اكد وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة الحاكمة ان الحكومة التونسية لا تسعى الى السيطرة على الاعلام لكنها تريد “تطهيره” لكي لا تتحول وسائل الاعلام الى “منابر معادية” للحكومة التي تهيمن عليها الحركة الاسلامية، كما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية الاحد. وقال وزير الخارجية خلال لقاء حزبي ان “الحكومة لا ترغب بالسيطرة على وسائل الاعلام لكنها في المقابل لن تسمح للاعلام ان يتحول الى منابر معادية لعمل الحكومة”. واضاف وزير الخارجية، وهو ايضا صهر راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، ان “الحكومة ماضية في ابعاد ازلام النظام السابق من الحياة السياسية ومن مواقع القرار السياسي ومقرة العزم على تطهير الساحة السياسية والادارية والاعلامية من رموز الفساد عبر تفكيك هذه المنظومة”. وتحدثت وسائل الاعلام التونسية خلال الاشهر الاخيرة عن عدة فضائح بينها فصل مدير قناة تلفزيونية وتعيين تسعة مدراء جدد في الاذاعات العامة. وفي مطلع تموز/يوليو اعلنت الهيئة الوطنية التونسية لاصلاح الاعلام والاتصال انهاء عملها لعدم قدرتها على اداء مهمتها متهمة الحكومة التي يهيمن عليها الاسلاميون “باللجوء الى وسائل رقابة وتضليل”. والجمعة أصدرت السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق مدير تلفزيون خاص اشتهر ببث برنامج سياسي ساخر ينتقد رموزا من حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد. وفي حين اعلنت وكالة الأنباء التونسية ان سامي الفهري يلاحق من أجل قضية تتعلق ب”ابتزاز” مالي للتلفزيون العمومي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، اكد المتهم ان تحرك القضاء ضده في هذا الوقت جاء على خلفية بث قناته برنامج انتقاد سياسي ساخر لافتا إلى انه الوحيد الذي تم استصدار بطاقة توقيف ضده من بين المتورطين في قضية التلفزيون العمومي. وأضاف أنه اضطر تحت وطأة “الضغوط (الحكومية) الشديدة” إلى إيقاف بث البرنامج قبل اربعة ايام من عيد الفطر. والخميس الماضي، أعلنت بثينة قويعة الصحافية في الاذاعة العمومية أن الحكومة أمرت باقالتها إثر بثها برنامجا انتقدت فيه التعيينات الأخيرة في قطاع الاعلام. وفي هذا السياق اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود للدفاع عن حرية الصحافة الحكومة التونسية بالسعي الى السيطرة على وسائل الاعلام.
