فمع أن الدين و الدولة خطابان تجريديان موجهان للبشر إلا أن الدين يخاطب مجموع المؤمنين به المتواجدين على نطاق واسع فى دول مختلفة,اخوان المسلميين,الحركة الاسلامية فى مصر,والسودان,وكثير فى دول العالم,الوهابية,واخرى من الطوائف الدينية دون حدود, لا يرتبط بالضرورة بكونهم مواطنين من دولة أو أخرى، عكس الدولة التي هي خطاب لمواطنيها فقط بغض النظر عن كونهم موجودين داخل الدولة أو خارجها.يعني هذا بالضبط أن الدولة الواحدة قد تضم مجموعة من المواطنين الذين لا ينتمون إلى دين واحد، على عكس ذلك فان الدين يبدو متجاوزاً لكون شرط مواطنيه يجب أن يكون حاملين لجنسية معينة. الفرق الأساسي أن الدين يكتسب طبيعته من ما وراء الطبيعة عالم الغيب بينما نجد أن الدولة تكتسبها ما يتعلق بالطبيعة/عالم الشهادة/الفيزياء.هذا يعني أن الدين بما هو خطاب متعالٍ على الذهن الإنساني غير قابل من ناحية نصوصه للتعديل، فأي تغير لا يمس الدين في هيكله أو جوهره بل يمكن أن يتغير من ناحية التفسير و التأويل لكن وفق تغير الأحوال على الأرض على الأقل ، أي من ناحية فهم النصوص و إعادة شرحها وفق أيديولوجيا المفسر،بينما الدولة تتغير وفقاً للنظام السياسي الذي يتحكم فيها ليس من ناحية طريقة حكمها فقط، بل حتى في طريقة هيكلتها و مؤسساتها و نظامها الأساسي الدستوري الذي يحكم علاقاتها و قيمها، هذا الإختلاف ناتج من طبيعة الدين و الدولة نفسهما، و بالتحديد من مصدرهما الجوهري الذي ينطلقان منه. فالدين هو خطاب يتعلق بتفسير الوجود في بعديه النسبي/الجزئي و المطلق/الكلي، هذا المطلق الذي هو بحسب الدين يتحكم في النسبي ومن هنا تشرع النصوص في شرح هذه العلاقات، و الطبيعي أنها هنا تقدم حلولاً جاهزة أي أنها تقدم إجابة قبلية عن ما يمكن أن نواجهه، لا يعنيني هنا صحة هذه الإجابة أو لا، و لا فيما إذا كان العقل البشري الذي تخاطبه هذه النصوص قادراً على إستنباط هذه الإجابات أم لا، و لكن المهم هو أن هذا يعني أن العقل البشري عاجزٌ عن حل مشاكله بنفسه الأمر الذي يفضي بالإنسان إلى الإغتراب عن العالم . و لكن الدولة بحسب ماكس فيبر ” هي هيئة بشرية تطالب بنجاح باحتكار الاستخدام الشرعي للعنف الفيزيائي في أرض محددة. الدولة إذن هي هيئة بشرية و بشريتها تنبع من كونها عقد إجتماعي حيث يتنازل كل فرد عن جزء من ماله و حريته و إرادته لصالح الجماعة التي يوجد بداخلها و التي بدورها تفوض هذه السلطة لصالح مجموعة أفراد يقودونها و يخططون لها، هؤلاء الأفراد هم الهيئة البشرية التي تمارس سلطتها على الأفراد الذين فوضوها وفق إرادتهم التي فوضت هذه السلطة، و الدولة بوضعها التعاقدي الاجتماعى هذا تصبح على درجة من الإستقلال عن الأفراد و عن كل الجماعات داخلها و أن وظائف ارادة الشعب التشريع,التنفيذ,القضاء,مستقلة ودورها حراسة حقوق الأفراد و الجماعات بقد النظر ان دينهم او لونهم. بقلم \كمال عبدالعزيز (كيمو) Kemo.aziz.yahoo.com
