وجهت دعوات للتظاهر الاثنين بالعاصمة التونسية لمناسبة عيد المراة للتنديد بتنامي مظاهر “اسلمة” تهدد حقوق النساء والمطالبة بسحب مشروع فصل في مشروع الدستور الجديد قال نقابيون وناشطون حقوقيون انه يمثل تراجعا عن مبدا المساواة بين الجنسين. وقال موقعون على عريضة موجهة الى المجلس الوطني التاسيسي ان “الدولة على وشك التصويت على فصل في الدستور يحد من حقوق المواطنة للمراة وفق مبدا انها مكملة للرجل وليس على اساس مبدا المساواة”. ونصت العريضة التي حصلت على اكثر من ثمانية آلاف توقيع على الانترنت ، بحسب معديها، على ان المراة “مواطنة مثلها مثل الرجل ولا يجب ان ينظر اليها بالتبعية للرجل”. وكانت احدى لجان المجلس التاسيسي اعتمدت في الاول من آب/اغسطس مشروع الفصل 28 في مشروع الدستور الجديد الذي ينص على ان “تضمن الدولة حماية حقوق المراة ومكتسباتها على اساس مبدا التكامل مع الرجل داخل الاسرة وبوصفها شريكا للرجل في التنمية والوطن”. ولا يزال يتعين ان يعتمد مشروع الفصل المجلس باكمله. واعلنت الرابطة التونسية لحقوق الانسان ومنظمات نسائية غير حكومية والاتحاد العام التونسي للشغل انها ستنظم مساء الاثنين مسيرة احتجاج لمناسبة اصدار مجلة الاحوال الشخصية في 13 آب/اغسطس 1956. واعلنت وزارة الداخلية التونسية انها تسمح بالتظاهر ليلا وسط العاصمة ولكن ليس في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي. وفي فرنسا دعت منظمات غير حكومية وللمهاجرين التونسيين الى تنظيم تجمع الاثنين بباريس “لحماية” حقوق المراة التونسية. وفي مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراة (كريديف) وهو مؤسسة عمومية احدثت في 1990 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدبن بن علي، نظم نقاش حول مجلة الاحوال الشخصية اكد خلاله العميد السابق لكلية الحقوق صادق بلعيد “ان مخاطر التراجع لا تشمل فقط حقوق المراة بل ان الامر يتعلق باعادة النظر في نمط مجتمع”. يذكر ان مجلة الاحوال الشخصية هي عبارة عن سلسلة قوانين اصدرها بعد خمسة اشهر من استقلال تونس عن فرنسا الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لضمان المساواة امام القانون بين المراة والرجل في العديد من الميادين. وهذه القوانين التي لا مثيل لها في العالم العربي تمنع مثلا تعدد الزوجات وتقر الزواج المدني والطلاق عبر القضاء. وتجذرت هذه القوانين في المجتمع واصبحت المراة التونسية حاضرة في كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والاجتماعية في تونس. وازاء الانتقادات ما انفك حزب النهضة الاسلامي الذي يراس الائتلاف الحاكم منذ انتخابات تشرين الاول/اكتوبر 2010، يؤكد تمسكه بحقوق التونسيات وبمجلة الاحوال الشخصية. وحاول زعيم هذا الحزب راشد الغنوشي التقليل من اهمية الجدل. وقال الغنوشي ان بعض النواب راوا في هذه الصياغة (تكاملا بديلا عن المساواة) تراجعا عن المبادىء الاساسية مثل المساواة، لكن هذا المبدا هو محل اتفاق بين النهضة وشركائها، في اشارة الى حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي-انبثق منه الرئيس المنصف المرزوقي) وحزب التكتل من اجل العمل والحريات (يسار وسط-انبثق منه رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر). وقالت احلام بالحاج رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات “نطالب بسحب هذا الفصل الذي يشكل اعتداء على مكاسب المراة وانسانيتها”. وياتي هذا الجدل في الوقت الذي نددت فيه الكثير من النساء بضغوط اسلاموية متنامية. ووصل الجدل احيانا مستويات غير معهودة في بلد مثل تونس حيث تجرأت تعليقات متطرفة على الانترنت على انتقاد طريقة لباس البطلة الاولمبية التونسية العداءة حبيبة الغريبي خلال السباق الذي فازت فيه بميدالية فضية ورفعت بعده راية تونس في اولمبياد لندن 2012.
