القيادي بالحركة الشعبية ووزير الخارجية السابق والتعاون الإقليمي الحالي بجنوب السودان دينق ألور، رجل هادئ جداً، يتحدث عن الوحدة والانفصال وغيرها من النقاط المصيرية بحذاقة دبلوماسي قديم، مؤكداً على أنه ليس بوسع حركته أن تدعو للوحدة في ظل الظروف الحالية والقوانين التي تحكم بها البلاد، والتي تجعل من الجنوبيين مواطنين درجة ثانية.. حول هذه المحاور وغيرها جلست إليه (الحقيقة) في محاولة لاستقراء ما ستمضي إليه الأمور في قادم الأيام. * اتفقتم مع المؤتمر الوطني في جوبا على صفقة أثرت مخرجاتها كثيراً على الرأي العام، وهو ما يشير إلى أن في اتفاق الشريكين ما لم يعلن بعد؟ - هذا حديث غير صحيح، في جوبا لم يكن هناك اتفاق بل كان هناك اجتماع تم بطلب من المؤتمر الوطني بغرض تنفيذ برنامجه لجعل الوحدة جاذبة، طلبوا مقابلة بعض الوزراء والحكام في ولايات الجنوب لأن لهم مشاريع يودون مناقشتها معهم، على الإطلاق لم يكن هناك ما يخص اتفاقية السلام غير البرنامج الاقتصادي الذي أتوا به، فهم لديهم برنامج اقتصادي ومشاريع يريدون تنفيذها في الجنوب. ولديهم شركات أتت معهم إلى جوبا. بخلاف ذلك لم نناقش أي مسألة سياسية خاصة باتفاق السلام، والحديث عن أن اتفاق جوبا قد أثر على أوضاع الحريات أو غيرها حديث عارٍ من الصحة. وأعتقد أن المؤتمر الوطني لديه رأيه في أن يعمل للوحدة، لكنه أتى في الوقت الضائع، إلا أننا نقول لهم أهلا وسهلا لكنه لعب في الوقت الضائع، فكان يمكنهم القيام بهذا الأمر منذ العام 2005، وقد سبق أن نبهناهم لذلك كثيراً، أنا كنت ضمن مجلس الوزراء هنا في الخرطوم وقد نبهناهم كثيراً إلى ضرورة وجود مشاريع قومية للتنمية في جنوب السودان، حتى تؤثر على الرأي العام في الجنوب، لكن للأسف ضربوا بحديثنا هذا عرض الحائط، ولم يكتفوا بذلك بل كانوا يقولون لنا إن لديكم أموالاً في الجنوب ولديكم فساداً وغيره، وحديثهم كله هجوم، وما يثير الاستغراب الآن هذا الانقلاب الفجائي في موقف المؤتمر الوطني المعلن، والذي كان يقول إنه ليس هناك مساعدات للجنوب وليس هناك مشاريع تنموية. وحتى مشاريعهم التي أتوا بها إلى جوبا لكي ترى النور تتطلب وقتاً كبيراً جداً. *إذاً هل يمكن أن نقول بأن مشاريع المؤتمر الوطني الأخيرة في الجنوب مجرد غزل سياسي كما يقول أتيم قرنق؟ - نعم هذا كلام صحيح، فالأمر هو دعاية سياسية أكثر من كونه مصداقية، وهذه المسألة برأيي تأتي في إطار الدعاية السياسية، وإن كانوا يودون أن يقوموا بها كان يمكنهم ذلك منذ وقت مبكر جداً، وما أود ان اضيفه هنا هو انه ليس هناك أي اتفاق سري بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، وإنما اجتماع من أجل المشاريع الاقتصادية التي يعتقد المؤتمر الوطني أنها يمكن أن تؤثر على الرأي العام في جنوب السودان. * برأيك هل يمكن أن تؤثر هذه المشاريع في تغيير الرأي العام الجنوبي؟ - لا لا أبداً لا يمكن أن تؤثر على الجنوبيين، لأنك تغير الرأي العام من خلال عوائد المشاريع، ومنذ اليوم إلى الاستفتاء لا يمكن أن يجني الجنوبيون أي عائد من هذه المشاريع، لأنهم الآن فقط بدأوا يخططون ويجلبون الفنيين ويعرضون التنفيذ في عطاءات، والعطاءات ذاتها ذهبت إلى شركات شمالية مع أن هناك شركات في الجنوب، المواطن العادي لن يشعر بنتيجة هذه المشاريع، لأن المقصود منها أن تقوم وتقدم خدمات لانسان جنوب السودان. أعتقد أن تأثيرها سوف يكون قليلاً إن وجد طبعاً. * حدثتنا عن محاولات المؤتمر الوطني المتأخرة لدعم خيار الوحدة، ماذا فعلتم في الحركة الشعبية لدعم الوحدة؟ - الحركة ليس لديها ما تدعم به الوحدة، المؤتمر الوطني لديه كل شيء، عند المؤتمر الوطني كل السياسات التي يمكن أن تضر بالوحدة وليس للحركة الشعبية علاقة بالأمر. فإذا كانت هذه السياسات لديها علاقة بالاقتصاد أو السياسة أو المجتمع، فكلها مسؤولية المؤتمر الوطني. الحركة الشعبية ليس عليها سوى تهيئة المناخ، مثلما قامت بتهيئته لاجتماع الاستاذ علي عثمان الاخير، ومثلما ستهيئه لعناصر المؤتمر الوطني التي تقوم بالدعاية للوحدة. وإيمان الحركة الشعبية بالوحدة لديه منطلقات مختلفة غير منطلقات المؤتمر الوطني، نحن نؤمن بوحدة على أسس جديدة، نتحدث عن سودان جديد عن ديمقراطية وعن عدالة وحريات وعدم تمييز على أساس قبلي أو ديني أو عرقي، لكنهم يريدون أن يبنوا الدولة على اساس دين واحد، وهذا الامر لا يمكن أن يتم، هذه ليست الوحدة التي نريد في السودان. وقد قلنا هذا الحديث مرارا أنه إذا اردت ان تدخل في حوار جاد عن الوحدة، فلابد من مراجعة القوانين التي تحكم البلاد وعلى رأسها الشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن ندعو لوحدة في جنوب السودان في ظل الشريعة الاسلامية والتي حسب معرفتنا، أن المواطن غير المسلم في الدولة المسلمه وضعه معروف هو أن يكون مواطن درجة ثانية، فإذا كان لدينا الفرصة للخروج من هذه الدرجة الثانية للأولى فلماذا نقنن هذه المسألة. لذلك فاني اقول إن علاقة الدين بالدولة موضوع أساسي في مسألة الوحدة، وهي واحدة من الاشياء التي يجب أن تناقش وتكون فيها المواقف واضحة وبعد ذلك يمكن مناقشة المظالم التاريخية التي وقعت على شعب الجنوب، وهي يمكن ان تحل اذا كانت سياسية اقتصادية غير الدولة الاسلامية او اشياء اخرى، كل هذه يمكن ان تحل، ليس هناك مشكلة بلا حلول لكن علينا في الاول ان نحل مشكلة الشريعة الاسلامية. * يعني محاولات المؤتمر الوطني لدعم الوحدة لن تكون مجدية من غير إلغاء الحكم بالشريعة الإسلامية؟ - نعم لابد من مناقشة القوانين التي تحكم الدولة أولا قبل أن تقدم لي الطعام والطرق والتعليم، يعني نحدد اي نوع من التعليم، وبغير هذا لا يمكن، فانت قمت بتقسيم البلاد من البداية، لماذا تدعو للوحدة الآن، فالجنوب الآن يحكم بنظام علماني والشمال بنظام إسلامي. إذا كانوا يريدون الوحدة وجادين في مسعاهم هذا، فليدعوننا للنقاش مع النخبة السياسية في السودان، لنناقش هذا المشروع، لابد أن يتم تداول هذا الموضوع بطريقة اوسع مع الشعب والقوى السياسية لان الامر غير مقصور على الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، بعد أن نتناقش حول الامر يمكن حينها أن نرى إذا ما كانت هناك قناعة تامة في انه لابد من وجود شريعة إسلامية، وإن كان المؤتمر الوطني مصراً على هذا الامر فالجنوبيون سيصوتون للانفصال عندها ومن الصعب جدا على الحركة الشعبية أن تدعو لوحدة في ظل هذه القوانين. * تحدثت عن ضرورة إشراك القوى السياسية الاخرى في تحديد مصير البلاد في هذه المرحلة المفصلية، لكن ذات القوى السياسية تتهمكم باقصائها والانفراد بتقرير مصير البلاد مع المؤتمر الوطني؟ - لا.. لا أبداً، حتى المعارضة الموجودة الان اتفقنا معها في مقررات أسمرا على حق تقرير المصير، وطالما أن هذا الحق قد منح واقترب الزمن من تحقيقه، فعلى الناس أن يعلموا ان هذه الوحدة التي يتحدثون عنها لا يمكن ان يقبلها الجنوبيون ويصوتوا لصالحها، لذلك على الجميع ان يعلموا بعد ذلك أن الجنوبيين لم يصوتوا للانفصال من اجل المظالم التاريخية والغبن التاريخي، هذا واحد من الاسباب لكن السبب الرئيس هو قوانين الشريعة الإسلامية التي تحكم بها البلاد. إذن على الجميع مناقشة هذا الامر وان ينظروا إذا ما كان هناك إجماع على الوحدة فانه على النخبة السياسية السودانية أن تناقش هذا الامر بجدية، وتستصحب معها ان الجنوبيين سيصوتون للانفصال في حال استمرار الاوضاع على ما هي عليه الان. *عفواً ولكنكم لم تمنحوا المعارضة الشمالية ادنى فرصة لمناقشة هذا الامر، وهم اصلا يتفقون معكم في علمانية الدولة التي تشكل عظم الظهر لمشروع السودان الجديد، لكنكم لا تكترثون لها وتنفردون بالامر مع المؤتمر الوطني؟ - أبدا الحزب الحاكم هو المؤتمر الوطني، وعندما اغلقوا الانتباهة كان لنا راي مختلف تماما في هذا الامر، نحن لا نتفق مع صحيفة الانتباهة في اي شيء، لكن كنا نود أن يتم الامر بطريقة قانونية، نحن في دولة مؤسسات وليس دولة بوليسية، المؤتمر الوطني هو المسؤول عن كل هذا، وعدم إشراك القوى السياسية في هذا الامر خطأ المؤتمر الوطني، في الجنوب اشركنا كافة القوى السياسية، الامر ليس سرياً حتى يقفل بين الحركة والمؤتمر الوطني، فالجنوبيون سيصوتون هنا في الشمال وفي الجنوب وفي جميع أنحاء العالم. وأنا أعتقد أن القوى السياسية إذا أرادت أن تدخل في حوار يمكنها ذلك، يمكنها ان تقود الحوار وتنتظر رد فعل الحكومة، الحكومة لا يمكن أن توقف حوار المعارضة، يمكن أن توقف إعلامها لكنها إطلاقاً لا يمكن أن توقف حوار المعارضة إن أرادت المعارضة الشمالية هذا الامر. هذه الايام يتحدثون عن عدم الحديث عن الانفصال في وسائل الاعلام وهذا الامر غير ممكن نهائياً، لانه غير محكوم بقانون، القانون يقول إن على الناس في الجنوب أن يختاروا بين الوحدة والانفصال ولكلٍّ خياره وأن يدعو لما يراه صواباً، ولا يمكن أن يصمت الناس إلا إذا أراد المؤتمر الوطني أن يخدعه الجنوبيون ويقولون له إنهم سيصوتون للوحدة. لا بد من إتاحة الفرصة للجميع ليعبروا عن آرائهم بكل شفافية. *حتى الآن نحن في مرحلة حديث فقط عن الوحدة والانفصال، عملياً ما الذي تم من الترتيبات الإجرائية للاستفتاء بعد تشكيل مفوضيته؟ - حتى الآن تمت جميع الترتيبات الاجرائية المطلوبة لاجراء الاستفتاء في جنوب السودان، وقد كان آخرها تكوين مفوضية الاستفتاء التي أدى أفرادها القسم، وبعد ذلك عليهم أن يبدأوا في تكوين مكاتبهم وتشكيل لجانهم والاستعداد لتلقي الميزانية التي تمنح لهم من ثلاث جهات: المجتمع الدولي وحكومة الجنوب والحكومة المركزية في الخرطوم، وسوف يبدأون متأخرين لان التسجيل للاستفتاء كان مفترض أن يبدأ مبكراً، لكنه الان تاخر كثيرا وفي جنوب السودان تقريبا تم تكوين لجان في جميع الولايات، وهم مستعدون تماما الان للاستفتاء. وأنا متأكد تماما انه في الشمال سيتم الامر في غضون الايام القادمة، وكذلك لدينا حوالي ثمانية أو تسعة مكاتب خارج السودان سوف يتم ترتيبها أيضاً. وهناك مشكلة في مفوضية أبيي، لازلنا في حوار مع المؤتمر الوطني حول هذه النقطة بالذات على الرغم من أنها حسمت في لاهاي في محكمة النزاعات الدولية، والمحكمة حددت حدود مناطق الدينكا والمسيرية وقد قبلنا بالحكم، لكن عندما جئنا لتعريف الناخب الجنوبي يصر المؤتمر الوطني على أن يصوت المسيرية، وأعتقد أنه سوف يكون هناك حل لهذا الاشكال وإن لم يكن هناك حل قريب سوف ندعو الاممالمتحدة للتدخل وحل الاشكال.
