أكد الناشط الحقوقي السعودي محمد فهد القحطاني (46 عاما) الأحد ان المحكمة طلبت منه السبت تقديم مذكرات توضيحية حول التهم الموجهة إليه وأبرزها وصف نظام الحكم ب”التبرقع بالدين والفتك المنهجي” واتهام القضاء بأنه “جائر وظالم”، في مؤشر إضافي على تشديد السلطات السعودية لقبضتها الحديدية ضد من يوصفون بالمارقين. وقال القحطاني أبرز مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) إن القاضي طلب من وكيل الدفاع في الجلسة الثانية من محاكمته التي بدأت في 19 حزيران/ يونيو تقديم “مذكرات إضافية توضيحية” حول التهم التي يحاكم بموجبها. وأكد أن القاضي لم يحدد موعدا للجلسة المقبلة بانتظار تقديم المذكرات. وتضمنت التهم التي وجهها الادعاء العام إلى القحطاني، وهو أستاذ جامعي في مادة الاقتصاد “غرس بذور الفتنة” و”الخروج على ولي الأمر” واتهام القضاء ب”إجازة التعذيب” و”الطعن بديانة أعضاء هيئة كبار العلماء”. كما تضمنت لائحة الاتهام طلب إدانة القحطاني و”الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر”. ولم تتوقف إجراءات السلطات السعودية الزجرية عند القحطاني فقط. وفي يونيو/ حزيران، وجه الادعاء العام السعودي اتهامات عدة للناشط الحقوقي وليد أبو الخير أبرزها “ازدراء” السلطات القضائية و”التواصل” مع منظمات أجنبية وتوقيع بيان يطالب بإطلاق سراح معتقلين أدين بعضهم بتهم تتعلق بالإرهاب. وكان الناشط السعودي الحقوقي الشيخ مخلف بن دهام الشمري قال وقت متزامن، إنه مثل أمام محكمة مدينة جدة لاتهامه ب”تشويه سمعة” المملكة أمام الإعلام الخارجي والتطاول على العلماء واتهام بعض الدوائر الحكومية بالفساد. وأكد أن الادعاء العام اعتبره من “الخوارج”. وأطلقت السلطات السعودية الشمري في شباط/ فبراير بعد نحو 20 شهرا قضاها خلف القضبان بتهمة “إزعاج الآخرين”. ووقع المتهمون الثلاثة على ما يبدو تحت طائلة القانون الملكي الذي يمنع التعرض لرجال الدين وقضائهم ب”التجريح”. وأصدر الملك عبدالله في مارس/ آذار 2011، عشرين قرارا أبرزها منع وسائل الإعلام من نقد رجال الدين وتهديدهم بعقوبات زجرية إن هم فعلوا ذلك، وتخصيص 60 ألف وظيفة لوزارة الداخلية، مع الإعلان في المقابل عن تقديم منح بمليارات الدولارات للمواطنين السعوديين. واعتبر القحطاني (46 عاما) الذي ما يزال طليقا أن الدعوى تأتي “ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لإرهاب نشطاء حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي”. وتقول جمعية (حسم) إنها “وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة أمام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية ادى الى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها إلى اللجوء لآليات الأمم المتحدة”. وأوضحت أن عددا من أعضائها يخضعون للمحاكمة أيضا هم عبدالله الحامد وعبد الكريم الخضر. وغالبا ما تتهم (حسم) إحدى المنظمات الحقوقية النادرة الناشطة داخل السعودية، السلطات ب”ممارسة التعذيب وباعتقال 30 ألف شخص لأسباب سياسية”. وتفادت السعودية حتى الآن موجة الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح العالم العربي لكن مشاعر السخط تتزايد مع بروز دلائل على انتشار الفساد على نطاق واسع في البلاد، ومع انتشار الاضطرابات في الدول المجاورة مثل اليمن والبحرين والأردن وسلطنة عمان. وأجمع عدد من السعوديين حينها على أن الأوامر الملكية “محبطة لأنها عبارة عن حزم اقتصادية من باب رد الجميل للمواطنين على عدم تظاهرهم والمشاركة” في ما اتفق على تسميته ب”ثورة حنين”، مؤكدين “أن المال لم يكن ولن يكون حلا بمفرده وسينتهي تأثيره بمجرد صرفه”. وشددوا على أن القرارات الملكية السعودية “حملت الكثير من المال والقليل من الحرية”. ويستغرب مثقفون سعوديون القرار الملكي بمنع انتقاد العلماء وأفكارهم أو فتاويهم معتبرين أن القرار”وضع رجال الدين وكأنهم آلهة، بينما كان أصحاب النبي محمد لا يترددون في مناقشته ولا يتردد هو في مشاورتهم”. واعتبر آخرون أن اعتماد 60 ألف وظيفة لوزارة الداخلية وليس لوزارة الدفاع دليل على أن الأسرة الحاكمة في السعودية تشعر بالقلق من الداخل أكثر من خشيتها من أعداء الخارج. وبعد سيول جدة 2009، ألقت جمعية (حسم) اللوم على ما أسمته “الفساد السياسي” ودعت إلى تشكيل برلمان منتخب بصلاحيات لمساءلة المسؤولين في خطاب مفتوح إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأودت سيول ضربت مدينة جدة السعودية في يناير 2011 بحياة 10 أشخاص وإصابة 114 آخرين وقطع التيار الكهربائي واستدعت نزول قوات الجيش السعودي والحرس الوطني لنجدة المنكوبين في أكبر عملية إنقاذ تشهدها السعودية في تاريخها. وتضمن أمر ملكي في 2011، إنشاء “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” ترتبط مباشرة بالملك نفسه، وتعيين رئيس لها برتبة وزير، مشيرا الى أن مهامها تشمل كافة القطاعات الحكومية “ولا يستثنى منها كائنا من كان”. كما دعا الأمر جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية إلى التعاون وتقديم كافة عقودها للهيئة، لكن عددا من السعوديين يقولون إنهم لم يلمسوا أثرا يذكر لهذه الهيئة. ويقول مراقبون إن فسادا يستشري في وزارات أو هيئات ومصالح وشركات يقف خلفها أمراء سعوديين متنفذون قد يتحاشى حتى الملك نفسه الاصطدام بهم.
