طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حكومة الائتلاف الثلاثي الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية ب “حماية أمن التونسيين” وب”فرض احترام الحريات” كما طالبتها ب”ضمان استقلالية القضاء وحرية الإعلام”. وقال رئيس الرابطة عبد الستار بن موسى في مؤتمر صحفي على الحكومة أن “تتحمل مسؤولياتها في حماية أمن المواطنين وفرض احترام الحريات العامة والفردية”. وحمل بن موسى حكومة حمادي الجبالي مسؤوليتها كاملة في “التصدي لتفشي العنف المنظم والممنهج ضد الحريات العامة والفردية ومصادرة حرية الفكر والإبداع والتعبير” نتيجة السطوة المتنامية للسلفيين الذين يريدون فرض “نمط مجتمع قروسطي على مجتمع حديث يرفض العنف والتطرف”. وتقول الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقول “إن البلاد مقبلة على أزمة خانقة قد تؤدي إلى “التناحر” نتيجة حالة الاستقطاب السياسي والاحتقان الاجتماعي وفي ظل غياب للحوار الوطني”. وشدد بن موسى على أنه “إذا لم تتوفق كل الأطراف في إجراء حوار وطني شفاف وصريح بعيدا عن المحاصصة الحزبية، فإن مستقبل البلاد يتهدده خطر التناحر والفوضى”. ودعا الحكومة إلى فتح حوار وطني شامل في أقرب الآجال “لتقييم الأوضاع التي تمر بها البلاد بكل وضوح وشفافية”. كما طالبت رابطة حقوق الإنسان الحكومة ب “الابتعاد “المحاصصة الحزبية ومنطق الولاءات في التعيينات صلب المؤسسات الإدارية وإلى تكريس العدالة الانتقالية وإصلاح الإعلام، بعيدا عن التعيينات المسقطة”. وشدد بن موسى على أن “الانتخابات المقبلة لن تكون شفافة ونزيهة إن لم يكن القضاء مستقلا والإعلام حرا والإدارة محايدة” ملاحظا أن مشروع الانتقال الديمقراطي “سيقبر في مهده وستكون العدالة الانتقالية شعارا زائفا لا غير”. وجاءت تصريحات بن موسى إثر تكرر انتهاكات السلفيين للحريات الفردية والعامة طالت السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والفضاءات الثقافية والفنادق حيث هاجمت مجموعات سلفية مسلحة بالهراوات والسيوف عددا من الفنادق السياحية في عدة جهات من البلاد لا سيما منها الجهات السياسية. ودعا بن موسى الحكومة إلى “وضع حد للتجاوزات الأمنية والقضاء على التعذيب وسوء المعاملة والتصدي للاعتداءات على الحقوق والحريات، مهما كان مصدرها ومهما كانت خلفيتها”. وكان نشطاء حقوقيون وسياسيون أكدوا أن عددا من المعتقلين خلال الأحداث التي شهدتها جهات البلاد مثل سيدي بوزيد مهد الثورة وبئر علي بن خليفة وصفاقس تعرضوا للتعذيب، وطالبوا بفتح تحقيق قضائي بناء على تقارير طبية. من جهة أخرى حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة من التداعيات السلبية لغياب “الشرعية التوافقية” في ظل استفرادها بالقرار مشددة على أنه “في ظل انعدام الشرعية التوافقية بشأن عديد المواضيع مثل مسودة الدستور وإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات وضمان استقلالية القضاء وحرية الإعلام، فإن تونس ستبقى في حاجة ماسة إلى شرعية توافقية ووضع خارطة سياسية واضحة المعالم بإمكانها الخروج بها من الأزمة الراهنة”. وخلال الأسابيع الماضية احتد الجدل حول شرعية الحكومة والمجلس التأسيسي، ويتهم سياسيون وخبراء الحكومة بتأخير كتابة الدستور لتمطيط مدة بقائها في الحكم، في وقت تطالب فيه القوى المعارضة والخبراء