السيد/ رئيس الجمهورية …… السيد/ وزير الداخلية …… السيد/ وزير العدل …… السيد/ رئيس جهاز الأمن والمخابرات ….. تحية طيبة وبعد، يخاطبكم التحالف الديمقراطى للمحامين اليوم من منطلق مسؤوليتنا وواجبنا الوطنى والمهنى والإنسانى والأخلاقى حول التجاوزات والإنتهاكات إلتى شملت المواطنين فى مختلف أنحاء البلاد، متمثلة فى التصدى الوحشى والعنيف للمواكب السلمية إلتى عمت البلاد عقب الإجراءات الإقتصادية القاسية إلتى أتخذتها الحكومة مؤخراً برفع الدعم عن المحروقات، ورفع أسعار السلع الغذائية، والعلاجية، وكلفة التنقل، بطريقة فجائية وغير مسبوقة، فضلاً عن هبوط سعر صرف العملة الوطنية الذى عاد بنتائج وخيمة لكلفة الصناعة والزراعة والخدمات كافة، وأثر سلباً على فرص الإستثمار والتنمية، وكفالة مصادر العيش الكريم للمواطنين، خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة إلتى ما عادت قادرة على الوفاء حتى بحاجيات المأكل والمشرب، ناهيك عن كلفة التعليم والدواء والتنقل والملبس، وضاعفت من ندرة فرص العمل وكسب العيش الشريف. السادة المحترمون، كما تعلمون، إن حقوق الرأى والتعبير والتجمع السلمى وسماع صوت الجماهير جميعها حقوق مقدسة كفلتها مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، إلتى أنضم إليها السودان وأعتبرها جزءاً من دستور البلاد بموجب المادة 27(3) منه، كما نصت عليها صراحة عدد من نصوص الدستور، فضلاً عن أنها ضرورية، وغير قابلة للإنتقاص فى جميع النظم الديمقراطية. وقد اكد عدد من كبار المسؤولين منكم فى الآونة الآخيرة على كفالة تلك الحقوق، مع تحفظهم، وبحق، أن لا يشمل ذلك التخريب أو التعرض للمنشآت العامة والخاصة. السادة المحترمون، إننا على يقين إن الجموع الهادرة إلتى عمت انحاء البلاد المختلفة، بشكل عام، خاصة الأحياء فى المدن الثلاث، لم تخرج لتخرب أو تدمر أية منشآت أو مبان، أو لتلحق الأذى أو الضرر بالبشر أو الحجر أو الشجر، بل كانت تجمعات سلمية خرجت بدوافع تلقائية وسلمية، تعبيراً عن المعاناة إلتى تسببت فيها الإجراءات الآخيرة، وأحتجاجاً على إخفاق الحكومة بإعتراف عدد من منسوبيها فى إدارة الشأن الإقتصادى بالطرق العلمية والعادلة إلتى تضع المواطن ورفاهيته وكرامته فى أعلى سلم أولوياتها. غير أن ردة الفعل الرسمية لتلك التجمعات جاءت عنيفة وغير مبررة، لم تتوقف عند حد الأساءة والقذف ومحاولة التشهير بالمواطنين المغلوب على أمرها، بل أخرجت قواتها من أمن، وشرطة، وقوات خاصة، وما يوصف بالدفاع الشعبى، وآخرى مدنية، لتسوم المواطنين، رجالاً ونساءاً وأطفالاً وعجزة، بطشاً وقمعاً بالهروات الحديدية، والرصاص المطاطى، وقنابل الغاز المسيل للدموع الذى نشر حتى داخل المساجد، لينجم عن كل ذلك عشرات الجرحى والمختنقين بالغاز، الذين رفضت بعض المستشفيات حتى أسعافهم!!، كما صاحب ذلك دخول الحرم الجامعى فى عدد من تلك المؤسسات، كما المنازل، والمساجد، لإعتقال ألوف من الشباب والنساء والسياسيين والمهنيين وناشطى حقوق الإنسان، أحتجز بعضهم خارج السجون فى أماكن مجهولة، حتى لذويهم، بمخالفة صريحة للقانون والأعراف ولتعاليم الأديان السماوية، ذلك دون تدوين أية بلاغات جنائية ضدهم، أو التحقيق معهم أمام الشرطة أو النيابة، أو تقديمهم للمحاكمة وفق ما تقتضيه أبسط قيم العدالة فى ضوء سيادة حكم القانون. السادة المحترمون، إننا فى تحالف المحامين الديمقراطيين إذ نستنكر كل هذه الممارسات المخالفة للمواثيق الدولية، ودستور البلاد، وللقوانين وللقيم الأخلاقية والدينية، نطلب إلى حضراتكم التدخل بإتخاذ القرارات الفورية اللازمة لوقف إستخدام العنف ضد المظاهرات السلمية، وأطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات، مع ضرورة تقديم كل من قام بأرتكاب جناية للتحقيق والمثول أمام القضاء، مع كفالة حقه فى الدفاع عن نفسه أو بواسطة محام يوكله، تأكيداً على مبادىء إحترام الحق الدستورى والقانونى فى التجمع السلمى، وحرية التعبير، ورفع الحظر عن الصحف ووسائل الإعلام كافة فى نشر أنباء ما يدور على ساحة الوطن. والله ولى التوفيق، التحالف الديمقراطى للمحامين
