بانتظار رد الوساطة أعلنت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة المعارضة في دارفور، أنهما في انتظار الوساطة في منبر سلام دارفور بالعاصمة القطرية الدوحة، لتقديم رؤيتهما بشأن المسائل الخلافية بينهما المتعلقة بملف اقتسام السلطة وذلك قبيل التوقيع النهائي على اتفاق السلام الذي كان مقررا له اليوم الأحد. وبرغم أن الطرفين المشاركين في الحوار طيلة الفترة الماضية أعلنا اتفاقهما على قضايا كثيرة متنازع عليها، فإن ملف اقتسام السلطة لم ينجز بعد. وقد استبعد موفد الجزيرة إلى منبر الدوحة محمد الكبير الكتبي حصول التوقيع اليوم "لأن الطرفين في حال توصلا إلى رد من الوساطة على مطالبهما فإنهما بحاجة إلى دراستها ومن ثم الرد عليها، وهو ما قد يستغرق وقتا". ويقع على رأس القضايا الخلافية مطلب حركة التحرير والعدالة بمنصب نائب الرئيس وإنشاء إقليم واحد في دارفور، في حين تصر الحكومة على عدم تلبية ذلك إلا بعد استفتاء أهل دارفور عليه، وبحسب عمر آدم رحمة الناطق باسم وفدها فإن ثمة أيضا عددا من القضايا الصغيرة التي قال إنه يمكن تجاوزها. من ناحيته أشار تاج الدين بشير نيال، كبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة، إلى إنه بالإضافة إلى المشاركة في مؤسسة الرئاسة فإن ثمة خلافا بشأن "المبالغ المرصودة لعودة النازحين وبعض القضايا البسيطة المتعلقة بالترتيبات الأمنية"، وهي ملاحظات سلمت للوسطاء الذين زاروا مؤخرا دارفور وتعرفوا عن كثب على خيارات أهلها. أما حركة العدل والمساواة -التي سبق أن قاطعت منبر الدوحة رغم توقيعها اتفاقيْن مع الحكومة، والتي تتشاور على هامش هذا المنبر منذ شهر نوفمبر/ تشرين الماضي- فقد هددت بالمقاطعة من جديد "إذا وقع أي اتفاق مع أي طرف آخر" بحسب تعبير نائب رئيسها محمد بحر "لأننا نعتبر هذا تضييعا لحقوق الشعب ونحن لن نكون شهودا على هذا الأمر". أما الغائب الأكبر في مفاوضات منبر سلام دارفور بالدوحة منذ انطلاقها قبل عاميْن فهو حركة تحرير السودان/ جناح عبد الواحد محمد نور. المصدر: الجزيرة