بانجاز الدستور بأسرع وقت ممكن، واعتبار الحكومة والمجلس التأسيسي فاقدين للشرعية بعد تاريخ 23أكتوبر (تشرين الأول). ومع اقتراب هذا التاريخ يشتد الجدل بين المعارضة التي ترى أن الشرعية القانونية للمجلس والمؤسسات المنبثقة عنه (حكومة ورئاسة) ستنتهي مع حلول 23 أكتوبر(تشرين الأول)، وبين الأغلبية التي ترى أن المجلس كمؤسسة شرعية هو “سيد نفسه” وبالتالي بإمكانه أن “يمدد في فترة الشرعية”. غير أن الخبير في القانون الدستوري الصادق بلعيد قال إنه في صورة عدم التزام الحكومة بالتزاماتها فإن “البلاد ستدخل في مرحلة لا شرعية قانونية لها” سواء بالنسبة لرئاسة الجمهورية أو بالنسبة لرئاسة الحكومة أو بالنسبة للمجلس التأسيسي. ومن أبرز الأحزاب المعارضة التي تؤكد على انتهاء الشرعية القانونية للمجلس التأسيسي وللسلطات المنبثقة عنه بحلول 23 أكتوبر (تشرين الأول) القادم حزب العمال التونسي الذي يتزعمه حمة الهمامي وحزب حركة الوطنيين الديمقراطيين الذي يتزعمه شكري بلعيد والحزب الجمهوري الذي تتزعمه مية الجريبي وحزب نداء تونس الذي يتزعمه الوزير الأول السابق٬ الباجي قائد السبسي. وبرأي بن موسى فإن “الحكومة زجت بالبلاد في حالة من أزمة ثقة” بينها وبين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني نتيجة “احتكارها للقرار وإدارة الشأن العام الذي يهم كل التونسيين” وليس النهضة وحدها ملاحظا أن “عودة الثقة واستعادة التوافق بين جميع الفرقاء السياسيين ومكونات المجتمع المدني لن يكون إلا من خلال من خلال حوار وطني شامل يتناول القضايا العالقة” وحذر بن موسى من صياغة “دستور نهضوي” يتنكر لمدنية الدولة وللحريات الفردية والعامة ولحق التونسيين في الاختلاف مؤكدا على أن تونس التي تمر اليوم بمرحلة دقيقة وخطيرة من تاريخها في حاجة ماسة إلى “التوافق حول دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية، يكفل حقوق الإنسان في مرجعيتها الكونية والشمولية وعلى وضع إجراءات وآليات لمقاومة الفساد وإصلاح المؤسسات الأمنية والإعلامية والقضائية”. ويقول نواب المعارضة في لجان التأسيسي إن نواب النهضة “يضغطون” باتجاه “استلهام بنود الدستور من الشريعة الإسلامية رغم أن الحركة أعلنت أنها لن تتمسك بالتنصيص صلب الدستور على أن الشريعة الإسلامي هي مصدر أساسي للتشريع”. ويتزعم التيار الذي ينادي باعتماد الشريعة رئيس حركة النهضة السابق الصادق شورو. وقد أدى الاختلاف في وجهات النظر إلى التأخير في كتابة مشروع نص الدستور وهو ما أعلن عنه المقرر العام للجان المكلفة الصياغة الحبيب خضر في بداية الأسبوع الجاري. وكشف خذر أن هناك خلافات حادة بشأن عدد من القضايا الجوهرية لم تحسم بعد، من بينها طبيعة النظام السياسي )برلماني أم رئاسي) ومسألة الحقوق والحريات. ويقول الخبراء في القانون الدستوي ومن بينهم الصادق بلعيد وقيس سعيد إنه في حالة عدم التوصل إلى توافق بين الكتل السياسية داخل التأسيسي حول القضايا الخلافية فإنه لا مفر من اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي لحسمها٬ وفي هذه الحالة لن يكون الدستور جاهزا قبل مارس/آذار من السنة القادمة على أن تجرى الانتخابات المقبلة في سبتمبر (ايلول) 2013. يذكر أن حركة النهضة تعتبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، “منظمة مسيسة ولا يمكن الوثوق برأيها “.
