[email protected] مع بداية الجولة الحالية للمفاوضات بين جنوب السودان والسودان بالعاصمة اديس ابابا حول القضايا المختلف حولها بين دولتي السودان ومن المفترض ان تكون تلك الجولة الاخيرة وفقا للقرار 2046 لمجلس الامن ، ومن ثم سيرفع الوسيط الافريقي الرئيس ثامبو امبيكي تقريره لمجلس الامن ليتخذ المجلس قراره حول كيفية حل النزاع في حالة عدم التوصل الي اتفاق بين الطرفين وكل المؤشرات تدل الي صعوبة التوصل الي اتفاق بين الطرفين في كافة الملفات خاصة قضية ابيي التي سيصعب حلها في الوقت الحالي مع استمرار تمسك المؤتمر الوطني بمواقفها السلبية واعاقة قيام استفتاء كذلك ملف الحدود بين البلدين وهو ملف لايمكن ان يحلها الضغوط الدولية مهما بلغت فمناطق مثل فانطاو ( هجليج ) وغيرها لايمكن التنازل عنها مهما كان علي الرغم ان الضغوط الدولية التي افلحت مؤخرا في ان يوقع الجنوب علي اتفاقية اعادة تصدير النفط عبر الاراضي السودانية ، يوجد تجارب عالمية لحل قضايا الحدود بصورة سلمية وذلك باللجوء الي المحاكم والمؤسسات الدولية وغير دليل علي ذلك النزاع بين كل من نيجيريا والكاميرون حول شبه جزيرة بوكاسي الغنية بالنفط مما ادي الي مواجهات عسكرية بين الدولتين لكن عندما استلم الرئيس اوباسانجو مقاليد السلطة الذي عرف بحكمته قرراحالة الامر الي محكمة العدل الدولية واعلن عن التزامه بالحكم الذي سيصدر عن المحكمة وحكمت المحكمة لصالح كاميرون وسارع الرئيس اوباسانجو بالترحيب بالحكم علي الرغم من رفض الجيش لها . هكذا تحل القضايا في القرن الواحد والعشرون لكن استمرار رفض الحكومة السودانية لكافة الحلول لقضايا الحدود بين الدولتين والتمسك باحقيتها بتلك المناطق يدل علي انها لاتملك دلائل وبراهين تؤكد تبعية المناطق المختلف حولها وان الامر مجرد استخدام للسياسة للتاثير علي الجغرافيا بهدف الاستفادة من الموارد وهو مايعرف بالجيوبلوتيك . لقد كان جنوب السودان مضطرا الي شراء استقرارها وستدفعها الي المؤتمر الوطني في شكل مساعدات بلغت الثلاثة تريليون والنصف دولار 3.5 تريليون دولار وهي ليست نهجا جديدا اقليميا ودوليا بل سبق لدولة النرويج ان رصدت طوعا نسبة من ايراداتها النفطية لبرامج التعاون الدولي حفاظا علي السلام الاجتماعي في العالم وفي فترة ماقبل الاستقلال منحنا الحكومة السودانية 50% من العائدات البترولية التي تنتج من الجنوب لنحافظ علي استقرارنا ، واشارالقائد والمفكر الراحل دكتور جون قرنق عندما سئل عن سبب قبوله بهذا القسمة غير العادلة قال انها ( اسلوبي للمحافظة علي السلام داخل العائلة ) لكن سيكون الامر مؤقتا ومن ثم لن يكون الجنوب مضطرا لشراء استقرارها طالما يملك خيارات افضل وهي انشاء خط تصدير بديل وهو امر مهم جدا بوجود طرف اخر غير مهتم بالسلام وتبادل المصالح المشتركة من اجل مصلحة الدولتين والشعبين لذلك سيكون من الاهمية بمكان ان يستمر الخطط والتنفيذ لمشروع الخط البديل لنقل صادرات جنوب السودان النفطية واعتقد انها ستكون افضل خيار بما انها مقترح قديم منذ فترات النضال فالوقت حان لتنفيذها لتصبح واقع وذلك باستثمار عائدات التصدير خلال فترة الثلاثة اعوام والنصف المتفق عليها بين الطرفين لانجاز هذا المشروع . نهج الحكومة السودانية هي ارهاق جنوب السودان بالحروب الحدودية وللسودان تاريخ طويل في تصدير ودعم الجماعات المسلحة الي جيرانها مثل مصر وتشاد ، يوغندا ، اثيوبيا ، اريتريا ولكن لقد تجاوز العالم الفكر الحربي واتجه الجميع للفكر التنموي والبحث عن افضل الطرق لتامين الرفاهية والاستقرار لشعوبها لكن الحكومة السودانية ( المؤتمر الوطني ) مازال متعطشا لسفك الدماء وتدمير الممتلكات والتي لايتضرر منها الي المواطن ويؤدي الي تراجع معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي .
