بدأت سلطات الجوازات في المنافذ الحدودية السعودية ابلاغ ولي امر المرأة بتحركاتها الامر الذي اعتبرته ناشطات ترسيخ لواقع “العبودية” ومعاناة النساء في المملكة، حيث يسود نهج محافظ دينيا واجتماعيا. وتوضح الكاتبة والناشطة بدرية البشر “ما زالت المرأة تعاني من اوضاع العبودية والاعتقال (…) النظام لا يلتفت الى المرأة المعنفة والمقهورة لكنه يقوم بتسخير التقنية لمراقبتها”. والمرأة السعودية بحاجة الى ولي امر يوافق على سفرها بمفردها بموجب وثيقة معروفة باسم “الورقة الصفراء” لدى سلطة الجوازات، او تصريح الكتروني، في المنافذ البحرية والجوية والبرية. واعتبارا من الاسبوع الماضي، باتت السلطات المعنية تبلغ ولي الامر بتحركات المراة الوارد اسمها في الوثيقة بواسطة رسائل نصية على الهاتف الجوال حتى لو كانت تسافر معه. وتضيف البشر “انها التقنية في خدمة التخلف يستخدمونها لابقاء النساء قيد الاحتجاز والمراقبة تخيل ان المراة لا تستطيع حضور جلسات مجلس الشورى الا من وراء حاجز (…) ماذا يعني كل هذا سوى القهر والامعان في العبودية”. وتابعت “نتمنى لو توفر الحكومة الجهود التي تبذلها لابلاغ ولي الامر بتحركات ابنته او زوجته للالتفات الى النساء المعنفات والعناية بهن” وغمزت من قناة “المنطق الفقهي السلفي الذي ينص على ان المراة تخص زوجها”. وختمت البشر متسائلة “لماذا تسليط الرقابة على المرأة فقط؟ اين كانت عندما كان مراهقون يذهبون الى افغانستان؟”. ولا تستطيع المرأة السفر من دون موافقة ولي الامر بغض النظر عما اذا كانت والدته او ابنته او زوجته او شقيقته، كما ان الموافقة ليست حصرا على العنصر النسائي فقط انما على الذكور الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين. بدورها، قالت الناشطة سعاد الشمري ان “المرأة السعودية تعامل حاليا كما العبيد في الولاياتالمتحدة سابقا (…) هذا شيء خطير وبالامكان الافتراض مثلا ان ولي الامر يطلب منعها من السفر”. ونددت ناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة في حين اعلن العديد من الذكور تاييدهم لها. واضافت الشمري “تبقى النساء السعوديات قاصرات حتى لو بلغن سن الخمسين ويشغلن مراكز مرموقة في قطاع الاعمال او يحملن شهادات جامعية عليا فهن بحاجة الى الزوج او الابن المراهق الذي قد يمارس الابتزاز ليوافق على سفرهن”. وتابعت الشمري وهي من مؤسي الشبكة الليبرالية ان “المرأة السعودية جارية ليس اكثر لا حقوق لها وكل هذا من صنع المؤسسة الدينية التي تقول انها الغت الرق لكنها وجدت البديل باسترقاق النساء (…) فالحل متاح دائما لديهم”. وترى ان “المرأة السعودية قاصر مدى الحياة لا تشفع لها ملايينها لو انها ثرية او مكانتها العلمية كما لا يشفع لها انها انسانة قبل اي شيء اخر”. وختمت قائلة “لا يمكن ان يكون هناك اصلاح في السعودية بدون تغيير اوضاع المراة باتجاه العدالة والمساواة”. من جهتها، اعتبرت آسيا آل الشيخ وهي سيدة اعمال وعضو مراقب في مجلس الشورى القرار بانه “سخيف جدا ومعاملة دنيئة للمراة”. وقالت ان “الدولة والجميع ينادون بتطوير واصلاح اوضاع المراة ويأتي هكذا قرار ليحول نظرة المجتمع الى النساء كمجال دائم للشكوك”. كما رأى الكاتب والناشط الحقوقي جعفر الشايب انه “ينبغي اعادة النظر في وضع المراة بشكل عام لكي تتم معاملتها كانسان يتمتع بالاهلية اللازمة”. وانتقد “النظرة السلبية الى المرأة كقاصر” مشيرا الى ان “الامر ليس مقتصرا على مسالة السفر فقط فهي بحاجة الى موافقة ولي الامر على القيام باي مرا تقريبا”. ولا تزال المرأة السعودية في حاجة الى ولي امر او محرم لاتمام كل معاملاتها بما في ذلك الحصول على جواز سفر. كما انها ممنوعة من قيادة السيارات. واعتبر الشايب ارسال رسائل نصية من الجوازات الى ولي الامر “تقييد للحريات والتعامل مع المراة بصورة دونية”. وفي موقع تويتر، كتبت خلود فهد “لا ينقص سوى تركيب حزام العفة للنساء ووضع مفتاحه مع ولي امرها بما ان النظام يعامل المرأة كانها اساس الفساد”. كما اعتبر هشام المالكي ان “افضل تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين تستخدم لدعم تقالدينا التي تعود الى القرن الخامس عشر”.
