قدم الدكتور الواثق كمير ورقة بعنوان السيناريوهات والمخارج في ملتقي الدوحة الذي انعقد في الفترة ما بين 22 الي 24 سبتمبر الحالي . و ( حريات ) تنشر ادناه نص الورقة : السيناريوهات والمخارج السيناريو الأول: أن يستمر الوضع الراهن، ولو بتغييرات سطحية فى الشخوص والمواقع وبعض السياسات(إستجابة لدعوات الإصلاح من داخل الحزب الحاكم) دون مساس جوهرى ببنية السلطة وتركيبة الحكم. هذا السيناريو مرهون بقدرة الحزب الحاكم على أن يظل ممسكا بمفاصل السلطة والسيطرة على مؤسسات الدولة، وقدرته على إستقطاب بعض القوى السياسية لجانبه والمحافظة على شبكة الولاء patronage القبلى والإثنى وإستمراره فى إختراق وتقسيم المعارضين له. ولكن، العديد من المؤشرات تشير إلى صعوبة، إن لم يكن إستحالة إستدامة هذا الوضع مما يجعل هذا السيناريو قصير المدى. وببساطة، هذا السيناريو لا يعد أو يشكل مخرجا من الأزمة المستفحلة. ومن جهة أخرى، إن ظل المؤتمر الوطنى متمسكا بلإنفراد بالسلطة وإقصاء الآخرين إستنادا على شرعية الترتيبات الدستورية القائمة على إتفاقية السلام ونتيجة الإنتخابات العامة، بينما تمترست المعارضة السياسية والمسلحة فى موقفها من إسقاط النظام، فقد تصل الأوضاع إلى نقطة اللاعودة والإنزلاق إلى: السيناريو الثالث: إن ضعف وهشاشة مؤسسات الدولة السُّودانية، والتكوين السياسي المعقد للبلاد، وغياب الثقل الموازن المُوحَّد لهيمنة المؤتمر الوطني على المركز (فالأحزاب والحركات المسلحة منقسمة على نفسها، والحزب الحاكم يعانى من إنشقاقات داخلية)، كما أن الافتقار إلى هدف موحد وعدم الإتفاق على وسائل التغيير بين القوى السياسيَّة، وما نشهده من استقطاب سياسي بين مختلف المتصارعين على السلطة، يجعل الخط الفاصل بين سقوط النظام وتفكك الدولة رفيعاً جداً. وهكذا، وبالتالى، فأى فراغ في السلطة سيقود حتماً إلى صراع دامٍ على السلطة من قبل التنظيمات المسلحة المتعدِّدة من أجل السيطرة على الخرطوم، وأجزاء أخرى من البلاد، وهو ما سيكون من المستحيل كبحه أو التحكُّم فيه. السيناريو الثانى أن يتم التحول الديمقراطى سلميا بتوافق كل القوى السياسية، بالطبع بما فى ذلك المؤتمر الوطنى، وقوى التغيير الأخرى (شباب ونساء)، دون إقصاء أو إستثناء، على مشروع للتغيير يفضى إلى الإنتقال من هيمنة الحزب الواحد إلى التعددية السياسية نحو بناء دولة المواطنة السودانية. ويشكل هذا التحول هدفا رئيسا لإتفاقية السلام لم يتم تحقيقه خلال الفترة الإنتقالية. ويعتقد كثيرون أن الهدف الوحيد للإتفاقية هو إيقاف الحرب وتحقيق السلام، ولو على حساب إنفصال الجنوب. وأزعم أن هذا هو السيناريو المفضل للجميع، بما فى ذلك الحركات المسلحة، كما أنه الخيار الذى يسعى هذا اللقاء إلى التوصل إليه. يتطلب هذا المشروع التوافق على: 1. إعتراف الحزب الحاكم بعمق الأزمة وأنه من المستحيل بمكان، فى ظل هذا الاستقطاب والمناخ السياسى المحتقن، أن يواجه ويعالج التحديات الجسام لسودان ما بعد الإنفصال بمفرده ولوحده، وإقراره بكينونة القوى السياسية والمدنية السودانية وصعود قوى جديدة فى مناطق النزاع المسلح (دارفور وجنوب كردفان) وقواعدها الاجتماعية وبدورها وضرورة مشاركتها فى ايجاد الحلول لمشكلاتنا القومية. 2. إعتبار المدة المتبقية من الدورة الإنتخابية الحالية بمثابة إمتداد للفترة الإنتقالية بعد الإتفاق على الاليات والإجراءات الضرورية لتنفيذ هذا المشروع: حكومة “مشاركة موسعة” لجنة قومية للدستور في سياق عملية تتسم بالتوافُق والشمول والشفافيَّة والمشاركة الواسعة لكل القوى السياسيَّة والمدنيَّة كمدخلٍ لتحقيق الحل السياسي الدائم للنزاع المسلح في كل أنحاء البلاد، وكفرصة أخيرة لبناء مقوِّمات دولة تقوم على الديمقراطيَّة والتداول السلمي للسلطة، وترفع يد الحزب عن الدولة ومؤسساتها وتفصل بين السلطات التشريعيَّة والتنفيذيَّة والقضائيَّة، وتكفُلُ الحريات مفوضية قومية للإنتخابات لجنة قومية لمراجعة تشكيل المحكمة الدستورية العليا تعديل كافة القوانين السارية وذلك بإلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص الدستور الانتقالى والمعاهدات الدولية المصادق عليها إعادة تشكيل مفوضية حقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية لجنة قومية تنظر فى ضمان حيدة وقوميَّة القوَّات المُسلَّحة والقوات النظامية الأخرى دراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة، وذلك بغرض تطويرها وتفعيلها بما يضمن قوميتها وحيدتها وفعاليتها وكفاءتها واستقلاليتها. لجنة قومية لإرساء مبدأ المحاسبة والشفافية وتحقيق العدالة الإنتقالية
